«14 آذار» تدعو الى الكف عن «الاستعراضات المعلوماتية»

غزة - دنيا الوطن
جددت الأمانة العامة لـ«قوى 14 آذار» في لبنان تمسكها بالمحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، «على قاعدة العدالة والاستقرار معاً، من أجل وضع حدّ نهائي لعهود الإغتيالات السياسية وعادةِ الإفلات من العقاب»، مجددة «العهد على مواصلة التصدّي بحزم لكل محاولات إلغاء المحكمة أو حَرفِها عن مسارها القانوني».

ودعت الأمانة العامة في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي امس، «السياسيين والاعلاميين، إلى الابتعاد عن التسريبات والسيناريوات المختلقة التي ترمي إلى التشكيك في جدوى العدالة، ولا تؤدي إلا إلى مفاقمة مخاوفه»، كما نصحت «سياسيين بالكفّ عن الإستعراضات السياسية والمعلوماتية، كما شاهدنا البارحة، وإحالة ما يتوافر لديهم من معطيات إلى الجهات القضائية المختصّة وخصوصاً المحكمة الدولية»، وداعية «إلى تضافر كل الجهود المخلصة كي يشكل استحقاق العدالة الدولية فرصةً كبرى لطيّ صفحة الماضي الأليم وتجديد الثقة بالذات الوطنية الجامعة».

وشددت الأمانة العامة على دور الجيش والقوى الأمنية في حفظ الأمن وحماية السلم الأهلي. واعتبرت إن «انتظام عمل الدولة، لا سيما الحكومة، يُعدُّ من أوجب الواجبات التي ينبغي أن تحرص عليها القوى السياسية المسؤولة في البلاد، بصرف النظر عن خلافاتها والحسابات الخاصة»، معتبرة أن «هذا يتنافى كلياً مع خطة التعطيل المتعمّد التي انتهجها فريق 8 آذار في الآونة الأخيرة، لا سيما «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» إن على صعيد هيئة الحوار الوطني أو عمل مجلس الوزراء». وحمّلت «هذا الفريق مسؤولية تعطيل المعالجات المطلوبة للوضع الإقتصادي ومنع مجلس الوزراء من بحث قضايا مهمة على الصعيد الوطني»، وحضّته على «الإنفتاح بدلاً من التحصُّن داخل هواجسه، ورَهن كل الأمور بشروطه الخاصة، وأحياناً الشخصانية».

ونوّهت بـ»موقف الإتحاد الأوروبي الصادر عن اجتماع وزراء خارجيته، وبالمساعي السعودية - السورية المستمرة في اطار التضامن العربي مع لبنان، وبالزيارات الإقليمية والدولية الداعمة للمحكمة الدولية والقرار 1701 والإستقرار اللبناني».