بهية الحريري: ليحاكموني بدل شقيقي ... العريضي: بعضهم يدّعي أنه لا يخطئ

غزة - دنيا الوطن
اعتبرت النائب اللبنانية بهية الحريري أن «ثمة من يريد محاكمة مسيرة (الرئيس السابق للحكومة) رفيق الحريري، ليس من عام 1993 فقط بل من عام 1979 أيضاً لأنهم يعتبرون أن اغتيال رفيق الحريري بأطنان المتفجرات أقل ما يستحق من عقاب وأحكام أصدروا بعضها في عام 1998 وبعضها الآخر عام 2004، وفي كل يوم من مسيرته الطويلة من اليوم الأول إلى اليوم الأخير تجريح وتشكيك وابتزاز وعقبات وتشويه للإنجازات، كل تلك الأحكام والمحاكمات لم تكن كافية لهم».

وقالت الحريري خلال مأدبة غداء أقامتها على شرف وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي في اختتام جولة قام بها على عدد من مشاريع الوزارة في مدينة صيدا ومنطقتها: «كي لا تذهب رغباتهم أدراج الرياح لأن من يريدون أن يحاكموه مات، أقول لهم إن بهية الحريري على أتم الاستعداد لتحاكم نيابة عن شقيقها لأنها تعتز بإنجازاته وتضحياته وإيمانه بوطنه وبأبناء وطنه لبنان. وإنني على استعداد لتنفيذ ما يريدون من أحكام تحقق عدالتهم وشفافيتهم وأيديهم البيض على لبنان واللبنانيين مسلمين ومسيحيين، كما انني منذ العام 92 نائب في المجلس النيابي وعلى أساس دستور لبنان أمثل الأمة جمعاء، وشاركت في إعطاء الثقة لكل حكومات الرئيس الشهيد، وهذا ما يضعني تحت المساءلة أمام عدالة الحكماء الحرصاء على مستقبل ووحدة لبنان، وإنني أتحمل المسؤولية وحدي وهذا أضعف الإيمان لكل من رافق رفيق الحريري في مسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات وكلنا يعرف أي لبنان كان قبل الطائف وقبل مسيرة الوحدة والتحرير والبناء وأي سلطات وأي محاكمات وأي حقوق وأي قضاء».

وأضافت قائلة: «أعرف أنني أقول كلاماً كبيراً، فللدولة في وعينا ووجداننا مكان كبير ورفيع ومقدر، لأننا نرى فيها وحدتنا واجتماعنا واستقرارنا وتقدمنا ومستقبل أبنائنا وجيشنا وأمننا وقضائنا وحقوقنا في وجه الذين يبشروننا بانفراط عقدنا وذهاب دولتنا واستهداف جيشنا وقوانا الأمنية بالاعتداء والغدر والتشكيك، وإننا واثقون من ثقة الناس بجيشهم وقواهم الأمنية كما نحترم الناس وذاكرتهم وحقهم في المشاركة في صناعة مستقبلهم بحرية وأمان، ونرحب بالدولة الممثلة بأشغالها ووزيرها وإنجازاتها ومسؤوليتها الإنمائية والإدارية والقضائية والأمنية عن كل مواطنيها من دون استثناء أو تمييز بين جماعة وأخرى أو منطقة وأخرى أو فرد وآخر كي لا تفقد معناها ومكانتها وطبيعتها كحاضن وراع لاجتماعنا وميثاق وفاقنا الوطني بثوابته الميثاقية وطموحاته الإصلاحية».

وزادت: «إننا على عهد الرئيس رفيق الحريري وطريقه بقلبه المحب ويده الممدودة وصبره، وهذا ما جعل خطابنا في أيام فراقه التزاماً بالوطن والأمة والأهل والأشقاء وكنا أهل ود ووجدان على رغم أوجاع الفراق من أجل لبنان الذي أودعه للعلي القدير يوم قال «أستودع الله هذا الوطن الحبيب وشعبه الطيب» والله عز وجل سميع مجيب لدعاء الشهداء».

ورد العريضي بكلمة أكد فيها أن «الخلاف السياسي في لبنان كان قبل أن يأتي الرئيس الشهيد الى رئاسة الحكومة، واستمر وهو رئيس للحكومة، واستمر قبل اغتياله ولم يكن رئيساً للحكومة، واستمر بعد اغتياله وسيستمر، هذه طبيعة لبنان، والتنوع فيه وهذا هو النظام السياسي الذي ميز البلد وميز حياتنا السياسية وهذا ما يجب أن نحافظ عليه. لكن الحفاظ عليه لا يتم بالتهشيم والتجريح والتشكيك والاتهام والتخوين والتحريض والدعوة الى الفوضى والخروج عن سلوك الآداب العامة في التخاطب السياسي واعتماد خطاب النكاية والحقد وتصفية الحساب، لأننا بذلك نصفي مؤسسات الدولة ونفرغ الدولة من مضمونها، وعندما أقول الدولة، يعني نسقط الخيمة التي تظلل كل اللبنانيين، هذه حقيقة دفعنا ثمنها غالياً، لأننا للأسف عشنا في حياتنا السياسية حروباً وأزمات وهزات وخضات واهتزازات وارتدادات لهذه الهزات، خضنا تجارب جميعاً توهمنا فيها أننا في نشوة انتصار أو لحظة تحقيق مكاسب معينة. حكمنا أو أدرنا مناطق وأننا الأقوى والأقدر والأفعل والأفضل، اكتشفنا جميعا أننا غير قادرين على الاستمرار وعلى تلبية شؤون الناس وإدارتها وأن ليس ثمة محل لأحد في مكان الدولة، في إطار الدولة نختلف ونتفق على إدارة شؤون الدولة وإداراتها ومؤسساتها وطبيعة النظام نختلف، لكن يجب أن لا نختلف على الدولة وعلى الهوية وعلى الانتماء وعلى مصالح الناس، لأننا بمثل هذه الخلافات ندمر مصالح الناس».

ورأى أن «المشكلة الكبرى أن يدعي أحدنا انه لا يخطئ، ويقدم نفسه أنه دائماً مصيب ومعصوم عن الخطأ، هذا خطأ كبير وخطر كبير ليس ثمة مسؤول في موقع المسؤولية لا يخطئ. ومع ذلك إذا أردنا قراءة تاريخ الوطن القديم والحديث، منذ عقد أو عقدين أو ثلاثة من الزمن، يجب ألا يكون ثمة استنساب. أنا شخصياً لست مع سياسة فتح الدفاتر والنكايات، في بلد يعيش في كل لحظة قلقاً، خصوصاً في هذه الأيام والناس في حالة من الوجوم والخوف لا سيما في ما يسمعون ويقرأون ويشاهدون، من حق أي إنسان أن يطرح ما يشاء، إلا أنني أكرر ما قلته أكثر من مرة في مجلس الوزراء وخارجه: أي مرحلة تناقش أو تحاكم أو تراجع فيها مواقف وقرارات يجب أن تكون شاملة. الاستنساب ليس من مصلحة صاحبه أياً يكن المستنسب».