القضاء المصري يُلغي الانتخابات في الأسكندرية قبل أيام من التصويت
غزة - دنيا الوطن
قرر القضاء الإداري المصري وقف إجراء الانتخابات التشريعية المقررة الأسبوع المقبل في معظم دوائر مدينة الأسكندرية، ثاني أكبر مدينة مصرية، لعدم تنفيذ أحكام أصدرتها بإعادة إدراج أسماء عدد من المرشحين، ومعظمهم من المعارضة، في كشوف المرشحين بعد أن استبعدتهم السلطات.
وقضت محكمة القضاء الإداري في المدينة بوقف إجراء الانتخابات المقررة في 28نوفمبر/ تشرين الثاني في عشر دوائر انتخابية من بين إحدى عشرة دائرة انتخابية في المدينة.
غير أن تنفيذ قرار المحكمة سيعلق على الأرجح بعدما استأنفه الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.
والعديد من دوائر الأسكندرية ممثلة في مجلس الشعب المنتهية ولايته بنواب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقد اعتقل أكثر من ألف من عناصر الجماعة الأسبوع الماضي، ولم يعد للحركة في الأسكندرية سوى خمسة مرشحين.
ويتقدم مرشحو جماعة الإخوان المحظورة رسمياً، لكنها متواجدة على أرض الواقع، بصفة مرشحين مستقلين.
كذلك رفضت اللجنة العليا للانتخابات عدداً من مرشحي الحزب الوطني الديموقراطي في مختلف أنحاء البلاد ومرشحين آخرين مستقلين.
وبدأت الأمانة العامة للحزب الوطني بالأسكندرية في تنفيذ الإجراءات القانونية لتقديم استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والخاص بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة في عشر دوائر انتخابية بالأسكندرية.
وأكد سعيد الدقاق، أمين الحزب الوطني بالأسكندرية أن الجميع يحترم الأحكام القضائية، بما فيها الحق القانوني بتقديم الاستشكالات القانونية لوقف تنفيذ الحكم القضائي، والتي تعطي لنا الحق بإيقاف تلك الأحكام بصورة قانونية.
وأضاف الدقاق أن الحزب حريص على اختيار أفضل عناصره لتمثيله في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث قام الحزب مسبقاً بدراسة كل أوراق الترشيح للمتقدمين عن الحزب في الدوائر الانتخابية كافة للتأكد من سلامتها.
قرر القضاء الإداري المصري وقف إجراء الانتخابات التشريعية المقررة الأسبوع المقبل في معظم دوائر مدينة الأسكندرية، ثاني أكبر مدينة مصرية، لعدم تنفيذ أحكام أصدرتها بإعادة إدراج أسماء عدد من المرشحين، ومعظمهم من المعارضة، في كشوف المرشحين بعد أن استبعدتهم السلطات.
وقضت محكمة القضاء الإداري في المدينة بوقف إجراء الانتخابات المقررة في 28نوفمبر/ تشرين الثاني في عشر دوائر انتخابية من بين إحدى عشرة دائرة انتخابية في المدينة.
غير أن تنفيذ قرار المحكمة سيعلق على الأرجح بعدما استأنفه الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.
والعديد من دوائر الأسكندرية ممثلة في مجلس الشعب المنتهية ولايته بنواب ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وقد اعتقل أكثر من ألف من عناصر الجماعة الأسبوع الماضي، ولم يعد للحركة في الأسكندرية سوى خمسة مرشحين.
ويتقدم مرشحو جماعة الإخوان المحظورة رسمياً، لكنها متواجدة على أرض الواقع، بصفة مرشحين مستقلين.
كذلك رفضت اللجنة العليا للانتخابات عدداً من مرشحي الحزب الوطني الديموقراطي في مختلف أنحاء البلاد ومرشحين آخرين مستقلين.
وبدأت الأمانة العامة للحزب الوطني بالأسكندرية في تنفيذ الإجراءات القانونية لتقديم استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والخاص بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة في عشر دوائر انتخابية بالأسكندرية.
وأكد سعيد الدقاق، أمين الحزب الوطني بالأسكندرية أن الجميع يحترم الأحكام القضائية، بما فيها الحق القانوني بتقديم الاستشكالات القانونية لوقف تنفيذ الحكم القضائي، والتي تعطي لنا الحق بإيقاف تلك الأحكام بصورة قانونية.
وأضاف الدقاق أن الحزب حريص على اختيار أفضل عناصره لتمثيله في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث قام الحزب مسبقاً بدراسة كل أوراق الترشيح للمتقدمين عن الحزب في الدوائر الانتخابية كافة للتأكد من سلامتها.

التعليقات