المالكي سيعمل على تشكيل حكومة وسط تحديات اتفاق تقاسم السلطات

غزة - دنيا الوطن
سينكب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على تشكيل حكومة جديدة قريبا في ظل ظروف صعبة نظرا للتحدي الذي يشكله تطبيق اتفاق تقاسم السلطات مع خصمه الأبرز الشيعي العلماني اياد علاوي الذي يتهمه بعدم الوفاء بتعهداته.
وبعد ثمانية أشهر من الانتخابات، توصل العراق ليل الخميس إلى انتخاب رئيسين للبرلمان والجمهورية بفضل اتفاق لتقاسم السلطة أشاد به الرئيس الأمريكي باراك أوباما صباح الجمعة.

وانتخب النواب رئيسا لهم هو أسامة النجيفي وأعادوا انتخاب جلال طالباني رئيسا للجمهورية الذي سارع إلى التعهد بتكليف نوري المالكي المنتهية ولايته تشكيل الحكومة المقبلة.

لكن أظهرت مقاطعة انتخاب طالباني من قبل حوالى ستين نائبا من القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أن تطبيق اتفاق تقاسم السلطات ما يزال بعيدا عن تحقيق الاجماع المطلوب.

وقال النائب البارز عن التحالف الكردستاني محمود عثمان لفرانس برس "لقد بات واضحا منذ الليلة الماضية أن هناك العديد من نقاط الخلاف... ما حدث يظهر أن الاتفاق لا يزال هشا".

واضاف: لا نعرف ما إذا كانت العراقية ستشارك في الحكومة، لكن اذا كان الخلاف يعني انها لن تفعل فستكون هناك مشاكل.

لكن المفكر والنائب عن العراقية حسن العلوي قال لفرانس برس إن المنسحبين سيعودون إلى البرلمان وسيتم الالتزام بالاتفاق لاننا لن نتنازل عنه.

واضاف إن الزعيم الكردي مسعود بارزاني هو كفيل ضامن كونه وقع على الاتفاق ولن يقبل بالتراجع عنه.

واستبعد احتمال حدوث انشقاقات في العراقية بسبب عدم انسحاب جميع نوابها من الجلسة قائلا: ليست هناك انشقاقات في العراقية انما اجتهادات.

وتابع العلوي إن الانسحاب يجب ان يكون القرار الاخير وليس الخطوة الاولى كان يجب التهديد به لنيل الحقوق ومن ثم تنفيذه اذا لم نحصل عليها.

وختم معبرا عن اعتقاده بان إخراج العراق من حالة اللادولة الى حالة الدولة عن طريق انتخاب رئيس للجمهورية هو أهم الحقوق على ان يليه حقوق اخرى تبقى ثانوية امام حق الدولة.

ومن المتوقع إجراء محادثات السبت في البرلمان بين قادة الكتل.
وينظر إلى مشاركة السنة في الحكومة باعتبارها عاملا حاسما لتحقيق الاستقرار في البلاد التي شهدت اشتباكات طائفية دامية عامي 2006 و2007.

وقد طالب علاوي الذي حل أولا في الانتخابات البرلمانية (91 مقعدا من اصل 325)، بمنصب رئاسة الوزراء قبل أن يوافق أخيرا على التخلي عنه إلى المالكي، أبرز خصومه السياسيين.

وينص اتفاق تقاسم السلطات على استحداث المجلس الوطني للسياسات العليا مع سلطات تنفيذية.

لكن العراقية طرحت أربعة شروط لقبولها الاتفاق الذي ينهي الأزمة وهي تشريع المجلس الوطني بقانون ومعالجة أوضاع المعتقلين والمحتجزين من قبل لجنة خاصة، والتوقيع النهائي على جميع الملفات، والغاء قرار اجتثاث ثلاثة من القائمة لصلاتهم المزعومة مع حزب البعث المنحل.
وقال صالح المطلك، أحد قادة (العراقية)، لن نعود إلى المجلس الا بضمانات دولية.

وقد اتهم علاوي المالكي مرارا وتكرارا بالتفرد بالسلطة واحتكار القرارات المتعلقة بالأمن، وقد اطلقت الولايات المتحدة التي تحتفظ بخمسين الف جندي في العراق فكرة المجلس الوطني للخروج من الطريق المسدود.

وفي مؤتمر صحافي في سيول، أشاد أوباما باتفاق لتقاسم السلطات معتبرا انه (خطوة مهمة) في تاريخ العراق.

واستخدم وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ المصطلح ذاته. وقال الجمعة إن اتفاق تقاسم السلطة المبرم في العراق بعد أشهر من المأزق يشكل خطوة هامة إلى الأمام.

واضاف هيغ: أحض العراق بشكل عاجل على اكمال عملية تشكيل حكومة تمثل العراقيين كافة.

ورحب الاتحاد الأوروبي الجمعة بانتخاب أسامة النجيفي، القيادي في القائمة العراقية رئيسا لمجلس النواب وإعادة انتخاب الرئيس جلال طالباني لولاية جديدة، وتكليف رئيس الحكومة المنتهية ولايته تشكيل حكومة جديدة.

وأصدرت مسؤولة الأمن والعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بياناً اعتبرت فيه انتخاب النجيفي وطالباني الخميس (لحظة مهمة في العملية الديمقراطية العراقية).