العزباوي: الأقباط لا يصوتون في الانتخابات إلا بأوامر الكنيسة لابتزاز النظام
غزة - دنيا الوطن
اتهم يسري العزباوي الخبير الاستراتيجي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الكنيسة بدفع المسيحيين الى استخراج بطاقات انتخابية للتصويت في الانتخابات من اجل تحقيق مكاسب كنائسية وابتزاز النظام.
وقال العزباوي في اتصال هاتفي مع شبكة الاعلام العربية "محيط" : "اتسمت مشاركة المسيحيين في الانتخابات والحياة السياسية في مصر بشكل عام بالعزوف حتى عام 2005 عندما دفعت الكنيسة المسيحيين لاستخراج بطاقات انتخابية للتصويت في انتخابات الرئاسة الماضية لصالح الرئيس مبارك".
واضاف المحلل للشئون السياسية المصرية والمتخصص في متابعة الانتخابات المصرية : "دفعت الكنيسة المسيحيين الى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال السنوات الخمسة الماضية من اجل اثبات قدرة الكنيسة ممثلة في المسيحيين على التأثير في تحقيق مكاسب سياسية لصالح الحزب الوطني".
واوضح العزباوي ان الكنيسة بالفعل نجحت في الحصول على وعود من الحزب الوطني في عام 2009 بحل جميع مشاكل المسيحيين، مشيرا الى ان مشاكل المسيحيين في مصر لن يتم حلها عبر وساطة الكنيسة بين الدولة والمسيحيين.
واكد الخبير في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، ان لعبة الكنيسة دور سياسي ومساومة الحزب الوطني وقبول الحزب الحاكم لهذه الصفقات يعد انتهاك للدولة المدنية، مشيرا الى ان هذه الصفقات بين رجال الدين والدولة ممثلة في النظام تحقق مصالح الطرفين على حساب من يجرى باسمائهم هذه الصفقات.
ولفت العزباوي الى ان هناك مشكلة حقيقية عند الناخب المسيحي حيث انه لا يصوت في الانتخابات الا باوامر من الكنيسة والتي تكون في الغالب لصالح الحزب الوطني، مشيرا الى ان ذلك انعكس في المقابل على رفض المواطن غير المسيحي التصويت لمرشح مسيحي لا ينتمي الى الحزب الحاكم.
وتابع : "ظهر هذا بوضوح في برلمان (مجلس الشعب) عام 2005 عندما لم يحصل أي مسيحي على مقعد في البرلمان سوى وزير المالية يوسف بطرس غالي"، مرجعاً تصويت الناخب لصالح غالي الى رغبة الجماهير في التصويت لصالح مرشح ينتمي الى الحزب الحاكم ولديه حقيبة وزارية يستطيع من خلالها تقديم خدمات لاهل الدائرة التي ترشح من خلالها.
وحمل العزباوي الاحزاب المصرية جزء من مشكلة ضعف مشاركة المسيحيين في انتخابات سواء بالترشيح او بالانتخاب قائلاً : "المشكلة لا تتحملها الكنيسة وحدها في سيطرتها على المسيحيين وانما تتحمل الاحزب السياسية جزء كبير منها بعدم العمل على استقطاب المسيحيين للعمل السياسي من خلال المنابر الشرعية السياسية".
واوضح الخبير في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، ان عدد المسيحيين المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لم يتجاوزوا 100 مرشح، اقل من 40 منهم على قوائم الاحزب المختلف بما فيها الحزب الحاكم.
وقال : "ان الحزب الوطني لم يقدم على قوائمه الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2005 سوى مرشح واحد كما انه لم يقدم خلال انتخابات هذا العام سوى 10 مرشحين"، منوها الى ان هذه نسبة قليلة وخاصة للحزب الحاكم.
واضاف : "اما عن حزب الوفد فلم يختلف الامر كثيرا حيث انه لم يتقدم في انتخابات عام 2005 سوى 5 مرشحين مسيحيين كما انه تقدم هذا العام بنحو 10 فقط"، مشيرا الى ان الحزب الناصري لم يقدم على قوائمه أي مرشح مسيحي.
وتابع : "اما حزب التجمع فكان اكثر الاحزب اقبالا على الدفع بمرشحين مسيحيين لخوض الانتخابات البرلمانية حيث انه دفع بنحو 12 مرشحا وهي نسبة كبير اذا ما قُرنت باجمالي عدد مرشحي حزب التجمع"، موضحا ان باقي الاحزاب الصغيرة لم تقدم على قوائمها سوى مرشح واحد.
واختتم العزباوي حواره بالتاكيد على ضرورة ان يتم الاخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة الذي يضمن اكبر تمثيل نسبي للمسيحيين في البرلمان، ويقلص من فرص استغلال الدين في السياسة سواء من جانب الكنيسة او الاخوان المسلمين.
واكد ان حجة الحزب الوطني في عدم اقرار هذا النظام بزعم ان النظام الفردي هو الاصلح للمجتمع المصري هو ادعاء خاطئ، مشدداً على ان الناخب المصري ذكي وسيتفاعل مع هذا النظام الذي سيقلص من فرص التزوير.
ومضى : "الى جانب ان العمل بهذا النظام سيضمن تمثيل مرضي للمسيحيين، بالاضافة الى تحويل النائب في مجلس الشعب الى نائب تشريعي ومراقب لاداء الحكومة بدلا من نواب الخدمات العاجزين عن تلبية تطلعات الشارع المصري".
