الحركة الاسلامية:مجلس النواب لا يمثل الشعب الأردني

غزة - دنيا الوطن
طالب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور الحكومة إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وإيجاد قانون عصري للانتخابات.

 

وأضاف منصور في تصريحات خاصة لـ"الحقيقة الدولية" عقب مؤتمر صحفي عقدته جماعة الأخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي ان قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية افرزت مجلس نواب لا يمثل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً .

 

وأوضح منصور بان الحزب حذر في وقت سابق من  إجراء الانتخابات وفق قانون الصوت الواحد والدوائر الوهمية.

 

ولفت الى قيام الجماعة برصد عدداً من السلبيات من تزوير للبطاقات والتصويت الأمي والعلني  وتدني نسبة الاقتراع وأن النسبة التي أعلنتها الحكومة غير حقيقية.

 

وطالب  منصور أصحاب القرار بأن تكون هذه الانتخابات درساً جديداً لايجاد قانون انتخابات عصري ومشددا على ضرورة إجراء انتخابات نيابية مبكرة .

 

وحول غياب الإخوان المسلمين لمدة 4 سنوات وتأثيره على التشريعات قال منصور: "أننا حاضرون في نفوس الأردنيين والمجلس ليس منبر إعلامي وهناك منابر كثيرة وإذا كان عاجزاً على التشريعات فلا معنى له. وكثير من الأحزاب التي شاركت في الانتخابات هي الآن نادمة على المشاركة فيها".

وأكدت الحركة الاسلامية ان مجلس النواب المنتخب في التاسع من الشهر الجاري بموجب قانون الصوت الواحد المجزوء لا يمثل الشعب الأردني تمثيلاً حقيقياً, مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن نزاهة الانتخابات في ظل القانون النافذ والاجراءات الحالية. وقالت الحركة في مؤتمر صحفي عقد في مقر حزب جبهة العمل الاسلامي ان إصرار الحكومة على قانون الانتخابات الحالي يشكل اعتداء صارخاً من السلطة التنفيذية على مجلس النواب وعلى الشعب الأردني فهي "تصدر قانوناً مؤقتاً تفرضه على الشعب في غياب مجلس النواب فيشكل المجلس وفقاً لإرادة السلطة التنفيذية" .

وطالبت بنشر أسماء المواطنين الذين مارسوا حقهم الانتخابي ،ونشر أسماء المواطنين الذين صوتوا بصفة أمي .

وفي تحليل الحركة للنتائج رأت ان النتائج التي حصل عليها الفائزون في دوائر عمان عام 2007 تؤكد حقيقتين. الحجم الهائل للتزوير عام 2007 م وضآلة حجم المشاركة في انتخابات عام 2010 .

وقالوا أن الدوائر الضيقة (الوهمية) سلبت حق 30 مرشحاً في الوصول إلى مجلس النواب، حيث قدمت عليهم 30 مرشحاً من دوائرهم لم يحصلوا على الأصوات التي حصلوا عليها ،مشيرين الى ان القانون ( قانون الصوت الواحد المجزوء ) يعزز الولاءات الضيقة على حساب الولاء للوطن، ويثير نزعة التعصب.

وشددت الحركة على ان التغيير الذي روجت له الحكومة لدى حل مجلس النواب السابق هو محض اوهام ،وقالت "استبشر المواطنون خيراً لدى حل مجلس النواب السابق وأملوا أن يكون الحل بداية للإصلاح بإقرار قانون عادل يضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب ويعيد الثقة بمجلس النواب ولكن جاءت النتائج مخيبة للآمال ومحبطة للمواطنين وأضافت مشكلات وأعباء جديدة للوطن والمواطن وأضاعت الحكومة فرصة ثمينة للإصلاح والشروع في برنامج وطني لحل الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة، ما يجعل الحلول مستقبلاً أكثر صعوبة حيث بات كثير من العقلاء يتساءلون عن مستقبل الوطن في ظل استمرار النهج الحالي" .

وبين تقرير الحركة المطول ان الأذى النفسي والمعنوي والمادي الذي لحق بالشعب الأردني جراء الانتخابات الاخيرة كلّفه الكثير من حياة أبنائه وممتلكاتهم ومقدرات الوطن وسمعته التي تتحمل مسؤوليته الحكومة ، وهي مطالبة باعتماد خطة لمعالجة آثار سياساتها.

واشار امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور إلى أن الحكومة الحالية أضافت سلبية جديدة للقانون بابتداع الدائرة الفرعية (الوهمية)، التي لا تقوم على أساس جغرافي أو سكاني أو منطقي، واضاف ان مما زاد الطين بلة إصرار الحكومة على اعتماد قوائم الناخبين لعام (2007)، التي شابتها عيوب كثيرة، في مقدمتها نقل البطاقات إلى مختلف المحافظات، ومحاولة إفساد الضمائر بالمال الحرام، الذي أصبح عاملاً مؤثراً في النتائج، وعلى الرغم من اعتراض بعض المرشحين على كثير من الأسماء، وإعلان الحكومة إعادتها إلى أماكنها إلا أن المعالجة لم تكن كافية، ولا مقنعة.

