الحريري لنصرالله:لماذا نستبق النتائج ونقول هناك رؤوس كبيرة بملف الشهود

غزة - دنيا الوطن
شدد رئيس الحكومة سعد الحريري على أنه لا يعتبر الحالة التي تعيشها الحكومة حالة إرباك، مشيرا الى انه "لقد اتفقنا جميعًا على أن شهود الزور مهمّ ويجب بحثه على طاولة مجلس الوزراء، ولكن هناك خلاف حول الجهة التي يجب أن يُحال إليها".
واشار الحريري الى ان "هناك مواقف سياسية واضحة، البعض يريد أن يحال هذا الملف إلى المجلس العدلي، فيما نحن نقول إن القضاء العادي هو المسؤول عن هذا الملف، وقد جرى نقاش في هذا الإطار على طاولة مجلس الوزراء، ونأمل أن يستكمل هذا النقاش حتى إيجاد الحل الذي يرضي الجميع، وبما أننا اتفقنا على درس هذا الملف في مجلس الوزراء، فليأخذ القضاء العادي مجراه ويحاكم شهود الزور هؤلاء".
وحول قول الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله بأن ملف شهود الزور سيوصل إلى رؤوس كبيرة، اعلن الحريري في حديث لقناة "روسيا اليوم" التلفزيونية انه "لا أودّ الدخول في سجال في هذا الموضوع، ولكنّي أرى أن هذا الملف إنْ كان سيُحال إلى القضاء فلماذا نستبق النتائج ونقول من الآن إنّه سيطال رؤوسا أو غير ذلك؟ إن كان أحدهم يملك نتائج مسبقة عن هذا الملف فإن هذا يعني أننا لا نعطي القضاء فرصة لكي يأخذ مجراه، وما يهمنا في النهاية هو أن يأخذ القضاء مجراه ونعرف النتائج بالنسبة لشهود الزور، نحن مع محاكمة هؤلاء، ويجب أن يعلم الجميع أن أحد المتهمين مثلاً، ميشال جرجورة موجود حالياً في السجن لمحاكمته على شهادة زور، وحتى محمد زهير الصديق فإن مذكرة توقيف صدرت في حقه بأنه شارك في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، حتى بالنسبة لحسام حسام الموجود في سوريا، وهناك شخص رابع يمكن للقضاء اللبناني محاكمته على الشهادة التي أدلى بها. لذلك نرى أنه علينا عدم استباق الأحكام ولنترك للقضاء أن يأخذ مجراه".
وردًا على سؤال، لفت الحريري الى انه "حين شكّلت الحكومة، فإنها كانت منذ البداية حكومة وحدة وطنية، لا فيها معارضة ولا موالاة، جميعنا تحت سقف واحد وهو سقف حكومة الوحدة الوطنية، ومن الخطأ أن يعتبر البعض نفسه موجودًا في الحكومة وفي الوقت نفسه موجودا في المعارضة، فإن هذا من غير المقبول حدوثه".
واشار الحريري الى انه "هناك بالتأكيد بعض المواقف التي تتوجس من المحكمة الدولية، لكني قلت في السابق أنه لا يمكن لأحد أن يتحدث عن هذا الموضوع في ظل خطاب سياسي مرتفع في البلد، لذلك لا بدّ من الهدوء وإجراء الحوار، ويجب أن يهدأ الناس ويتعقّلوا"، مؤكدا ان "الاحتقان لا يوصل إلى نتيجة والمواقف المسبقة كذلك، وفي النهاية نحن في هذا البلد محكومون بالعيش تحت سماء واحدة وبالتحاور مع بعضنا البعض، فهل من الضروري أن نختلف ويحصل لا سمح الله إشكال في البلد حتى نعاود الجلوس على طاولة واحد مع بعضنا البعض؟ لا بد من الهدوء في البلد لكي نجلس على طاولة واحدة، وهذا برأيي هو المنطق الوحيد، إذ لا شك أن هناك احتقاناً في البلد، ولكن هل يوصل هذا الاحتقان إلى مكان؟ أمّ أن الحوار هو الذي يجدي نفعاً؟ ألا يجب أن يكون الهدوء سيد الموقف لكي نصل إلى نتائج إيجابية في ما يخص الحوار؟ أم الصحيح أن نذهب إلى الحوار ونحن متشنجون؟ كيف يمكن أن نتحاور مع الآخر في ظل هذه الأجواء؟".
وحول احتمال استقالته، ردّ الحريري: "سبق أن تعرضت لضغوط كبيرة، ولكني أظن أن هذه الضغوط لا تطالني بل هي على الآخرين، لذلك أعتبر أنه تم انتخابي من قبل الشعب اللبناني ووصلت إلى ما أنا عليه اليوم لأن هناك أكثرية نيابية نجحت وقامت بتسميتي لرئاسة الحكومة. صحيح أني حصلت على ثقة مجلس النواب بسبب تشكيلي حكومة وحدة وطنية، إلا أن الأكثرية النيابية هي التي رشحتني لرئاسة الوزراء، لذلك نحن موجودون وإن شاء الله سنكمل هذا المشوار".