اتهم يسري العزباوي الخبير الاستراتيجي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الكنيسة بدفع المسيحيين الى استخراج بطاقات انتخابية للتصويت في الانتخابات من اجل تحقيق مكاسب كنائسية وابتزاز النظام.
وقال العزباوي في اتصال هاتفي مع شبكة الاعلام العربية "محيط" : "اتسمت مشاركة المسيحيين في الانتخابات والحياة السياسية في مصر بشكل عام بالعزوف حتى عام 2005 عندما دفعت الكنيسة المسيحيين لاستخراج بطاقات انتخابية للتصويت في انتخابات الرئاسة الماضية لصالح الرئيس مبارك".
واضاف المحلل للشئون السياسية المصرية والمتخصص في متابعة الانتخابات المصرية : "دفعت الكنيسة المسيحيين الى المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال السنوات الخمسة الماضية من اجل اثبات قدرة الكنيسة ممثلة في المسيحيين على التأثير في تحقيق مكاسب سياسية لصالح الحزب الوطني".
واوضح العزباوي ان الكنيسة بالفعل نجحت في الحصول على وعود من الحزب الوطني في عام 2009 بحل جميع مشاكل المسيحيين، مشيرا الى ان مشاكل المسيحيين في مصر لن يتم حلها عبر وساطة الكنيسة بين الدولة والمسيحيين.
واكد الخبير في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، ان لعبة الكنيسة دور سياسي ومساومة الحزب الوطني وقبول الحزب الحاكم لهذه الصفقات يعد انتهاك للدولة المدنية، مشيرا الى ان هذه الصفقات بين رجال الدين والدولة ممثلة في النظام تحقق مصالح الطرفين على حساب من يجرى باسمائهم هذه الصفقات.
ولفت العزباوي الى ان هناك مشكلة حقيقية عند الناخب المسيحي حيث انه لا يصوت في الانتخابات الا باوامر من الكنيسة والتي تكون في الغالب لصالح الحزب الوطني، مشيرا الى ان ذلك انعكس في المقابل على رفض المواطن غير المسيحي التصويت لمرشح مسيحي لا ينتمي الى الحزب الحاكم.
وتابع : "ظهر هذا بوضوح في برلمان (مجلس الشعب) عام 2005 عندما لم يحصل أي مسيحي على مقعد في البرلمان سوى وزير المالية يوسف بطرس غالي"، مرجعاً تصويت الناخب لصالح غالي الى رغبة الجماهير في التصويت لصالح مرشح ينتمي الى الحزب الحاكم ولديه حقيبة وزارية يستطيع من خلالها تقديم خدمات لاهل الدائرة التي ترشح من خلالها.
وحمل العزباوي الاحزاب المصرية جزء من مشكلة ضعف مشاركة المسيحيين في انتخابات سواء بالترشيح او بالانتخاب قائلاً : "المشكلة لا تتحملها الكنيسة وحدها في سيطرتها على المسيحيين وانما تتحمل الاحزب السياسية جزء كبير منها بعدم العمل على استقطاب المسيحيين للعمل السياسي من خلال المنابر الشرعية السياسية".
واوضح الخبير في مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية، ان عدد المسيحيين المرشحين لانتخابات مجلس الشعب لم يتجاوزوا 100 مرشح، اقل من 40 منهم على قوائم الاحزب المختلف بما فيها الحزب الحاكم.
وقال : "ان الحزب الوطني لم يقدم على قوائمه الانتخابية خلال انتخابات مجلس الشعب عام 2005 سوى مرشح واحد كما انه لم يقدم خلال انتخابات هذا العام سوى 10 مرشحين"، منوها الى ان هذه نسبة قليلة وخاصة للحزب الحاكم.
واضاف : "اما عن حزب الوفد فلم يختلف الامر كثيرا حيث انه لم يتقدم في انتخابات عام 2005 سوى 5 مرشحين مسيحيين كما انه تقدم هذا العام بنحو 10 فقط"، مشيرا الى ان الحزب الناصري لم يقدم على قوائمه أي مرشح مسيحي.
وتابع : "اما حزب التجمع فكان اكثر الاحزب اقبالا على الدفع بمرشحين مسيحيين لخوض الانتخابات البرلمانية حيث انه دفع بنحو 12 مرشحا وهي نسبة كبير اذا ما قُرنت باجمالي عدد مرشحي حزب التجمع"، موضحا ان باقي الاحزاب الصغيرة لم تقدم على قوائمها سوى مرشح واحد.
واختتم العزباوي حواره بالتاكيد على ضرورة ان يتم الاخذ بنظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة الذي يضمن اكبر تمثيل نسبي للمسيحيين في البرلمان، ويقلص من فرص استغلال الدين في السياسة سواء من جانب الكنيسة او الاخوان المسلمين.
واكد ان حجة الحزب الوطني في عدم اقرار هذا النظام بزعم ان النظام الفردي هو الاصلح للمجتمع المصري هو ادعاء خاطئ، مشدداً على ان الناخب المصري ذكي وسيتفاعل مع هذا النظام الذي سيقلص من فرص التزوير.
ومضى : "الى جانب ان العمل بهذا النظام سيضمن تمثيل مرضي للمسيحيين، بالاضافة الى تحويل النائب في مجلس الشعب الى نائب تشريعي ومراقب لاداء الحكومة بدلا من نواب الخدمات العاجزين عن تلبية تطلعات الشارع المصري".

التعليقات