دبي تنفق 136 مليون دولار على كاميرات مراقبة أمنية جديدة

غزة - دنيا الوطن
قدرت دراسة حديثة، الأموال التي رصدتها إمارة دبي لتركيب كاميرات مراقبة أمنية لتغطية كل شوارعها وطرقاتها والأماكن المهمة فيها بنحو 500 مليون درهم (136.2 مليون دولار) من المقرر إنفاقها بالكامل خلال عام 2010.

وترصد الدراسة زيادة ملحوظة في توجه الحكومات على مستوى العالم نحو تطبيق وسائل وطرق حماية أمنية متطورة اعتماداً على أجهزة إلكترونية يمكنها الكشف عن التهديدات والمخاطر الأمنية قبل وقوعها.

وقالت الدراسة التي ستتم مناقشتها خلال معرض ومؤتمر"انترسك التجاري 2011 " المتخصص بتقنيات الأمن في الفترة من 16 – 18 يناير /كانون الثاني المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض أن الإمارة بها حاليا نحو 25 ألف كاميرا أمنية يديرها ويحلل بياناتها مئات من أفراد الشرطة عبر مراكز للتحكم.

وأشارت إلى اعتزام شرطة دبي إنشاء معمل أدلة جنائية حديث بتكلفة 500 مليون درهم لـ"حرصها الدائم على التصدي للتهديدات المتطورة جدا التي يفرضها المجرمون المتطورون".

وكان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم قد وصف هذا المعمل وقت الكشف عنه لأول مرة الصيف الماضي بأنه "يسبق معمل المباحث الفيدرالية الأمريكية بخطوات، وبفضله لن تصبح أية جريمة لغزا".

ورصدت الدراسة ما أسمته "ارتفاعا غير مسبوق في معدلات الطلب على أجهزة المراقبة والفحص بالإضافة إلى كاميرات المتابعة وأنظمة الحماية الإلكترونية في الشرق الأوسط والعالم".

وتوقعت أن ينمو الطلب على نظم المراقبة بالكاميرات في دول الشرق الأوسط بنسبة 10% في العام 2010 إضافة إلى توقعات بنمو أقوى حتى العام 2014.

ومن جانبه أوضح أحمد باولس الرئيس التنفيذي لشركة "إيبوك ميسي فرانكفورت جي إم بي اتش" المنظمة للمعرض إن "تزايد الوعي بالحاجة إلى توفير أحدث التقنيات الأمنية للوقاية من التهديدات المتطورة أدى لزيادة في الطلب على نظم المراقبة والكشف عالية الكفاءة في الأماكن الحساسة".

وأرجع زيادة الطلب على هذه النظم إلى "القوانين الجديدة التي تفرضها الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والتي تتعلق بالإجراءات الأمنية المشددة في الأماكن الحساسة مثل المطارات وغيرها من الأماكن الأخرى المهددة"، بحسب بيان صدر عن شركته الاثنين 8-11-2010.

ومن المقرر أن يستضيف مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، الدورة الجديدة من "انترسك التجاري" الذي يشارك فيه عدد كبير من صانعي القرار والموردين والموزعين واستشاريي الأمن وخبراء الحرائق والإنقاذ والجهات الأمنية والشرطية والمتخصصون في قطاعات الأمن والوقاية بالمنطقة.