نواب الاخوان المستبعدين: الشعب يكره الحزب الوطني والتزوير قادم لا محالة
غزة - دنيا الوطن
قال النائب حسين محمد إبراهيم، نائب مسئول الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب: إنَّ حجم الانتهاكات التي وصلت إليها العملية الانتخابية أظهرت نية النظام تزوير الانتخابات مضيفا في الندوة التي عقدها مركز هشام مبارك للقانون قضية نواب الإسكندرية الأربعة المستبعدين من قوائم الترشيح لخوض انتخابات مجلس الشعب أنَّ ما شاب أداء اللجنة العليا من تجاوزات، وذلك من منع عدد من المرشحين أو رفض الأوراق دون مبررات قانونية، جعل الأمر يبدو واضحًا على أن هذه الانتخابات لن تكون نزيهة لافتًا إلى أنَّ القضاء المصري أنصف نواب الإخوان المستبعدين وأصدر لأول مرة في تاريخ مصر حكمًا ببطلان الانتخابات بالإسكندرية.
وأضاف أنَّ ما تروجه الصحافة الحكومية من أن استبعاد النواب لسبب قانوني هو محض كذب لأن الدكتور فتحي سرور أكد للنواب أنَّ الموضوع سياسي وليس قانونيًّا.
من جانبه، أكَّد صابر أبو الفتوح، نائب باب شرق، أن حجم الانتهاكات وصل في بعض الأحيان إلى اعتقال بعض المرشحين، مؤكدًا أن هذا حدث معه شخصيًّا بالإضافة إلى ممارسة كافة أشكال التضييق على المرشحين الإخوان حتى وصل الأمر إلى إطلاق النار على أنصار المرشحين كما حدث في دائرة الرمل.
وأضاف: "هذا يبين أن الحزب الوطني أضاف جناحًا جديدًا له وهو الجناح العسكري متمثلاً في الأمن المركزي الذي يقوم بسحق المواطنين في الشوارع".
واعتبر النائب مصطفى محمد، عضو الكتلة، أنَّ النظام لا يريد منافسين أقوياء للحزب الوطني، كما حدث في 2005م، حيث قال: إنَّ مرشح الحزب في دائرته فاز بـ3000 أمَّا هو فقد فاز بأكثر من 27000م، وأضاف: "هذا إن دل على شيء يدل على أن الحزب الوطني ليس له كودار في المجتمع المصري وأن درجة الكراهية للحزب في نفوس المصريين وصلت إلى حد كبير".
أمَّا النائب المحمدي السيد أحمد، فقال: إننا رغم كل المعوقات والعراقيل سنستمر في الدفاع عن حقوق الشعب المصري ومواجهة كافة أشكال الإرهاب الأمني الذي يمارسه الحزب الوطني، وأننا لن نترك الشعب المصري وحده وسنطرق كل باب حتى ينال الشعب المصري حقوقه.
قال النائب حسين محمد إبراهيم، نائب مسئول الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب: إنَّ حجم الانتهاكات التي وصلت إليها العملية الانتخابية أظهرت نية النظام تزوير الانتخابات مضيفا في الندوة التي عقدها مركز هشام مبارك للقانون قضية نواب الإسكندرية الأربعة المستبعدين من قوائم الترشيح لخوض انتخابات مجلس الشعب أنَّ ما شاب أداء اللجنة العليا من تجاوزات، وذلك من منع عدد من المرشحين أو رفض الأوراق دون مبررات قانونية، جعل الأمر يبدو واضحًا على أن هذه الانتخابات لن تكون نزيهة لافتًا إلى أنَّ القضاء المصري أنصف نواب الإخوان المستبعدين وأصدر لأول مرة في تاريخ مصر حكمًا ببطلان الانتخابات بالإسكندرية.
وأضاف أنَّ ما تروجه الصحافة الحكومية من أن استبعاد النواب لسبب قانوني هو محض كذب لأن الدكتور فتحي سرور أكد للنواب أنَّ الموضوع سياسي وليس قانونيًّا.
من جانبه، أكَّد صابر أبو الفتوح، نائب باب شرق، أن حجم الانتهاكات وصل في بعض الأحيان إلى اعتقال بعض المرشحين، مؤكدًا أن هذا حدث معه شخصيًّا بالإضافة إلى ممارسة كافة أشكال التضييق على المرشحين الإخوان حتى وصل الأمر إلى إطلاق النار على أنصار المرشحين كما حدث في دائرة الرمل.
وأضاف: "هذا يبين أن الحزب الوطني أضاف جناحًا جديدًا له وهو الجناح العسكري متمثلاً في الأمن المركزي الذي يقوم بسحق المواطنين في الشوارع".
واعتبر النائب مصطفى محمد، عضو الكتلة، أنَّ النظام لا يريد منافسين أقوياء للحزب الوطني، كما حدث في 2005م، حيث قال: إنَّ مرشح الحزب في دائرته فاز بـ3000 أمَّا هو فقد فاز بأكثر من 27000م، وأضاف: "هذا إن دل على شيء يدل على أن الحزب الوطني ليس له كودار في المجتمع المصري وأن درجة الكراهية للحزب في نفوس المصريين وصلت إلى حد كبير".
أمَّا النائب المحمدي السيد أحمد، فقال: إننا رغم كل المعوقات والعراقيل سنستمر في الدفاع عن حقوق الشعب المصري ومواجهة كافة أشكال الإرهاب الأمني الذي يمارسه الحزب الوطني، وأننا لن نترك الشعب المصري وحده وسنطرق كل باب حتى ينال الشعب المصري حقوقه.

التعليقات