مصادر مطلعة: تعيينات "الشورى" خلال أيام وبدء دور الانعقاد منتصف ديسمبر

غزة - دنيا الوطن

أكدت مصادر مطلعة أن أمراً سيصدر قريباً ليحدد بدء دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، وقالت المصادر: "إن افتتاح دور الانعقاد سيكون في منتصف ديسمبر المقبل".

وذكرت جريدة "الأيام" البحرينية أن أمراً ملكياً سيصدر خلال أيام بتعيين 40 عضواً لمجلس الشورى، ويتضمن الأمر كذلك تعييناً لرئيس المجلس، وتوقعت المصادر أن يتم التجديد لرئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورجحت المصادر أن يتضمن التعيين الجديد المحافظة على نسبة العضوات الشوريات، إضافة إلى تعيين وجوه "تكنوقراط" بارزة في التشكيلة الجديدة ووجوه قانونية، فيما سيتم اختيار نائبي رئيس المجلس في أول جلسة يعقدها مجلس الشورى لمدة دور انعقاد واحد فقط.

ويفتتح الملك دور الانعقاد بإلقائه للخطاب الملكي السامي، وبعد الاستماع إلى الخطاب الذي يبين فيه ملامح المرحلة المقبلة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، يعقد مجلسي الشورى والنواب أولى جلساتهما، حيث يعقد مجلس النواب جلسته أولاً ومن ثم مجلس الشورى.

ويتولى رئاسة مجلس النواب في أول جلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنّـاً، ويساعـده أصغر عضوين حاضرين سنّـاً، وتنتهي مهمتهم بانتخاب رئيس المجلس، وبعد انتهاء انتخاب رئيس المجلس، يشـرع المجلس في انتخاب نائبي الرئيس بالتتابع.

أما مجلس الشورى فينتخب نائبيه الأول والثاني على التوالي في أول جلسة له، وتكون مدة المنصب لدور انعقاد واحد، وليس لفصل تشريعي كما هو الحال في مجلس النواب، ثم يشرع الشورى في تشكيل لجانه وتوزيع الأعضاء عليها ومن ثم اختيار رئيس ونائب الرئيس لكل لجنة من لجان مجلس الشورى الست الأصلية.

أما في مجلس النواب، فهناك خمس لجان أصلية تشكل خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي اللجان النوعية، حيث يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان فيما يتولى مكتب المجلس ـ "الذي يتكون من الرئيس ونائبيه ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية" ـ التنسيق بين هذه الطلبات وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها .

ومن ثم تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أجرى الاختيار بينهم بالقرعة، ويتولى أمانة اللجنة أحد موظفي الأمانة العامة.