القرار وُلِد ميتاً ودون سند قانوني : تجميد قرار سرت بشأن التطوير .. وترحيله إلى بغداد

غزة - دنيا الوطن
عقد المندوبون الدائمون للدول العربية لدى الجامعة العربية أمس اجتماعاً تشاورياً في مقر الجامعة في القاهرة، بحثوا خلاله قرار قمة سرت الاستثنائية بخصوص تطوير العمل العربي المشترك، والذي أثار انتقادات من دول عدة بينها الكويت والسعودية. وفيما بدا أنه تجميد ضمني للقرار المثير للجدل، قال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في ختام الاجتماع، إنه تمّ الاتفاق على تكليفه إجراءَ الاتصالات اللازمة مع القادة ووزراء الخارجية العرب بشأن الخطوات الواجب العمل من خلالها لتطوير منظومة العمل العربي المشترك 'على أن يكون التوافق في الآراء الأسلوب المتبع في عملية التطوير'.

وأكد موسى أنه 'سيتم رفع المناقشات وأي قرارات إلى القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في بغداد'، مؤكداً عدم عقد اجتماع طارئ قريب لوزراء الخارجية العرب لمناقشة هذه المقررات.

وأشار الأمين العام للجامعة إلى أن 'الاجتماع التشاوري ناقش بعض الالتباس الذي كان قائماً حول وثيقة التطوير'، واصفاً روح المناقشات بأنها كانت 'طيبة'، ومضيفاً أن 'الجميع يريد معالجة الموضوع، وأن نسير بموضوع التطوير إلى الأمام'.

وشنَّت الكويت خلال الاجتماع هجوماً حاداً على قرار 'قمة سرت' بشأن تطوير العمل العربي المشترك. وأعلن مندوب الكويت جمال الغنيم في كلمته، أن 'قرار قمة سرت بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك وُلِد ميتاً ودون سند قانوني'. ولفت إلى أن 'ما شهدته قمة سرت يعد خللاً كبيراً في آلية مناقشة قرارات مصيرية لتغيير ميثاق الجامعة العربية'، موضحاً أن 'فلسفة قرار تطوير منظومة العمل العربي المشترك من المفترض أن تكون قائمة على أساس الارتقاء بالعمل العربي، لكن ما شهده هذا القرار ليس تطوير العمل وإنما شق منظومة العمل العربي المشترك'.

وذكّر الغنيم بكلمات كثير من القادة العرب ومنهم سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي طالب بتقوية المؤسسات القائمة، والتركيز على التعاون الاقتصادي بين الدول العربية بدلاً من المطروح في قرار تطوير العمل العربي المشترك.

وقال الغنيم: 'أتمنى على الأمانة العامة للجامعة العربية استخدام العبارات الدقيقة في وصف مواقف الدول مما حدث في قمة سرت، فنحن في الكويت لم نتحفظ عن القرار وإنما رفضناه، وهذا الأمر مُعلَن ويعلنه كبار المسؤولين لدينا، وحديث الأمانة العامة للإعلام عن وجود تحفظ من بعض الدول يدفعنا إلى الدخول على خط الإعلام مرة أخرى لتوضيح صحة الموقف، وهو الرفض'.

وأشار إلى أن 'من ضمن عناصر الخلل التي حدثت في قمة سرت الاستثنائية قيام الأمانة العامة للجامعة العربية بتوزيع وصياغة مشروعات قرارات على القمة مباشرة، وعلى القادة مباشرة وفي حينه، وكان من المفترض وفقاً للميثاق أن تتم مراجعة هذه المشاريع من قبل وزراء الخارجية العرب في اجتماعاتهم التمهيدية في سرت، وهذا لم يحدث'.

وأكد مندوب السعودية لدى الجامعة أحمد عبدالعزيز قطان أن بلاده 'لم تزل على موقفها هي ودول عديدة لديها اعتراضات على قرار القمة العربية في سرت، لأن هذا القرار كان يجب أن يخرج بتوافق الدول، وهذا ما ينص عليه ميثاق جامعة الدول العربية، ومن هنا كان على القمة رفع الموضوع للقمة العربية المقبلة'.