اتفاق سوداني على صيغة لحل القضايا الخلافية

غزة - دنيا الوطن
انطلقت الاثنين في السودان عملية تسجيل اسماء الناخبين في مناطق جنوب السودان استعدادا للاستفتاء حول تقرير مصير الجنوب المقرر اجراؤه في التاسع يناير/كانون الثاني القادم.

وكانت العملية قد تأخرت بسبب الخلافات بين سلطات الشمال والجنوب.

وكان اول من سجل اسمه سلفا كير رئيس جنوب السودان الذي أحاطت به حشود أخذت تغني وتقرع الطبول في جوبا عاصمة الجنوب.

وقال كير للحشود: "سنصوت في التاسع من يناير.. يجب أن يأتي الناس بأعداد كبيرة، والا سيكون الناس قد قاتلوا وماتوا بلا سبب.. الاستفتاء سيجرى مرة واحدة".

وتجول مسئولون بمكبرات صوت في شوارع جوبا  في الصباح داعين المواطنين إلى تسجيل أسمائهم. ودوت أغنية مؤيدة للاستقلال من سيارة غير رسمية.  واعلن الاتحاد الأفريقي في بيانٍ صدر مساء الاحد أن الجانبين اتفقا على إطار عمل لحل معظم القضايا الخلافية البارزة، واتفقا على عدم اللجوء إلى العنف لحل الخلافات، والبدء الفوري بتحديد الحدود بين الشمال والجنوب.

ويشمل الاتفاق بندا يسمح للرحل الشماليين برعي مواشيهم في الجنوب، كما يشمل تعهدا بضمان حق المواطنين السودانيين بالاقامة في الشمال او الجنوب.

وجاء في منطوق الاتفاق: "في حال تصويت الجنوبيين على الانفصال، ستكون هذه الحدود الاطول في افريقيا، وتقيم على جانبيها نسبة كبيرة من سكان السودان. كما ستشهد هذه الحدود حركة سكان متواصلة في الاتجاهين. لقد التزم الجانبان بالمحافظة على الحدود "هشة" مما سيتيح استمرار النشاطات الاقتصادية والاجتماعية على جانبيها الامر الضروري لتحقيق الرخاء الاقتصادي والوئام بين الشمال والجنوب".

ويقول البيان ايضا إن مشكلة منطقة ابيي المتنازع عليها ستعالج بشكل مباشر من قبل رئيسي السودان والاقليم الجنوبي.

وفي الاطار نفسه ، اعلن ثابو مبيكي رئيس لجنة حكماء أفريقيا عن توصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى وثيقة اتفاق بشأن جميع القضايا الخلافية العالقة بين الطرفين وفي مقدمتها ترسيم الحدود واستفتاء جنوب السودان والأمن وموضوع أبيي فضلاً عن قضايا ترتيبات ما بعد الاستفتاء.

وقال مبيكي في تصريحات عقب لقائه سلفاكير ميارديت، النائب الأول للرئيس السوداني، ونائب الرئيس على عثمان طه- إن مؤسسة الرئاسة وافقت على التعاطي مع قضية أبيي كمسألة مستعجلة، حسب قوله.

وفي السياق قالت مصادر خبرية إن الوثيقة قد تخرج إلى العلن خلال الساعات القادمة أو اليوم على أقصى تقدير، مشيرا إلى أنها مثلت اختراقا في عدد من القضايا العالقة والخلافية الحساسة خاصة منها قضية الاستفتاء.

وقال دنيس كاديما مدير قسم الاستفتاء والانتخابات في الأمم المتحدة من المتوقع أن يؤدي هذا الإعلان إلى تخفيف التوتر في السودان، وإن كان الوقت المتبقي حتى موعد الاستفتاء في التاسع من يناير/ كانون الثاني القادم لن يكفي لإتمام عملية التسجيل ما قد يتسبب في مشكلة .

تسجيل الناخبين

وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" انه يترتب على حوالي خمسة ملايين من سكان جنوب السودان تسجيل أسمائهم حتى الأول من ديسمبر/كانون أول للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

وقد بدأت احتفالات في ولاية شرق الاستوائية السودانية استعدادا لبدء تسجيل الناخبين،والولاية من اكثر الولايات اضطرابا في جنوب السودان.

وأقامت مفوضية الاستفتاء 2800 مركز تسجيل جميعها تقع في الجنوب باستثناء 165 مركزا.

ويحق لسكان الجنوب المقيمين في الشمال والذين يقدر عددهم بين 500 ألف الى مليوني شخص المشاركة في الاستفتاء.

 وقدمت الأمم المتحدة دعما لوجستيا وذلك بتوزيعها نماذج الاستفتاء في البلاد، وإيصالها حتى للأماكن النائية.
و استخدمت مفوضية الاستفتاء أكثر من 100 ألف موظف، أي بمعدل ثلاثة موظفين لكل مركز.

وما زالت هناك خلافات حول من يحق له المشاركة في الاستفتاء، فيحق الانتخاب لكل أبناء القبائل التي تواجدت في جنوب السودان بعد الأول من يناير/كانون الثاني عام 1956، ابتداء من سن الثامنة عشرة، ولا ضرورة لأن يكون الشخص من سكان الجنوب بل يكفي أن ينحدر من أصول جنوبية .

