تقرير إسرائيلي يكشف "وسائل ظلامية" في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين

القدس - دنيا الوطن
صدر تقرير مشترك عن مؤسسة هموكيد -مركز الدفاع عن الفرد- ومنظمة بيتسليم الحقوقيتين، تحت عنوان "وسائل ظلامية": التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين في منشأة التحقيق التابعة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي في بيتح تكفا"، مؤكداً أن الوسائل العنيفة المستخدمة بحق الأسرى تتم بدعم من قبل السلطات في الدولة بخصوص ما يتعلق بأفعال محققي الشاباك، مشيراً إلى أنه منذ عام 2001 تقدمت لوزارة العدل 645 شكوى من قبل معتقلين خضعوا للتحقيق، غير أن أي منها لم يؤد إلى تحقيق جنائي.

ويستند التقرير، الذي رصد معاملة المعتقلين الفلسطينيين عن شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي على 121 إفادة لفلسطينيين ممن تم احتجازهم في إحدى منشآت التحقيق التابعة للشاباك- منشأة بيتح تكفا- في الربع الأول والربع الأخير من عام 2009.

وبيّنت الإفادات الواردة في التقرير أن معظم حالات الاعتقال تمت في المنازل وفي ساعات الليل، وأن 30% من الحالات استعملت قوات الأمن العنف البدني تجاه المعتقل خلال الاعتقال أو عند نقل المعتقل إلى منشأة الاعتقال. وقد أبلغ المعتقلون أنه تم نقلهم بسيارات عسكرية وبعضهم أبلغ أنه طُلب منهم الاستلقاء على أرضية السيارة بدلاً من الجلوس على المقعد. ولم يُسمح لهم بأخذ أغراض يحتاجونها في المعتقل مما تسمح به إدارة السجون بشكل عام، كما وأُخذت منهم أغراضهم الموجودة على أبدانهم، كالساعات الشخصية.

وأضاف التقرير أنه وبعد وصول المعتقلين مركز تحقيق بيتح تكفا يتم احتجازهم في غرف التحقيقات والزنازين الصغيرة، حيث يكون السقف منخفضاً لدرجة أن المعتقل يستطيع لمسه. في غالبية الزنازين لا توجد شبابيك ولا توجد طريقة للتمييز بين النهار والليل.

وأوضح التقرير أن الزنازين تفتقر الى الشروط القانونية، فالمراحيض غير صحية، والفرشات والبطانيات التي تم توفيرها كانت متعفنة. وقد مُنع 27% منهم من الاستحمام. وأكد عدد من المعتقلين إصابتهم بأمراض جلدية في أعقاب احتجازهم في المنشأة.

أما في غرف التحقيق فقد تم احتجاز المعتقلين وهم مقيدين إلى كرسي مثبت بالأرض بطريقة تحول دون تحريك أجسامهم. وقد استمر القيد بهذه الصورة في بعض الأحيان لساعات متواصلة مع استراحات قصيرة لدخول المراحيض وللطعام فقط، وفي بعض الأحيان كانوا يجلسون فقط دون التحقيق معهم وحتى من دون وجود محقق في الغرفة. وقد أبلغ 13 معتقلاً أنه تم منعهم من النوم، خلال التحقيق، لمدة تزيد على 24 ساعة. وقد تم التحقيق مع بعضهم لعدة أيام متواصلة مع استراحات قصيرة لغرض النوم. وقد أبلغ المعتقلون أن ظروف الاحتجاز في الزنزانة وغرفة التحقيق مسّت بقدرتهم على النوم، حتى من دون مضايقة من أحد.

وقد أبلغ 36% من المعتقلين عن تعرضهم للشتم والإذلال الكلامي في غرفة التحقيقات. و50% قالوا إن المحققين هددوهم.

وذكر الكثير من المعتقلين أن المحققين استغلوا أبناء عائلتهم من أجل تفعيل الضغط عليهم. وفي إحدى الحالات أحضرت إلى المنشأة أرملة عمرها 63 كان أفراد أسرتها يمكثون في المعتقل وقد اطلعوا على حالتها في المعتقل. لكن بعد مرور يومين تم إطلاق سراح السيدة من دون أي تهمة.

وأوضح التقرير أن المحققين يستخدمون هذه الوسائل العنيفة لكسر معنويات المعتقل بواسطة التسبب بالصدمة والخوف من خلال فصله عن أي نقطة تواصل مع حياته العادية وحرمانه بصورة شديدة من المؤثرات الحسية، الحركة والتواصل الإنساني.

ويضاف إلى هذا، إرهاق بدن الشخص المعتقل بواسطة منعه من النوم، وتقليل الغذاء، والتعريض للبرد والحرارة والتسبب بالوجع والذي يعود مصدره أساساً إلى الوضعيات القاسية التي يتعرض لها جسد المعتقل. وهي تشكل تعاملاً قاسياً وغير إنساني ومذل وفي بعض الأحيان يصل إلى حد التعذيب، وهذه كلها محظورة بصورة تامة كما هو محدد في القانون الدولي بصورة جازمة.

وشبّه التقرير ما يجري في مركز تحقيق بتاح تكفا بوسائل التحقيق التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA من سنوات الستينات والثمانينات من القرن السابق، وأن النتيجة لاستعمال هذه الوسائل، طبقاً لهذه المواد، هو التسبب بتراجع نفسي وتحويل المعتقل إلى "مادة بيد المُصنِّع".

واعتبر التقرير أن تبرير الجهاز الأمني الإسرائيلي لاستخدامه هذه الوسائل غير الإنسانية والقاسية مصطنع، واصفاً ما يجري بمخالفات خطيرة.