لبنان: قوى 8 آذار والمعارضة تستعد لمواجهة مرحلة ما بعد القرار الظني

غزة - دنيا الوطن
باشرت الأحزاب والتيارات السياسية المنتمية الى قوى 8 آذار، وكذلك العاملة في صفوف المعارضة، التحضير لمواجهة مرحلة ما بعد صدور القرار الظني في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري من دون الدخول في طبيعة الحركة الاحتجاجية التي تنوي القيام بها، باعتبار أنها من صلاحية القيادات العليا لهذه القوى، وهذا ما تبلغه مسؤولوها في الاجتماعات التي تتواصل في أكثر من منطقة وتحديداً في طرابلس وعكار.

وفي هذا السياق علمت «الحياة» من مصادر شمالية مواكبة لاجتماعات الأحزاب والتيارات السياسية التي بدأت قبل حلول عيد الأضحى المبارك واستمرت على قاعدة عدم الانقطاع وضرورة التواصل، بأن أحداً من المسؤولين لم يتبلغ من القيادات العليا لقوى 8 آذار وأطراف المعارضة الأخرى أي موعد في شأن صدور القرار الظني.

وأكدت المصادر أن قياداتها أوعزت إليها لتكون على أهبة الاستعداد السياسي والجماهيري لمواجهة مرحلة ما بعد صدور القرار الظني. وكشفت أن التحضير لهذه المرحلة انطلق من ضرورة إحياء لقاء الأحزاب والقوى والتيارات السياسية في الشمال عموماً وفي طرابلس خصوصاً.

ولفتت الى ان اجتماعاً تحضيرياً عقد قبل عطلة عيد الأضحى وشارك فيه حزب التحرير العربي برئاسة فيصل عمر كرامي والتيار الوطني الحر والمردة وجبهة العمل الإسلامي بزعامة سالم فتحي يكن، والمؤتمر الشعبي اللبناني (كمال شاتيلا) وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (الأحباش) وحزب البعث العربي الاشتراكي الموالي لسورية والسوري القومي والشيوعي والعربي الديموقراطي (النائب السابق علي عيد) والتنظيم القومي الناصري، وحركة التوحيد الإسلامي بشقيها الأول بقيادة بلال سعيد شعبان والثاني بزعامة الشيخ هاشم منقارة. وأكدت المصادر نفسها أن قيادات هذه الأحزاب والتيارات السياسية على تواصل الآن مع حزب الطليعة برئاسة النائب السابق عبدالمجيد الرافعي وتجمع اللجان والروابط الشعبية. وحركة الناصريين المستقلين (المرابطون) بغية البحث مع قيادات هذه التنظيمات في الانضمام الى لقاء الأحزاب في الشمال، خصوصاً ان هناك مجموعة من النقاط المشتركة التي يمكن التوافق عليها.

وأوضحت المصادر عينها انه تقرر، من دون أي تحفظ، إحياء لقاء الأحزاب والقوى السياسية والإسلامية في طرابلس والشمال ما فتح الباب أمام انطلاق الاجتماعات العملانية التي عقدت أول لقاء لها في نهاية الأسبوع الماضي. ورداً على سؤال أكدت أن القواسم المشتركة التي تجمع بين كل هذه الأحزاب والقوى السياسية تتمحور حول العناوين الرئيسة الآتية:

- تأكيد دعم التوجه الرامي الى تبني موقف قوى 8 آذار من ملف شهود الزور لجهة اعتبار المجلس العدلي بمثابة المرجع الصالح الوحيد للنظر فيه لما ألحقه من ظلم واتهامات في حق عدد من الشخصيات اللبنانية وعلى رأسها الضباط الأربعة.

- التوجه الى اتخاذ موقف موحد من القرار الظني الذي يمكن أن يصدر في أي لحظة على خلفية ان هذا القرار مسيّس وأعد مسبقاً.

- العمل الجاد من أجل رفع مستوى التنسيق والتواصل وتوحيد الموقف السياسي من القضايا المطلبية، اجتماعية كانت أم اقتصادية أم حياتية، لا سيما ان السلطة التنفيذية مشلولة وغير قادرة على توفير الحلول لمشكلات اللبنانيين.

ورداً على سؤال ما إذا كانت الاجتماعات التحضيرية تناقش مجموعة من الأفكار بآفاق التحرك لمواجهة مرحلة ما بعد صدور القرار الظني أجابت بأن لا شيء جاهزٌ حتى الساعة وهذا ما يفسر بقاء القيادات على تواصل دائم للتشاور في كل التطورات والمستجدات وصولاً الى توحيد الموقف من التحرك، «على رغم اننا نفضل التوافق على مخارج سياسية تسبق صدوره وهذا ما نتوخاه من المشاورات القائمة الآن بين سورية والمملكة العربية السعودية».

وفي السياق نفسه علمت «الحياة» ان اجتماعات موازية للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية والإسلامية تعقد في عدد من المناطق وآخرها في عكار بدعوة من النائب السابق وجيه البعريني، اضافة الى اجتماع تنسيقي عقد في وادي الزينة على طريق الشوف الساحلي المؤدي الى الجنوب بدعوة من «حزب الله»...

وبحسب المعلومات فإن لقاء وادي الزينة شارك فيه اضافة الى «حزب الله»، «حركة أمل»، جبهة العمل الإسلامي، التيار الوطني الحر، رابطة الشغيلة برئاسة النائب السابق زاهر الخطيب وأحزاب الشيوعي والبعث والسوري القومي الاجتماعي وجمعية «المشاريع» والمرابطون (الجناح المؤيد للعميد المتقاعد مصطفى حمدان).

وأكدت مصادر واكبت اجتماع وادي الزينة انه غلب على النقاش الطابع الاستعراضي للوضع العام في لبنان انطلاقاً من ضرورة البقاء على جاهزية تامة لمواجهة تداعيات مرحلة ما بعد صدور القرار الظني. وتابعت ان المجتمعين لم يناقشوا طبيعة التحرك المرتقب، احتجاجياً كان أم سياسياً، وعزت السبب الى انهم تبلغوا بأن من السابق لأوانه الدخول في هذه التفاصيل أو التطرق اليها، باعتبار ان القيادات العليا تراقب الوضع باهتمام وتأمل بالتوصل الى توافق من خلال المشاورات الجارية بين سورية والسعودية، بتأييد لبناني من شأنه الحفاظ على الاستقرار العام وترسيخ التهدئة لأن لا مصلحة لأحد في إقحام البلد في متاهات لا يمكن التكهن الى أين ستنتهي.

ونقلت هذه المصادر عن أحد المشاركين قوله: «لن نتبلغ بطبيعة الخطوات التي سنقوم بها بعد صدور القرار الظني وقيل لنا اننا سنكون على علم بها في الوقت المناسب لا سيما ان تفاصيلها مرتبطة بما ستؤول اليه المشاورات السورية - السعودية».