قائمة "العراقية" تنفي القبول بحكومة يرأسها المالكي

غزة - دنيا الوطن
نفى حيدر الملا المتحدث باسم القائمة "العراقية" الأحد ما نشرته صحف عراقية بشأن موافقة قائمته المشاركة في حكومة يرأسها رئيس الوزراء المنتهيه ولايته نوري المالكي مقابل الحصول على عدد من الحقائب السيادية .وقال الملا في اتصال هاتفي مع قناة "الجزيرة" هناك من يحاول ان يزيف الرأي العام بنشر معلومات مغلوطة وموقف العراقية واضح من تشكيل الحكومة وهي ان تتشكل وفقا للاستحقاقات الانتخابية".

واكد الملا ان العراقية ستدعم أي حكومة تلتزم ببرنامج الاصلاح التي وضعته وكذلك تشكيل الحكومة وفقا للاستحقاقات الانتخابية.

وكانت صحيفة "الصباح" ذكرت الاحد ان قائمة "العراقية" توصلت الى اتفاق يقضي بالمشاركة في حكومة يرأسها رئيس الوزراء المنتهيه ولايته نوري المالكي.

ونقلت عن مصادر مطلعة "اجتماع العراقية الذي عقد مساء في عمان خرج باتفاق على ان تكون مشاركتهم من خلال ترؤس اياد علاوي للمجلس الوطني للسياسات العليا واسامة النجيفي لرئاسة البرلمان ويكون طارق الهاشمي نائبا لرئيس الجمهورية وصالح المطلك وزيرا للخارجية مع منح القائمة حقائب وزارية اخرى حسب استحقاقها الانتخابي" .

وكان قيادي بالقائمة "العراقية" كشف الجمعة عن استعداد القائمة القبول بحكومة يرأسها نوري المالكي اذا ما تولى زعيمها إياد علاوي منصب رئاسة الجمهورية.

وقال القيادي في العراقية جمال البطيخ "العراقية تنازلت عن استحقاقها السابق برئاسة الوزراء انحناء أمام المصلحة الوطنية ولإنهاء معاناة الشعب العراقي من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة".

وتابع "لكن يجب أن يسند إليها المنصب الآخر الذي يليق بها وبزعيمها اياد علاوي، وهو منصب رئاسة الجمهورية لا سيما أنها فازت في الانتخابات العامة وحصلت على المركز الأول".

وحذر من أن القائمة ستقاطع العملية السياسية "إذا لم يسند منصب رئاسة الجمهورية إلى علاوي" ، مشيرا الى ان الاتفاقات السابقة كانت هي أن نقبل بالمشاركة في حكومة يرأسها المالكي مقابل رئاسة الجمهورية.

في سياق متصل ، اكد الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ان يوم الخميس المقبل سيشهد جلسة برلمانية حاسمة في مجال تشكيل الحكومة العراقية المقبلة ، خلال مؤتمر صحفي عقداه عقب اجتماعهما مع رئيس تيار الاصلاح ابراهيم الجعفري.

وقال طالباني ان الآراء متفقة بين الجميع على أهمية الاسراع في حل المشاكل المتبقية امام تشكيل الحكومة والاصرار على عقد جلسة البرلمان وان تكون هذه الجلسة جلسة حاسمة حسب الدستور داعيا الى التمسك بالدستور وبالسلطات التي يشرعها.

واكد ان الاراء كانت متفقة على تقدير مبادرة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني والاشتراك فيها وفي الاجتماعات التي ستعقد في اربيل قريبا موضحا ان المداولات التي جرت في بغداد برهنت على وجود تقارب شديد بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية.

وتابع "أكدنا على أهمية الاسراع في تشكيل حكومة قوية تتولى وفق الدستور العراقي مهمة فرض الأمن والاستقرار والازدهار وانجاز المشاريع الخدمية بالسرعة الممكنة".

من جهته قال المالكي ان الكتل الفائزة اصحبت في المرحلة الأخيرة من مباحثات تشكيل الحكومة مؤكدا ان الهدف الذي دعا الى كل هذا التأخير هو إنضاج الظروف لتشكيل حكومة تشترك فيها جميع الأطراف ويرضى عنها الشعب وتكون قوية وقادرة على تحمل المسؤولية.

واوضح ان الاجتماع ناقش اللمسات الأخيرة لاجتماع مجلس النواب الذي سيكون "قطعا يوم الخميس القادم لأن الوضع لم يعد يتحمل المزيد ما دامت الظروف نضجت".

ورأى ان الطريق اصبح سالكا امام من يريد أن يشارك في الحكومة وكل المعطيات أصبحت واضحة لذلك مؤكدا "ان الساسة حسموا وانتهوا من كل المشاورات التي جرت وفق قاعدة شراكة حقيقية وطنية لا تستثني أحدا ولكنها لا تعطي فرصة الا بتقدم العملية السياسية الى الأمام".