توقع إسناد منصب نائب رئيس الوزراء إلى التيار الصدري وتعديل صلاحياته

غزة - دنيا الوطن
تعكف لجان مصغرة شكلتها الكتل البرلمانية العراقية على دراسة السير الذاتية لمرشحيها، قبل تقديمهم لشغل مناصب وزارية في التشكيلة الحكومية المرتقبة.

وحددت بعض الكتل الوزارات التي تطمح الى تسلمها، فيما أعلنت مصادر حصول تيار الصدر على منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن بصلاحيات تنفيذية تفوق صلاحيات وزير الداخلية.

وأعلن التيار الذي يشغل 40 مقعداً نيابياً، ويملك 18 نقطة، رغبته في شغل الحقائب الوزارية الخدمية التي كان يشغلها في عام 2006.

وأكد القيادي في «كتلة الأحرار» التابعة للتيار النائب جواد الحسني في تصريح الى «الحياة» أن «النقاط التي جمعها التيار تؤهله للحصول على ست أو سبع حقائب وزارية، الى جانب منصب مستحدث وهو نائب رئيس وزراء ثالث للشؤون الأمنية». وأضاف: «ليست لدينا مطامح في الحصول على وزارتي الدفاع أو الداخلية إذ ندفع باتجاه إسنادهما إلى شخصيات مستقلة تمتلك من الخبرة الأمنية والعسكرية ما يؤهلها لتسلم هاتين الوزارتين الحساستين». وزاد: «لدينا من المرشحين الأكفاء الكثير واللجنة المعنية باختبار المرشحين الذين تتناسب قدراتهم ومؤهلاتهم وحجم المسؤولية المزمع تسليمها إليهم تواصل عملها في شكل متواصل لغربلة الجميع». وقال: «قد تشغل إحدى المرشحات عن التيار حقيبة وزارية بحسب كوتا النساء التي أقرت بتوافق الجميع».

لكن مصدراً مطلعاً في «التحالف الوطني» أكد لـ «الحياة» أن «تخلي الصدريين عن المطالبة بوزارة الداخلية جاء بعد تفاهمات عقدت مع المالكي وخلصت الى استحداث منصب نائب ثالث لرئيس الوزراء لشؤون الأمن يتمتع بصلاحيات تنفيذية مهمة، تفوق صلاحيات وزير الداخلية». وأبدت «القائمة العراقية» رغبتها في الحصول على وزارات سيادية مهمة كوزارتي المال والدفاع على اعتبار أن ذلك جزء من استحقاقها.

وقالت النائب عن «العراقية» وحدة الجميلي في اتصال مع «الحياة» إن «القائمة ستحصل على 7 أو 8 حقائب وزارية الى جانب منصبي نائبي رئيسي الوزراء والجمهورية فضلاً عن رئاسة البرلمان». وأضافت: «من حق القائمة العراقية المطالبة بوزارات سيادية مهمة مثل وزارتي المال والدفاع لقاء التضحية التي قدمتها حين تنحت عن رئاسة الحكومة».

وعن منصب رئاسة «المجلس السياسي لاستراتيجيات الأمن» قالت إن «هذا المنصب الذي تم استحداثه، جاء ترضية للعراقية من دون توضيح الصلاحيات التي يتمتع بها».

وتابعت: «إذا لم توكل الى المجلس مهام تنفيذية واقتصرت مهمته على تقديم المشورة فإن القائمة غير ملزمة القبول به، فقد نصت المادة 108 من الدستور على أن استحداث أي منصب يأتي على خلفية الحاجة أو الضرورة التي تستدعي استحداثه بمعنى أن المنصب إذا ما استمر العمل به لدورات مستقبلية فلا بد من توسيع دائرة صلاحياته أما إذا كان مقتصراً على القائمة العراقية فقط فالأخيرة حتماً سترفض تسلمه».

في المقابل أعلن القيادي في «التحالف الوطني» النائب كمال الساعدي أن التحالف سيحصل على ما نسبته 47 الى 48 في المئة من الوزارات.

وأشار في تصريحات الى أن «أي اتفاق حول منح الوزارات لجهة معينة لم يجر حتى الآن، والمفاوضات حالياً مقتصرة على اقتسام الوزارات حصة كل كتلة منها، ولم يتم الاتفاق على أي مرشح لشغل أي وزارة».

يذكر أن النظام الجديد للنقاط الذي طرحه «التحالف الوطني»، حدد قيمة الرئاسات الثلاث بعشر نقاط ونواب الرئاسات بخمس نقاط والوزارات السيادية بأربع نقاط والوزارة الخدمية المهمة بثلاث نقاط والأقل منها أهمية بنقطتين ووزارة الدولة ستكون بنقطة واحدة.

الى ذلك، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي أن «رئيس الحكومة شدد على ضرورة أن تعتمد الكتل السياسية في اختيار وزرائها على معياري الكفاءة والنزاهة». وأشار الى أن «على الكتل أن تقدم أكثر من مرشح لكل وزارة للتفاضل بينهم».