مختل عقلي في البحرين يستولي على 21 مليون دينار

غزة - دنيا الوطن
أمر قاضي تجديد الحبس بتمديد فترة إقامة المتخلف عقليّاً والمتهم بالاستيلاء على 21 مليون دينار، مدة 45 يوماً.

وكانت النيابة العامة أحالت في 25 مايو/ أيار 2010 المتخلف عقلياً «ك.ق» إلى الطب النفسي لعرضه على لجنة من الأطباء وبيان مدى إدراكه لأفعاله وأقواله، وذلك بعد أن حققت معه.
وفي أواخر شهر يوليو/ تموز 2010 أمر قاضي المحكمة الصغرى الجنائية بتجديد فترة إيداع المتخلف عقليّاً مدة 45 يوماً في مستشفى الطب النفسي لمتابعة إجراء الفحص الطبي له. يأتي ذلك إثر تقدم مجموعة من المحامين الموكلين عن بعض المتهمين الذين كانوا يلعبون دور الوسطاء بين المتهم «ك.ق» وعامة الناس من المستثمرين، بالطعن على شهادتي التخلف العقلي التي يحوزها «ك.ق»، والصادرة أولاها في العام 1994 والثانية في العام 2009. وبرّر حينها محامو الوسطاء طلبهم بإعادة عرض المتهم «ك.ق» على الطب النفسي بالقول: «طالبنا بإحالة المتهم (ك.ق) إلى الطب النفسي وعرضه على لجنة من الأطباء الاستشاريين، لبيان مدى إدراكه لما يصدر عنه من تصرفات، وخصوصاً أنه قد صدّق غالبية الشيكات التي كانت باسمه وباسم مؤسسته، واستولى على الملايين، ومن ثم ادعى التخلف العقلي».

في حين أن المحكمة الصغرى الجنائية السادسة أحالت في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 المتهم «ك.ق» إلى الطب النفسي، بغرض فحص قواه العقلية، وقد رد المستشفى بشهادة أحد الأطباء أنه «من خلال إجراء الفحص الطبي الشامل، من مقابلات نفسية والبحث الاجتماعي والفحص النفسي السريري والمراقبة التمريضية النفسية المتواصلة، تبين أن المذكور يعاني تخلفاً عقليّاً بسيطاً وصعوبة في التعلم (علماً بأنه لا يقرأ ولا يكتب) مع اضطراب الشخصية العدوانية، بالإضافة إلى إعاقة سمعية متوسطة، ما ينجم عن ذلك مجتمعاً تصرفات وسلوكات تتسبب بالأذى والضرر للآخرين في بعض الأحيان، وعليه فإن المذكور هو غير مدرك لأقوال وكينونة فعله تجاه القضية المذكورة أعلاه، وهو غير مسئول عن تصرفاته إزاءها، ونوصي بإيقاع الحجر المالي التام عليه كونه لا يدرك تصرفاته».
وبحسب ما أفاد محامو ضحايا الاستثمار الوهمي، بأنهم تقدموا برفع 84 شكوى جنائية نيابةً عن مجموعة من المواطنين ضد ثلاثة متهمين من منطقة السنابس، يترأسهم المتخلف عقليّاً «ك.ق»، وذلك بعد أن أودعوا مبالغ مالية لديه بنية الاستثمار إلا أنهم تكبدوا الخسائر.