الاستفتاء .. مكافأة أوباما للعرب

غزة - دنيا الوطن
فيما اعتبر صفعة قوية للمراهنين في العالم العربي على إدارة أوباما لإحلال السلام في الشرق الأوسط ، وصفت الخارجية الأمريكية في بيان لها مساء الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي حول إجراء استفتاء قبل أي انسحاب من القدس الشرقية والجولان السوري المحتل بأنه شأن داخلي إسرائيلي .

الموقف السابق لا يعتبر فقط تأييدا لقانون احتلالي عنصري وإنما يعتبر أيضا انتهاكا فاضحا للقانون الدولي والقرارات الصادرة من الأمم المتحدة التي تطالب بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة .

بل واللافت للانتباه أيضا أن الموقف السابق يعتبر ثاني صفعة توجهها إدارة أوباما للعرب خلال أيام قليلة ، حيث أعلنت حكومة نتنياهو أنها تلقت مؤخرا عرضا أمريكيا لتجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية لمدة ثلاثة أشهر واستثناء مدينة القدس الشرقية من أجل استئناف محادثات السلام على أن تحصل إسرائيل على حوافز عسكرية وأمنية وسياسية واسعة النطاق .

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية ، فإن العرض الأمريكي يتضمن تعهدا لإسرائيل بإحباط أي مشروع قرار مناهض لها في مؤسسات الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي ، بالإضافة لتزويد إسرائيل 20 مقاتلة متطورة من طراز "إف 35 " .

وبصفة عامة ، فإنه لا أمل في عملية السلام بعد الآن حيث أن قانون الاستفتاء سيجعل من الصعوبة بالنسبة لأي حكومة إسرائيلية أن تتخذ قرارا بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة .

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر مشروع قانون يحدد شروطا صارمة قبل أي انسحاب من مرتفعات الجولان أو القدس الشرقية.

والقانون الذي تم إقراره بأغلبية 65 صوتا مقابل معارضة 33 يتطلب أغلبية الثلثين في الكنيست قبل أن تتم الموافقة على أي انسحاب وإذا تعذر ذلك يتعين أن يخضع لاستفتاء عام .

وفيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القانون بأنه كفيل بمنع عقد "اتفاقات غير مسئولة" ، قال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات :" بإقرار هذا القانون فإن القيادة الإسرائيلية تسخر مرة أخرى من القانون الدولي ، إنهاء الاحتلال لأرضنا لا يمكن أن يعتمد على أي نوع من الاستفتاء".

وبصرف النظر عن تصريحات عريقات ، فإن القانون وضع الفلسطينيين والعرب الذين يراهنون على واشنطن في موقف حرج للغاية ، فإنهاء الاحتلال بات غير مرتبط بالمفاوضات وإنما بالاستفتاء .