وبشأن من يتهم مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان بأنه يقف وراء تصلب الحريري السياسي، اشار الحريري الى "أنا لا أرى أن موقفنا متصلّب، بدليل إني أطلب الهدوء وأدعو إلى الحوار، فأين التصلب السياسي؟ أنا أؤمن أننا شكّلنا هذه الحكومة على أسس تقوم على بيان وزاري، ونحن نريد استكمال تطبيق هذا البيان الوزاري، وبالتأكيد أرى أن هناك احتقانًا في البلد وأنه يجب أن ننظر إلى هذا الاحتقان من أجل البحث في إمكانية التخفيف منه، ووجهة نظري أن كل الخطاب التصعيدي في البلد لا يخدم لبنان ولا وحدة اللبنانيين ولا الحل الذي يمكن أن نتوصل إليه كلبنانيين، فلماذا نصعّد الخطاب في حين أنني شخصيا، وكقوى "14 آذار" ندعو إلى الحوار؟ ها هي طاولة الحوار لم تنعقد، فما معنى تغيب البعض عن هذه الطاولة؟ هل هم يرون أن الحوار لا يوصل إلى مكان؟ هل بات لا بد من سبب كبير جدا لكي يتحدث اللبناني مع اللبناني الآخر؟ هل القوى السياسية يجب أن لا تلتقي؟ إنه أمر مؤسف، وعدم الذهاب إلى طاولة الحوار هو برأيي طعنة للبنان ككل ولرئاسة الجمهورية، فما الذي نقوله للبنانيين؟ ما الذي نقوله للمواطن اللبناني؟ أننا غير قادرين على التحدث مع بعضنا البعض؟ هذا أمر معيب ومؤسف".
وبشأن المخاوف من القرار الظني، لفت الى إنّه أياً كانت المخاطر ومهما كان الصعوبات والمشاكل في لبنان، فإنّ الطريق الوحيد لحلّ كل المشاكل هو أن يسود الهدوء في البلد ونتمكن من الالتقاء فيما بيننا.
واشار الحريري الى انه "قد لا نتمكن من التلاقي في الحوار في كل المفاصل، ولكن مجرد الهدوء والحوار البنّاء في ما يخص أي أمر في البلد، سواء المحكمة الدولية أو غيرها، فإن هذا يريح اللبنانيين".
واستغرب التشنج الحاصل لافتا الى انه "نحن خلال الخمس سنوات الأخيرة لم نتوتر ولم نخرب البلد بانتظار القرار الظني أو المحكمة، في حين أننا لدينا شهداء ولدينا دماء سالت على الأرض. نحن المظلومون، نحن الذين تم اغتيال قياداتنا وأصدقائنا وإخواننا وأولاد نوابنا، نحن الذين ظُلمنا في كل هذه المرحلة، هذا الأمر يجب أن يقدّره الآخر كما علينا نحن أن نقدر هواجس هذا الآخر. وكما علينا أن نرى عظمة وحجم الإشكال الذي يمكن أن يحدث في البلد، علينا أن نحافظ على البلد، وهل يكون ذلك بإحداث مزيد من الاحتقان أو مزيد من الهدوء؟".
وحول موقع رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، اشار الحريري الى انه هناك تفاهم مع النائب جنبلاط في معظم الأمور.
وحول موقف جنبلاط الجديد من المحكمة الدولية، رد الحريري: "هو لديه هواجس، وهناك العديد من اللبنانيين الذين لديهم هواجس، ولكن هل هذه الهواجس تحلّ بمنطق الاحتقان والتصعيد؟".
واكد الحريري انه "لا أحد يمكنه أن يهددني لكي أقوم بما يريد، أنا لا أعمل بهذا المنطق، لا أنصاع للتهديد، ولكن بالحوار الهادئ والبناء ودون احتقان فأنا مستعد أن أتحاور، أمّا أن يضع أحدهم المسدس على رأسي أو أن يقول لي أن هذه هي الطريقة التي يجب أن تعمل على أساسها فهذا غير مقبول، ولبنان ليس كذلك".
وبشأن ما إذا كان لديه هواجس من القرار الاتهامي، اشار الحريري الى انه ليس لديه هاجس بشأن القرار الظني بل لديه هواجس "بشأن السلاح المنتشر في كل البلد، وهواجس لظاهرة تفشي المخدرات.
الحريري، وفي معرض ردّه على الأسئلة، تمنّى أن لا تعود الاغتيالات السياسية، لكن "طالما أن هناك محكمة دولية فإنها لن تعود".
وعن علاقته بسوريا، اعلن ان "العلاقة ممتازة والحمد لله، هناك تواصل دائم فيما بيننا، والوزراء اللبنانيون أيضاً على تواصل أيضا مع نظرائهم السوريين، ونحن مستمرون على نفس الطريق إن شاء الله، ونريد علاقة مميزة مع سوريا لأنها تفيدنا سياسيًا وأمنيًا واقتصادياً واجتماعياً، وهذا ما نؤمن به. يجب أن نؤكد على هذه العلاقة على أن تكون بين دولتين، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو بين المؤسسات".
وعن مذكرات التوقيف السورية، علّق الحريري بالقول: "هناك قانون وقضاء لبناني، وأعتقد أن هناك اتفاقية قضائية بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، وبحسب الإجراءات نعتبر أن هذه المذكرات صدرت بطريقة غير قانونية، ووزير العدل إبراهيم نجار يجهز رداً على هذه المذكرات".
كما نفى أن يكون موعد زيارته لطهران قد تحدد حتى الآن، آملا أن تتم هذه الزيارة.