عيد الأردن : ضعف الإقبال على الملابس ورواج متواضع للأضاحي والحلو

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

دفع توقيت حلول مناسبة عيد الأضحى في منتصف شهر تشرين الثاني الجاري متقدما عن موعد صرف الرواتب الشهرية بحوالي أسبوعين لكافة العاملين في القطاعين العام والخاص بمافي ذلك المتقاعدين إلى ضعف واضح في القدرة الشرائية للمواطنين وانعكس ذلك بصورة ملموسة على تراجع  حركة التسوّق في الاسواق المحلية في المملكة بنسبة قدّرها أصحاب محلات تجارية وألبسة بما لايقل عن 60% مقارنة بمستوياتها خلال المناسبات السابقة والتي كانت تتزامن مع موعد صرف الرواتب وسجلت حركة البيع في المحلات التجارية لاسيما في محلات الألبسة  تراجعا واضحا بما في ذلك ملابس الأطفال الذين ينتظرون مثل هذه المناسبة مرتين في كل عام عيد الفطر وعيد الأضحى .
وأشار مواطنون الى معاناتهم المالية التي تزامنت مع عدة مناسبات جاءت بشكل متتالٍ ابتداء من مناسبة حلول شهر رمضان ومناسبة عيد الفطر ثم مناسبة افتتاح المدارس واخيرا مناسبة عيد الأضحى اذ ساهمت هذه المناسبات المتلاحقة باضعاف القدرة الشرائية للأسر الاردنية التي يعتمد معظمها على مصدر واحد للدخل من خلال صرف الرواتب الشهرية مما دفع العديد منهم اللجوء للأقتراض من بعض الأقارب والأصدقاء المقربين إلى حين صرف الرواتب مع نهاية الشهر .
وتشير الاحصائيات الصادرة عن حجم القوى العاملة في المملكة حتى نهاية عام 2009 انها تبلغ حوالي 2ر1 مليون عامل وعاملة في القطاعين العام والخاص منهم حوالي 65% متزوجون ويعيلون عائلاتهم هذا الى جانب نحو 259 ألف متقاعد في القطاع العام بحسب مصادر وزارة المالية أي بمجموع يقترب من 5ر1 مليون شخص يعتمدون بصورة رئيسية في دخلهم على الرواتب الشهرية.
وفي الشأن ذاته وعلى صعيد خط الفقر الغذائي بالمعدلات الحقيقية ووفقا لمصادر الأحصاءات العامة فان خط الفقر يتفرع منه خط الفقر العام وخط فقر الغذاء   اذ يبلغ معدل الانفاق السنوي لخط الفقر العام حوالي 680 دينار سنويا وبالمعدل الشهري حوالي 7ر56 دينار شهريا للفرد الواحد وفق احصائيات عام 2008 ووفق مصادر الاحصاءات العامة ذاتها ووفق الاسعار الحقيقية .
    وفي السياق ذاته تقول الاحصاءات العامة انه إلى جانب خط الفقر العام فهناك ايضا خط الفقر الغذائي المدقع وتقّدر الاحصاءات العامة معدل الانفاق الغذائي لخط الفقر المدقع بحوالي 292 دينارا سنويا وبالمعدل الشهري حوالي 3ر24 دينار  شهريا  للفرد الواحد وفق الاسعار الحقيقية كما تقدر المصادر ذاتها نسبة الفقر في المملكة بما نسبته 3ر13% من السكان وبما يشير إلى ان عدد المواطنين  الذين هم تحت خط الفقر يبلغ تعدادهم حوالي (800) ألف مواطن.
 أما فيما يتعلق بمعدل الدخل العام للفرد الواحد سنويا وفق الأسعار الجارية فان متوسط دخل الفرد السنوي يقدر بحوالي  5ر1350 دينار سنويا وبما يعادل 5ر112 دينار شهريا للفرد الواحد ويشمل هذا المعدّل  معظم الطبقة الوسطى من المجتمع المحلي.
يشار إلى ان الطبقة الوسطى من سكان المملكة تشكل الشريحة العظمى للسكان وهي العمود الفقري للمجتمع المحلي وتشكل حوالي ثلثي المجتمع المحلي كما تولي الجهات الرسمية المختصة العناية اللازمة للمحافظة على ديمومة هذه الطبقة التي تعتبر المحرّك الرئيس لفعاليات الاقتصاد الوطني كما تبذل الجهود الرسمية بتحسين الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتضييق فجوة الفقر والتقليل من جيوبه داخل نسيج المجتمع ما أمكن ذلك .
