فياض: على المجتمع الدولي الانتقال من اجماعه على دولة فلسطينية الى التحرك لانهاء الاحتلال الاسرائيلي والاعتراف باستقلالنا

رام الله - دنيا الوطن
شدد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض اليوم الجمعة على ضرورة العمل فلسطينياً وعربياً لاقناع المجتمع الدولي بالانتقال من إجماعه على ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي وقيام دولة فلسطينية الى مرحلة ترجمة هذا الاجماع على ارض الواقع ضمن مدة زمنية قصيرة.

وقال انه ينبغي بحث هذه المسألة على صعيد الجامعة العربية بدرجة عالية من التنسيق، ربما ضمن لجنة المتابعة العربية، وابلاغ المجتمع الدولي ان قضايا الوضع النهائي جرى التفاوض على معظمها وينبغي حسم الامور باتجاه انهاء الاحتلال في غضون اشهر والاعتراف بقيام الدولة الفلسطينية.

وحذر فياض في لقاء مع الصحافيين العرب في لندن من خطورة اعطاء الادارة الاميركية ضمانات وتعهدات امنية للحكومة الاسرائيلية تشجعها على عدم الانسحاب من الاراضي الفلسطينية بشكل يزيل عنها الاحتلال كلياً. ورأى ان الادارة الاميركية ستخسر اوراق ضغط مهمة اذا هي اعطت اسرائيل ضمانات على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة حسب قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي.


وقال فياض ان مشروعه لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية لتكون جاهزة ومكتملة بحلول صيف العام المقبل ليس مجرد خطة تنمية وتطوير مؤسسات وانما هو "مشروع سياسي بامتياز" يثبت جدارة الفلسطينيين بالبناء واستحقاقهم للدولة بالرغم من ان التحرر من الاحتلال حق مطلق لجميع الشعوب ولا ينبغي ان يكون مشروطاً بدرجة التمنية والتطور لديها.


واستطرد فياض في شرح فكرة العلاقة بين بناء المؤسسات الفلسطينية وهدف التحرر من الاحتلال بقوله ان البناء ضرورة لكنه ليس كاف في حد ذاته ويجب ان يكلل بدحر الاحتلال وانهائه وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وعاصمتها القدس. وقال ان الدولة لا تقوم على فراغ وانما على اسس من الجاهزية، ولكن لا بد من جسر للانتقال من الجاهزية الى قيام الدولة ضمن فترة زمنية محدودة.


واضاف ان ثمة من يرون ان فترة سنتين لبناء المؤسسات قد لا تكون كافية لانجاز كل شيء "لكن اذا كان الموضوع موضوع بناء فقط وتأقلمٍ مع الاحتلال فلم لا يستمر ذلك لعشر سنوات؟ ان اي تمديد لأجل لفترة البناء سيعني اطالة امد الاحتلال".


واستشهد فياض بتقرير البنك الدولي في ايلول (سبتمبر) الماضي الذي اشاد بالانجازات الفلسطينية على صعيد بناء المؤسسات وسجل انه اذا استمر الفلسطينيون على هذا النهج من الاداء فسيكون بوسعهم الاعلان عن قيام دولتهم "في اي نقطة في المستقبل".


ووصف هدف خطة بناء المؤسسات بانه "خلق حالة من الترقب الايجابي، فكل حمل لا بد ان تعقبه ولادة، والطفل سيرى النور في صيف العام المقبل".

واشتكى رئيس الوزراء الفلسطيني من حرمان اسرائيل الفلسطينيين من مد جهود التنمية والتطوير الى نحو 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية، اي المناطق المصنفة "ج" حسب اتفاق اوسلو والتي تتمتع فيها القوة المحتلة بكل السلطات المدنية والامنية وغيرها.


وقال فياض: "نحن نريد دولة وليس اعلان دولة، فقد اعلنا وثيقة استقلالنا في 1983".

وقال فياض ان ثمة عقبات فلسطينية داخلية على طريق انهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية في مقدمها ان قطاع غزة ليس مشمولاً بخطة بناء المؤسسات كونه خاضعاً للحصر الاسرائيلي وليس تحت سيطرة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، اضافة الى مسألة الانقسام.


لكن فياض رأى ان الشعب الفلسطيني كله مجمع على اقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران 1967، وبالتالي فان الخلاف بين حركتي "فتح" و"حماس" ليس سياسياً. واضاف انه حتى لو كان البرنامجان السياسيان للحركتين مختلفين، فان هذا يصنف ضمن التعددية السياسية. واستدرك بالقول ان الخلاف الجوهري يتعلق بالمسؤولية الامنية، مضيفاً ان هذه المسؤولية يجب ان تكون في يد واحدة هي يد الدولة.

ويشارك فياض في مؤتمر نظمه "المنتدى الاميركي للشرق الاوسط: منتدى الشخصيات البارزة"، وهو مؤسسة تضم في عضويتها مسؤولين دوليين سابقين بارزين خصوصا من اميركا واوروبا. ويقدم هؤلاء تقارير وتوصيات غير ملزمة لحكومات بلدانهم