ولكن مفوضية الاستفتاء لم تعد قائمة بقبائل الجنوب، ولا يملك بعض الجنوبيين وثائق تثبت نسبهم ، وبينما يتوقع أن يسير التسجيل على ما يرام في الجنوب إلا أنه قد يواجه بعض العوائق في الشمال.

وستشرف المنظمة الدولية للهجرة على عملية التسجيل في ثمانية بلدان هي أستراليا وبريطانيا وكندا ومصر وإثيوبيا وكينيا وأوغندا والولايات المتحدة.

من جهته، قال جورج بنجامين المتحدث باسم مفوضية الاستفتاء ان التسجيل في مصر يواجه احتمال التأخير لأن السلطات هناك لم تعط االمنظمة الدولية الضوء الأخضر بعد للبدء بممارسة نشاطها.

ومن المقرر ان يجري استفتاء حول مصير جنوب السودان يوم 9 يناير/كانون الثاني المقبل تتويجا لاتفاقية السلام الموقعة في نيفاشا عام 2005 بين الشمال والجنوب، والتي انهت اطول حرب اهلية في تاريخ القارة الافريقية.

قرار جمهوري

في غضون ذلك ، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا جمهوريا بتشكيل الهيئة القومية لدعم الوحدة واستفتاء جنوب السودان برئاسته، وينوب عنه ستة نواب هم: سلفاكير ميارديت وعلي عثمان محمد طه ومحمد عثمان الميرغني والمشير عبدالرحمن سوار الذهب وبونا ملوال وفاطمة عبدالمحمود .

وتم بموجب القرار أيضا تكوين أمانة عامة للهيئة برئاسة الطيب حاج عطية وعضوية محمد يوسف عبدالله وابراهيم غندور، ونص القرار علي تشكيل اثنتى عشرة لجنة فرعية متخصصة هى لجان :

- الوحدة الوطنية برئاسة محمد عثمان الميرغني وعضوية د. نافع علي نافع ومكي علي بلايل .

- لجنة العمل الخارجي برئاسة دكتور لام اكول اجاوين وعضوية د. غازي صلاح الدين ود. جلال يوسف الدقير ود. مصطفي محمود.

- لجنة السجل والاستفتاء في ولايات الجنوب برئاسة المهندس جوزيف ملوال وعضوية علي حامد ومنير شيخ الدين.

- لجنة الاستفتاء في الشمال برئاسة تريزا سرسيوايرو وعضوية الأمين دفع الله وابنيقو أقوك.

- لجنة تنسيق المبادرات الشعبية برئاسة دكتور الصادق الهادي المهدي وعضوية د. تابيتا بطرس ود. التيجاني مصطفي يس والمهندس عبدالمنعم السني .

- لجنة منظمات المجتمع المدني برئاسة دكتور احمد بابكر نهار وعضوية د. اسماعيل عثمان وأمين بناني نيو والمهندس يوسف علي بدالكريم مقررا .

- لجنة الإعلام والتعبئة برئاسة السيد موسي محمد أحمد وعضوية الزهاوي ابراهيم مالك ود. يوسف الكودة ود. موسي طه مقررا .

- لجنة المرأة برئاسة سارة اليجا وعضوية د.آمنة ضرار وتريزا اشول .

- لجنة الإدارة الأهلية ورجالات الدين برئاسة الحبر يوسف نور الدائم وعضوية الأمير عبدالقادر منعم منصور ومحمد الفاتح حسن قريب الله.

- لجنة الشباب برئاسة زهير حامد سليمان وعضوية عبدالقادر إبراهيم ونواتها لجنة شباب الأحزاب .

- لجنة الطلاب ونوابها اللجنة الطلابية لدعم الوحدة برئاسة الاستاذ منير ناصر الخمجان وعضوية عبدالرحمن محمد عبدالرحمن .

- لجنة الشئون المالية والإدارية برئاسة دكتور محمد مختارحسن حسين وعضوية آخرين

 أعمال عنف

على صعيد آخر، حذر قائد قوات حفظ السلام في إقليم دارفور غربي السودان من تصاعد أعمال العنف خلال الأسابيع القليلة المقبلة السابقة لاستفتاء يناير لتحديد مصير الجنوب السوداني.

وشجب إبراهيم غمباري الاشتباكات الأخيرة بين الجيش السوداني واثنتين من حركات التمرد في دارفور.
وقال غمباري إن المواجهات أعقبت رفض الحركتين –وهما حركة العدل والمساواة وجيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد– خوض المفاوضات.

وقال غمباري: "منذ أن انسحبتا وبعد أن توقفت الأمطار، استؤنفت المواجهات في جنوب دارفور وفي شماله كذلك، خاصة في جبل مرة".


ويرى مراقبون أن الجنوب قد يجنح إلى الانفصال مما سيكون له عظيم الأثر على توازن القوى في البلد.

وإذا ما انفصل الجنوب بالفعل فإن خطر متمردي دارفور النسبي قد يتعاظم في بلد أصغر حجما.

كما أن عودة الصراع بين الجنوب والشمال أمر وارد لذا تسعى الخرطوم إلى تجنب خوض المعارك على جبهتين.