عون: لا يمكن التفاوض بعد صدور القرار الظني

غزة - دنيا الوطن
أكد رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون أنه لا يمكن التفاوض بعد صدور القرار الاتهامي في قضية الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري، وقال: «إذا لم تكن هناك إدانة على ماذا سنتفاوض؟ وإذا كانت هناك إدانة فلا أحد يتفاوض على إدانة»، وكرر كلام الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله عن أنه «بعد صدور القرار لن يكون لدينا وقت لنجتمع ونحكي، وإذا كان من شيء يمكن عمله فلنقم به قبل صدور القرار».

وانتقد عون في مؤتمر صحافي بعد اجتماع التكتل أمس المخالفات المالية في لبنان، وقال: «الموضوع المالي يهدد كل لبنان، رأينا أشخاصاً يضحون من أجل وطنهم وبخاصة في المؤسسات الوطنية مثل الجيش، ولم نر وطناً يموت من أجل شخص أو خط سياسي معين. وطننا ليس ألعوبة مرة بيد شهود الزور ومرة باسم عدالة مشكوك في شفافيتها، ومرة بيد لعبة دولية»، وزاد: «تمنينا أن تكون المحكمة شفافة. قالوا انهم سيحاكمون شهود الزور بعد القرار... عندها لن نكون في حاجة الى أن نجلي شهود الزور، الغاية أن نعرف من أرسلهم ومن موّلهم، وإلا سيكون هذا القضاء قضاء على العدالة وليس للعدالة»، وأكد أن «المطلوب رأس المقاومة».

وعن الحديث عن صدور القرار الاتهامي غداً الخميس والجزء الثاني منه في شباط (فبراير) المقبل، رد عون: «سواء صدر الخميس أم بعد 5 أسابيع، بالنسبة الي انتهى الأمر. لعبة الروليت تكون رميت وأين تقع على أي رقم أو خميس، الأمر واضح بالنسبة إلينا. ما داموا يقولون أن المحكمة ستصدر قرارها ولا شيء يمنعها، فلتتفضل، لا صواريخ ذرية عندنا ولا شيء».

وأضاف: «لا أحد سيتعدى على ناس آمنين مسالمين، لكن كل من يحمل سلاحاً سيجد له خصماً ضمن مجتمعه. في أماكن يكون الجيش خصمه وفي أخرى غير الجيش بحسب توزع القوى على الأرض».

وعن المساعي السعودية- السورية، وطلبه مبادرة دولية أوسع، أجاب: «لم أطالب بمبادرة دولية أوسع، وقد تكون هناك واحدة قيد الإنجاز بالتزامن مع س-س. كل الناس تبل يدها بلبنان اليوم وصار لها كلمة، لأن لا أحد عنده سلطة قرار البت في الموضوع. عندما لا يعود للبلد أن يرسل شاهد زور الى المحكمة خشية الانقسام، فهذا يعني أن البلد ليس موجوداً أصلاً».

واعتبر أن «المحكمة ليست محكمة دولية بل خاصة من أجل لبنان، وهي مثل المجلس العدلي اللبناني». ولفت الى أن لا علم له بالمسعى السعودي- السوري، «والمسؤول الأول المفاوض يمكن أن يكون الأستاذ نبيه بري نيابة عن الكل (المعارضة)، أو الأستاذ بري والسيد حسن، وطالما يعلنان أن هناك استمرارية للمبادرة، فهناك عامل ثقة بيننا على أنهما يقودان السفينة».

ونفى أن يكون هناك احتمال لتسوية تسبق صدور القرار، وقال: «هناك تناقضات دولية كبيرة. بداية لعبوا اللعبة معاً، والآن يريدون أن ينفصلوا عن بعضهم، وهذا لن ينجح بسهولة. هم مثل التوأم السيامي». وأكد أن «الحكومة لا تسقط حكماً بصدور القرار الاتهامي».