      إلى ذلك قدّرت مصادر رسمية ان معدل ماتضخه الخزينة العامة في السوق المحلّي على شكل رواتب وأجور لكافة العاملين في اجهزة الدولة بمختلف مواقعهم بما في ذلك رواتب المتقاعدين  يقدر بالمعدل الشهري بحدود 250 مليون دينار شهريا لكن  موعد ضخّ هذا الكم من السيولة لم يتزامن مع مناسبة عيد الاضحى كما هو الحال ايضا مع ضخ سيولة القطاع الخاص للعاملين من خلاله مما دفع إلى ضعف واضح في القدرة الشرائية للمواطنين تبعها انعكاس ملموس في تراجع حركة الأقبال على الشراء والتسوّق خلال مناسبة العيد .
وعند سؤال عيّنات من شرائح المجتمع المحلي تم رصدها خلال فترة عيد الأضحى عكست بعضا من المعاناة بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين بمناسبة العيد التي تزامنت متقدمة عن موعد صرف الرواتب الشهرية  بحوالي اسبوعين وتوحدت المعاناة من قبل المواطنين وأصحاب المحلات التجارية على حد سواء اذ أبدى أصحاب محلات تجارية لاسيما محلات بيع الألبسة تذمرهم من ضعف حركة التسوّق وعدم الاقبال على الشراء رغم الاعلان عن التنزيلات على اسعار بيعها . 
   يقول موزّع ملابس بالجملة ايهاب داود ( 35) عاما انه كان يقوم بتوزيع ما قيمته حوالي 2000 دينار يوميا خلال الأيام الأولى التي تسبق مناسبة الأعياد السابقة لكن معدلات قيمة التوزيع هذه لم تتجاوز 300 دينار في اليومين السابقين ليوم العيد الذي مضى وقدّر نسبة التراجع في حركة التسوق بالاسواق المحلية خلال مناسبة عيد الاضحى للعام 2010 بحدود 60% مقارنة بمستوياتها خلال فترة نفس الموسم من الاعياد السابقة لاسيما تلك التي كانت تتزامن مع موعد صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين . 
   وفي السياق ذاته تقول المواطنة أمل سليمان القيثاوي (30) عاما وربّة بيت أن  اسعار الملابس مرتفعة للغاية وبصورة خيالية تفوق القدرة الشرائية مما دفعها بالاكتفاء بما قامت بشرائه من خلال مناسبة العيد السابق مع اقتصارها على شراء بعض الاحتياجات البسيطة الأخرى .
وتضيف أمل القيثاوي انها قامت باعداد متطلبات مناسبة عيد الأضحى من الحلوى والضروريات الأخرى من خلال اعدادها في المنزل اذ قامت باعداد قالب  من ( الكيك ) المنزلي بالإضافة إلى بعض قطع الحلوى منزلية الصنع لغايات تقديمها للضيوف الزائرين بمناسبة العيد مشيرة في الوقت نفسه إلى ان هذه الكلفة لم تتجاوز مبلغ 3 دنانير في خطوة تهدف إلى التوفير وبما يتناسب مع القدرة الشرائية والتكييف مع الظروف الصعبة الحالية . 
   وعلى صعيد محلات بيع الحلوى والمطاعم شهدت رواجا محدودا لشراء بعض الحلوى التي يتم تقديمها عادة في مثل هذه المناسبات من خلال تبادل الزيارات الاجتماعية بين الاهل والاقارب والأصدقاء للتهنئة بمناسبة العيد اذ يعتبر ذلك من التقاليد والعادات الاجتماعية الواجبة للضيافة .
   وفي الشأن ذاته يقول المواطن فادي خليل (32) عاما ان مناسبة الأعياد لاسيما الدينية منها تفرض التزامات ونفقات اجتماعية بحكم العادات والتقاليد ومن خلال صلة الرحم التي يتوجب من خلالها دفع مبالغ نقدية  لذوي القربى بهذه المناسبة الدينية وهو مايسمى ( بالعيدية) وهي التزامات اجتماعية لا مناص منها بحكم التقاليد والعادات الاجتماعية السائدة ويضيف انه اضطّر إلى الاقتراض من احد اقاربه لتغطية نفقات مثل هذه الالتزامات لحين موعد صرف الراتب الشهري له . 
 وعلى صعيد الطلب على الأضاحي اذ تقوم العديد من الأسر الاردنية بتقديمها بمناسبة عيد الأضحى فقد سجل الطلب عليها تزايدا متواضعا وبنسب متفاوتة بسبب ارتفاع اسعارها اذ سجل الطلب على الأضاحي المستوردة عشيّة العيد ارتفاعا بسبب تناسب سعرها مقارنة مع اسعار الأضاحي البلدية وبلغ معدل سعر الأضحية المستوردة ما بين 140 دينارا إلى 145 دينارا فيما بلغ معدل سعر الأضحية البلدية المنشأ بحدود 200 دينار للأضحية الواحدة وقد توفرت الأضاحي المستوردة  بكميات كافية من خلال أسواق المؤسسات الأستهلاكية المدنية المحلية .