محكمة مصرية تلغي الانتخابات التشريعية في الاسكندرية
غزة - دنيا الوطن
قرر القضاء الاداري المصري مساء الأربعاء وقف إجراء الانتخابات التشريعية المقررة هذا الاسبوع في معظم دوائر الاسكندرية لعدم تنفيذ احكام اصدرتها باعادة ادراج اسماء عدد من المرشحين معظمهم من المعارضة في كشوف المرشحين بعد ان استبعدتهم السلطات.
وقضت محكمة القضاء الاداري في الاسكندرية بوقف إجراء الانتخابات المقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر في عشر من الدوائر ال11 في ثاني أكبر مدن مصر. وكل من دوائر الاسكندرية ممثلة بنائبين.
غير أن تنفيذ قرار المحكمة سيعلق على الارجح بعدما استانفه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
والعديد من دوائر الاسكندرية ممثل في مجلس الشعب المنتهية ولايته بنواب ينتمون الى حركة الاخوان المسلمين وقد اعتقل أكثر من ألف من عناصر الحركة الاسبوع الماضي ولم يعد للحركة في الاسكندرية سوى خمسة مرشحين.
ويتقدم مرشحو جماعة الاخوان المحظورة رسميا ولكنها متواجدة على أرض الواقع، بصفة مرشحين مستقلين.
كذلك رفضت اللجنة العليا للانتخابات عددا من مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي في مختلف انحاء البلاد ومرشحين آخرين مستقلين. ومن المتوقع أن يفوز الحزب الحاكم مرة جديدة بمعظم مقاعد مجلس الشعب.
غير أن منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت الاربعاء أن (القمع المنهجي) الذي تمارسه الحكومة المصرية في الاسابيع الاخيرة على الانتخابات التشريعية تجعل من المستبعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
قرر القضاء الاداري المصري مساء الأربعاء وقف إجراء الانتخابات التشريعية المقررة هذا الاسبوع في معظم دوائر الاسكندرية لعدم تنفيذ احكام اصدرتها باعادة ادراج اسماء عدد من المرشحين معظمهم من المعارضة في كشوف المرشحين بعد ان استبعدتهم السلطات.
وقضت محكمة القضاء الاداري في الاسكندرية بوقف إجراء الانتخابات المقررة في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر في عشر من الدوائر ال11 في ثاني أكبر مدن مصر. وكل من دوائر الاسكندرية ممثلة بنائبين.
غير أن تنفيذ قرار المحكمة سيعلق على الارجح بعدما استانفه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
والعديد من دوائر الاسكندرية ممثل في مجلس الشعب المنتهية ولايته بنواب ينتمون الى حركة الاخوان المسلمين وقد اعتقل أكثر من ألف من عناصر الحركة الاسبوع الماضي ولم يعد للحركة في الاسكندرية سوى خمسة مرشحين.
ويتقدم مرشحو جماعة الاخوان المحظورة رسميا ولكنها متواجدة على أرض الواقع، بصفة مرشحين مستقلين.
كذلك رفضت اللجنة العليا للانتخابات عددا من مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي في مختلف انحاء البلاد ومرشحين آخرين مستقلين. ومن المتوقع أن يفوز الحزب الحاكم مرة جديدة بمعظم مقاعد مجلس الشعب.
غير أن منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت الاربعاء أن (القمع المنهجي) الذي تمارسه الحكومة المصرية في الاسابيع الاخيرة على الانتخابات التشريعية تجعل من المستبعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

التعليقات