ولفت في مؤتمره الصحفي إلى مجموعة من حالات التزوير والمخالفة التي غضت إدارة الانتخابات الحكومية الطرف عنها وكان منها السماح بالاقتراع لأعداد كبيرة من المواطنين من حملة البطاقات التي لم تحدد عليها الدوائر الانتخابية (محافظة العاصمة، محافظة العقبة، محافظة البلقاء، محافظة معان ، وغيرها),حتى وصل الحد في بعض الدوائر إلى المناداة بمكبرات الصوت على مواليد عامي 92 و 93 وطلبة السنة الأولى في الجامعات للاقتراع، بغض النظر عن تثبيت الدائرة على بطاقاتهم (البلقاء ، مادبا).

وأضاف أنه تم التصويت عن أموات وغائبين وحجاج (المفرق، عجلون، معان، وغيرها), وأن أشخاصاً اقترعوا مراراً، وفي كل مرة باسم ورقم وطني مختلفين (عمان، البلقاء، المفرق، ومعان), وأن مواطنين فوجئوا لدى محاولتهم الاقتراع أن أشخاصاً قد اقترعوا عنهم, وأن أشخاصاً اقترعوا في دوائر تختلف عن الدوائر المحددة في بطاقاتهم .

وبين ان الحكومة حاولت توسيع قاعدة الترشيح بدفع أعداد من المواطنين لترشيح أنفسهم, ولكن كل هذه الجهود لم تفلح في الحصول على النسبة التي تريدها الحكومة، ولا سيما في كبريات المدن كـ( عمان، اربد الزرقاء ) التي تمثل قرابة ( 70% ) من الناخبين، فقد ظلت التقارير الخاصة والاعلامية تؤكد ضآلة أعداد المواطنين المقبلين على مراكز الاقتراع, وامعاناً من الحكومة برفع نسبة الاقتراع فقد أعلنت عبر مؤتمراتها الصحفية أن نسبة الاقتراع فاقت توقعاتها وبلغت ( 53% ) .

وأكد إن الحركة الإسلامية لا تسلم بهذه النتيجة و"معنا قطاعات واسعة من شعبنا", فلقد اكد مراقبون أن عدد غير المشاركين في الانتخابات النيابية يقارب الثلثين وأن أعضاء مجلس النواب لا يمثلون سوى 13.4 من مجموع من يحق لهم الانتخاب و 37.50 من مجموع المشاركين.

وبينت الحركة الاسلامية أن أشخاصاً ضبطوا وهم يمارسون عملية تزوير البطاقات ولدتهم ماكنات استصدار بطاقات شخصية، وأن هويات مزورة قد تم ضبطها (المفرق، الزرقاء، اربد، عمان، وغيرها) وأن عسكريين شاركوا في الاقتراع, مضيفا أن وسطاء كانوا يعرضون أثماناً تتراوح ما بين 70 و 170 ديناراً للبطاقة، وذكر أن التسعيرة وصلت في احدى الدوائر ألف دينار، وكانت عملية البيع والشراء تتم في بعض الأحيان علناً وأمام مراكز الاقتراع (العاصمة، العقبة، عجلون، المفرق، جرش، وغيرها) وأن أشخاصاً كانوا يبدون رغبتهم في بيع أصواتهم، وأن اسلوباً جديداً في شراء الأصوات برز من خلال أوراق رسمية مختومة مثبت عليها أسماء بعض المرشحين تباع وتشترى خارج قاعات الاقتراع.

وقال الامين العام لـ"العمل الاسلامي" :"اننا حذرنا ومعنا الكثيرون من خطورة الاستمرار في قانون الانتخاب المفروض على شعبنا منذ عام 93، وأكدنا أن هذا القانون سيكرس العصبية بكل أشكالها، وسيخرج التنافس عن حدوده المأمونة، وستكون له تداعيات خطيرة على نسيجنا وأمننا الوطني، ولن يكون محفزاً على المشاركة الواسعة في العملية الإنتخابية، وسيفتح أبواباً واسعة للتجاوزات يتعذر معها أن تكون النتائج حقيقية أو مقنعة لمواطنينا أو ممثلة لهم بحق، فقانون الإنتخاب يمثل قطب الرحى في العملية الانتخابية، وإذا ما اختل القانون فان ما بني على فاسد فهو فاسد".

واضاف أن "الإصلاح السياسي ضرورة لا تحتمل التأجيل والمدخل إلى الإصلاح توافق وطني على قانون إنتخاب قادر على تمثيل إرادة الأردنيين تجرى إنتخابات مبكرة على أساسه يتضمن مرحلياً نظاماً إنتخابياً مختلطاً يجمع بين التمثيل النسبي والدائرة الضيقة بنسبة 50% لكل منها ويحصر إدارة العملية الانتخابية بهيئة وطنية محايدة ويلغي من قاموسه بدعة الدائرة الضيقة ويعتمد سجلات دقيقة على أسس موضوعية للناخبين" .

ولفت البيان الذي تلاه منصور وامين سر جماعة الاخوان المسلمين جميل ابو بكر في المؤتمر الصحفي إلى ان الأحزاب السياسية التي استدرجت للمشاركة في الانتخابات الاخيرة ووظفت مشاركتها لصالح المشروع الحكومي, إذ ظلت الحكومة تردد (شارك 16 حزباً وقاطع حزبان) مدعوة لأخذ موقعها في الهيئة الوطنية للإصلاح (تحت التأسيس) وكذلك الشخصيات الوطنية سواءً منها من وصل إلى مجلس النواب أو لم يصل لأن التحديات التي تواجه وطننا من الضخامة والخطورة بحيث تحتاج إلى حشد جهود الجميع في جبهة وطنية عريضة لإحداث إصلاحات دستورية وقانونية فضلاً عن إصلاحات سياسية.