الحريري لنصر الله: لماذا نستبق النتائج حول ملف "شهود الزور"

غزة - دنيا الوطن
دعا رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الى الهدوء والحوار لان الاحتقان لن يوصل الى حل في البلاد، مشيرا الى ان الخطابات التصعيدية في البلد لاتخدم لبنان ولا وحدة اللبنانيين.

وقال الحريري في مقابلة مع تلفزيون "روسيا اليوم" عشية زيارته الرسمية الى موسكو: "ان الحوار في موضوع المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة والده رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري غير ممكن ، بينما يرتفع الخطاب السياسي في البلد، فلذلك يجب الهدوء، يجب ان يتم الحوار، يجب ان تهدأ الناس وان تعقل، فالاحتقان لن يوصل الى حل والمواقف المسبقة لن توصل لاي مكان".

وتناول الحريري موضوع ما يسمى ملف "شهود الزور" في قضية اغتيال والده وقال" اتفقنا على درس هذا الملف في مجلس الوزراء فليأخذ القضاء العادي مجراه ويحاكم شهود الزور هؤلاء"، داعيا الى عدم استباق الاحكام وترك القضاء ان يأخذ مجراه.

وشدد الحريري على انه لا يعتبر الحالة التي تعيشها الحكومة حالة ارباك، موضحا "لقد اتفقنا جميعا على ان شهود الزور مهم ويجب بحثه على طاولة مجلس الوزراء، ولكن هناك خلاف حول الجهة التي يجب ان يحال اليها".

وحول قول الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بأن ملف شهود الزور سيوصل الى رؤوس كبيرة، علق الحريري بالقول "لا أود الدخول في سجال في هذا الموضوع، ولكني ارى ان هذا الملف ان كان سيحال الى القضاء فلماذا نستبق النتائج ونقول من الآن انه سيطال رؤوسا او غير ذلك؟ ان كان احدهم يملك نتائج مسبقة عن هذا الملف فإن هذا يعني اننا لا نعطي القضاء فرصة لكي يأخذ مجراه، وما يهمنا في النهاية هو ان يأخذ القضاء مجراه ونعرف النتائج بالنسبة لشهود الزور".

واضاف الحريري: "انا وجهة نظري ان كل الخطاب التصعيدي في البلد لا يخدم لا لبنان ولا يخدم وحدة اللبنانيين ولا يخدم الحل الذي يمكن أن نصل إليه كلبنانيين".

وعن علاقته بالقيادة السورية قال الحريري "العلاقة ممتازة والحمد لله، هناك تواصل دائم في ما بيننا، والوزراء اللبنانيون ايضا على تواصل أيضا مع نظرائهم السوريين".

واضاف: "نريد علاقة مميزة مع سوريا لانها تفيدنا سياسيا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا ما نؤمن به يجب ان نؤكد على هذه العلاقة على ان تكون بين دولتين، سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي او بين المؤسسات".

ونفى الحريري تعرضه لضغوط من الامريكيين، قائلا "انه باق في منصبه مادام يمتلك الاكثرية البرلمانية".

واضاف: "انا لم اتعرض للكثير من الضغوط، وانا برأيي ان الضغوط ليست موجهة الي بل الى الآخرين وانا تم انتخابي من قبل الشعب اللبناني ووصلت الى هذا المكان لوجود اكثرية نيابية هي التي سمتني، وصحيح انني حصلت على الثقة بعد ذلك في مجلس النواب بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولكن الاكثرية النيابية هي التي رشحتني لرئاسة الوزراء فلذلك نحن موجودون وسنتابع المشوار مع الجميع إن شاء الله".

واضاف: "لا أحد يمكنه ان يهددني لكي اقوم بما يريد، انا لا اعمل بهذا المنطق، لا انصاع للتهديد، ولكن بالحوار الهادئ والبناء ومن دون احتقان فأنا مستعد ان اتحاور. اما ان يضع احدهم المسدس على رأسي او ان يقول لي ان هذه هي الطريقة التي يجب ان تعمل على اساسها فهذا غير مقبول، ولبنان ليس كذلك".

واوضح انه من الخطأ "ان يعتبر البعض نفسه موجودا في الحكومة وفي الوقت ذاته موجودا في المعارضة" ، مشيرا الى ان الجميع تحت سقف واحد وهو سقف حكومة الوحدة الوطنية.

وعن زيارته الى روسيا الاثنين المقبل وتسليح الاجهزة الامنية، اعرب الحريري عن إستعداد المسئولين اللبنانيين لوضع خطة عمل مع موسكو لشراء سلاح روسي، مذكرا بأن لبنان اشترى في السابق السلاح من هذا البلد.

واضاف "سنبحث كيف يمكن للروس ان يقدموا لنا التسهيلات لكي نتمكن من شراء هذا السلاح، سواء للجيش اللبناني او لقوى الامن الداخلي او الامن العام".

ويذكر ان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله هدد خلال كلمته الاسبوع الماضي بمناسبة "يوم شهيد حزب الله" بـ"قطع اليد التي ستمتد" الى اي من عناصر حزب الله لتوقيفهم في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

وتابع " يخطىء من يتصور ان المقاومة يمكن ان تقبل او تسلم باي اتهام لاي من مجاهديها او قيادييها ايا تكن التهويلات والتهديدات والضغوط".

ويشهد لبنان تصعيدا سياسيا منذ اسابيع بين فريق رئيس الحكومة سعد الحريري وبين حزب الله حول المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2007 لمحاكمة قتلة الحريري الذي اغتيل مع 22 شخصا آخرين في بيروت في 14 شباط/ فبراير 2005.

وفي تموز/ يوليو 2010، توقع نصر الله ان يتضمن القرار الظني المنتظر صدوره عن المدعي العام اتهاما إلى عناصر من حزب الله.

ويقول الحزب إن شهود زور أدلوا بافادات كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية وساهموا في توجيه اصابع الاتهام الى سوريا وحزب الله ويطالب القضاء اللبناني بمقاضاتهم.

ويشار الى ان قوى 8 آذار التي يتزعمها حزب الله تطالب بإحالة الملف الى المجلس العدلي، فيما ترفض قوى 14 آذار التي يتزعمها الحريري ذلك.