محمد الماضي: 85% من استثمارات «سابك» متوافقة مع الشريعة وبمبالغ تصل إلى 15 مليار دولار

غزة - دنيا الوطن
أكد مصدر مسؤول في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن نحو 85 في المائة من استثمارات الشركة النقدية، التي تبلغ نحو 58 مليار ريال (15 مليار دولار)، متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقال المهندس محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» خلال افتتاح الورشة التأسيسية لكرسي «سابك» لدراسات الأسواق المالية الإسلامية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أمس: إن الشركة ماضية في أسلمة عملياتها المالية.

وأشار الماضي إلى أن الشركة كانت سباقة في طرح عدد من الأدوات المالية الموافقة للشريعة الإسلامية في السوق المحلية، وذلك عن طريق طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية في عام 2006، تلته أطروحات إضافية في عامي 2007 و2008، بقيمة إجمالية تعادل 16 مليار ريال (4.266 مليار دولار)، مفيدا أنها بداية لمزيد من الاعتماد على وسائل وأدوات تمويلية خلاقة، تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتساعد الشركة لتحقيق أهدافها وخططها الطموحة.

وبين الماضي أن صناعة التمويل الإسلامي تمر حاليا بأزهى عصورها، حيث أسهمت المفاهيم الخلاقة والشاملة لتلك الصناعة في جلب المزيد من المشاركات الفعالة من المجتمع الاستثماري، وأن بعض مفاهيمها أصبحت عاملا مساعدا على المزيد من الممارسات التمويلية المسؤولة، وهي التي تحظى بقبول واسع في القطاع المصرفي.

لكن الماضي أوضح أن صناعة التمويل الإسلامي، على الرغم من ذلك، تواجه الكثير من التحديات التي قد تبطئ من وتيرة نموها كالنقص في الكوادر البشرية وغياب المعايير المحاسبية والرقابية المتعلقة بالصناعة، فضلا عن عدم مواكبة التشريعات والتغييرات التنظيمية وتفاوت الآراء بين الفقهاء واللجان الشرعية.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ«سابك» أن الشركة ملتزمة بدعم المبادرات التي من شأنها تطوير السوق المالية، ممتدحا الشراكة مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأنها بمثابة تعاون وثيق بين «سابك» والمؤسسات التعليمية لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة للنهوض بدور قطاع المال والاستثمار الوطني، من أجل نمو اقتصادي أكثر استدامة، ودعم المبادرات التي من شأنها تطوير السوق المالية.

ونوه الماضي بجامعة الإمام ودورها المعرفي والبحثي ومبادرتها المميزة، للرقي بقطاع الأسواق المالية الإسلامية وتطوير آلياتها وفعالياتها المصرفية والاقتصادية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

من جهته، أكد الدكتور سليمان أبا الخيل، رئيس مجلس برامج كراسي البحث في الجامعة، أن هناك دعوات عالمية من خلال مؤتمرات وندوات وفعاليات وبرامج عدة تدعو إلى تعميم التجربة الإسلامية في مجال المال والاقتصاد.

وأضاف أبا الخيل «هذا الكرسي المتميز والرائد هو شراكة فاعلة بين الجامعة والشركة السعودية للصناعات الأساسية كأنموذج حي لإيجاد كل ما من شأنه وضع الأطر الاقتصادية والمالية، وما يخص رجال الأعمال بصورة واضحة ومشرفة؛ لأنه تمازج بين مؤسسة شرعية علمية وطنية تمثل القطاع العام، وشركة خاصة لها اهتمام كبير بهذا المجال، متفائلا بما سيحققه هذا الكرسي من خلال أبحاثه النظرية والتطبيقية للشركة داخليا وخارجيا.

كما بين أستاذ الكرسي الدكتور محمد بن إبراهيم السحيباني أن من أهداف كرسي «سابك»، توفير البيئة الملائمة للبحث والتطوير في مجال الأسواق المالية الإسلامية، بما يدعم استراتيجية التنمية المستدامة في المملكة، وتعزيز الأساس المعرفي للاقتصاد السعودي، من خلال النهوض بدور قطاع المال والاستثمار في النمو الاقتصادي، والإسهام في ربط مخرجات البحث العلمي في الجامعة، بحاجات المجتمع من خلال بناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية محليا ودوليا.

كما يهدف الكرسي - وفقا للسحيباني - إلى تحقيق التكامل في مجال البحث العلمي بين الجامعة بوحداتها المختلفة وغيرها من المؤسسات البحثية داخل الجامعة وخارجها، وتوفير المصادر المالية اللازمة لدعم واستدامة البحث العلمي في الجامعة، وتوفير السبل الداعمة لاستقطاب وتدريب العقول المبدعة والكفاءات المتميزة في مجال تخصص الكرسي محليا ودوليا، والإسهام مع الجهات الحكومية المعنية بتنظيم إصدار وإدراج وتداول الأوراق المالية لجعل السعودية مركزا ماليا دوليا للخدمات المالية الإسلامية، وإثراء المكانة العلمية والبحثية للمملكة، على المستوى العالمي وتشجيع العلماء والباحثين السعوديين على الإسهام في الحضارة الإنسانية.