طلعت مصطفى المصرية توقع عقدا جديدا لمشروع مدينتي

غزة - دنيا الوطن
قالت مجموعة طلعت مصطفى المصرية يوم الاثنين انها وقعت عقدا جديدا مع الحكومة لمشروع "مدينتي" في خطوة طال انتظارها يأمل المستثمرون أن تساعد في تهدئة المخاوف التي تلازم القطاع العقاري. والمشروع محور نزاع قضائي منذ يونيو حزيران عندما قضت محكمة ببطلان العقد الاصلي لانه لم يطرح في مزاد الامر الذي أثار قلق المستثمرين بشأن مصير عقود أخرى لبيع أراض من جانب الدولة.

وألغت الحكومة العقد الاصلي لكنها قالت انها ستعيد تخصيص الارض للشركة بموجب اتفاق جديد بنفس الشروط بناء على حقها في التصرف بما فيه الصالح العام.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى أكبر مطور عقاري في مصر يوم الاثنين "تم اليوم الاثنين.. توقيع العقد الجديد الخاص بأرض مشروع مدينتي" مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الاسكان. ولم تذكر الشركة مزيدا من التفاصيل.

وبدأ البناء بالفعل في مشروع مدينتي الذي تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار وصمم ليضم متاجر وفنادق ومنازل ومدارس وملاعب للجولف. وتشكل قطعة الارض نحو ثلثي أراضي طلعت مصطفى.

وقالت الشركة في بيان "جاءت بنود وشروط العقد متوافقة مع.. الشروط الجوهرية للتعاقد الذي تم سابقا بتاريخ أول أغسطس 2005 وذلك حفظا للحقوق واستقرارا للمراكز القانونية لجميع المتعاملين على مشروع مدينتي."

وأضافت الشركة أنها ستسدد ثمن الارض من خلال تخصيص سبعة بالمئة من المسطحات السكنية بالمشروع للحكومة وذلك تمشيا مع العقد الاصلي على ألا تقل قيمة بيع تلك الوحدات عن 9.98 مليار جنيه مصري.

وتابعت أنها تتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لتلك الوحدات أكثر من 15 مليار جنيه.

واعتبر توقيع العقد خطوة ضرورية لتهدئة القلق في الاسواق لكن المستثمرين سيظلون يرغبون في حل طويل الامد يوحد القوانين الحاكمة لتخصيص الاراضي الحكومية وهو ما سيتطلب اصدار قانون جديد.

وجرى رفع اكثر من قضية مماثلة احداها تطعن في اتفاق لبيع ارض للدولة لشركة بالم هيلز للتعمير ثاني كبرى شركات التطوير العقارية المصرية المدرجة في البورصة.

وتستند القضايا الى تضارب القوانين التي تحكم الاتفاقات الخاصة ببيع اراضي الدولة. وجاء في الحكم الاصلي للمحكمة ان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعت الارض الى مجموعة طلعت مصطفى في مخالفة لقانون صدر عام 1998. وقالت الحكومة انها كانت تتبع تشريعا صدر بعد قانون 1998.

لكن مثل هذا التشريع تأجل بسبب الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وصاغت الحكومة بالفعل اطارا قانونيا جديدا لاتفاقات بيع اراضي الدولة يهدف الى تسهيل الاستثمار والاشراف على بيع واستغلال اراضي الدولة وحل النزاعات بين اجهزة الدولة على اتفاقات الاراضي