العفو عن 40 مسلحاً من القاعدة في الجزائر

غزة - دنيا الوطن
أفاد مسؤول جزائري أن ثلاثين مسلحاً سابقاً في «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» استفادوا السنة الجارية من انقضاء الدعوى العمومية ضدهم إثر «معالجة سياسية» تمت أخيراً لملفات ما زالت عالقة في المصالحة الوطنية. وقال مروان عزي، رئيس خلية المساعدة القضائية التي تُعنى بملفات المصالحة،  إن 120 مسلحاً سابقاً معنيون بهذه الإجراءات الجديدة عبر سبعة مجالس قضائية غالبيتها في وسط البلاد.

وأوضح عزي، أمس، أن القضاء سجّل العام الجاري أكثر من 120 حالة لمسلحين سابقين في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» التي تحولت إلى فرع «القاعدة» في المغرب الإسلامي، يُعتقد أن من حقهم الاستفادة من إجراءات العفو، أو ما يُسمّى قانونياً «انقضاء الدعوى العمومية» ضدهم. وكشف في تصريح مقتضب إلى «الحياة» أن ثلاثين مسلحاً استفادوا مع نهاية هذه السنة من إجراءات العفو إثر «معالجة سياسية غطّت بعض النقائص التي خلّفها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية».

وكثيراً ما طلب حقوقيون ورجال قانون من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إصدار تعليمات جديدة لتسوية ما وصفوه بـ «إقصاء غير مقصود لحالات كثيرة تستحق الاستفادة من إجراءات العفو». وطُرح هذا الإشكال في وقت سابق بسبب تقييد إجراءات المصالحة (قانونياً) بفترة زمنية محددة هي ستة أشهر (من آذار/مارس 2006 إلى آب/أغسطس من السنة نفسها)، ومن بعد انقضائها بات عصياً على القضاة معالجة ملفات من يسلمون أنفسهم خارج هذه الفترة.

وقال عزي إن المسلحين الثلاثين دُرست ملفاتهم في سبعة مجالس قضائية غالبيتها في وسط البلاد. ومعلوم أن معظم مسلحي تنظيم «الجماعة السلفية» أو «القاعدة» ينحدرون من مدن وقرى الوسط، لا سيما من منطقة القبائل. كما لفت عزي الانتباه أيضاً إلى عمل تقوم به ثلاثة مجالس قضائية في منطقة القبائل (تيزي وزو، البويرة وبومرداس) من خلال استصدار وثائق لـ «الكف عن البحث» في حق مسلحين سابقين استفادوا من إجراءات السلم والمصالحة، لكن مصالح الأمن لم تُبلّغ إجرائياً باستفادتهم من العفو، ما جعلهم عرضة لملاحقات أمنية بسبب بقاء أسمائهم على لائحة المبحوث عنهم.