مؤتمر صحافي ل"الجمعية اللبنانية لدعم المقاطعة"

بيروت- دنيا الوطن
عقدت "الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة"، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في نقابة الصحافة، رفعت فيه شعار "التطبيع جريمة قضائية وسياسية" وأعلنت خلاله إنشاء الجمعية.  

وحضر المؤتمر النائب الوليد سكرية، رئيس جمعية الأسرى المحررين الشيخ عطاالله حمود وعدد من الأساتذة الجامعيين من عدد من الجامعات في لبنان.

الحركة

بداية النشيد الوطني، فكلمة عضو نقابة الصحافة فؤاد الحركة ممثلا النقيب محمد البعلبكي، فقال: "ان المقاطعة والمعارك التي تخوضها الشعوب المحتلة ضد الغزاة هي معارك حياة أو موت يخوضها عشاق الحرية والديموقراطية، معارك يجمعون لها كل الإمكانات والطاقات لتعزيز قدراتهم القتالية لطرد الغزاة وقوات الإحتلال".

أضاف: "ان لبنان هو الذي يتحمل الدفاع عن ارضه وارض فلسطين، والعرب لا يحركون ساكنا، لذلك نناشدالدول العربية والدول الإسلامية ودول العالم الحر الذي يؤمن بالحرية والسلام وتعزيز المصير للشعوب المظلومة والمغلوب على أمرها مقاطعة البضائع الإسرائيلية على اختلافها وصناعات الدول التي تتعامل مع إسرائيل وتساعدها على العدوان وزرع المستوطنات".

ونقل دعم "نقيب الصحافة اللبنانية للجمعية اللبنانية لدعم المقاطعة".

رئيس الجمعية

ثم ألقى رئيس الجمعية الدكتور عبد الملك سكرية كلمة جاء فيها: "ان سياسة مقاطعة إسرائيل اقتصاديا واجتماعيا وأكاديميا وسياسيا وثقافيا من الأفراد والمؤسسات والهيئات المدنية في العالم إجمالا والعالم العربي خصوصا أمر بالغ الأهمية. ولقد قدم تحرر جنوب افريقيا الدليل الساطع على مدى نجاح خطط مقاطعة دولة تمارس التمييز العنصري بأسوأ أشكاله ما حدا بالأمم المتحدة الى أن تعد هذا التمييز بمثابة جريمة في حق الإنسانية، فكيف بإسرائيل التي احتلت فلسطين وارتكبت المجازر وهجرت اهلها ولا تزال تدمر ممتلكات من بقي صامدا في أرضه وتقيم المستوطنات وتفتح باب هجرة اليهود الى فلسطين".

وأشارالى انه "في تاريخ 23/6/1955، أصدر المشترع اللبناني قانون مقاطعة إسرائيل فحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد، بالذات او بالواسطة، اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين اليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها. وحظر ايضا دخول البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بأنواعها كافة الى لبنان وتبادلها او الإتجار بها، وكذلك السندات المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية".


وذكر "ان النظر في جرائم هذا القانون ومخالفاته يعود الى المحاكم العسكرية وفقا للمادة 12".

وأعلن عن قرار إنشاء "الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة" والتي تسعى مع الجهات المختصة من أجل: "تفعيل قانون المقاطعة والتعاون مع المؤسسات الرسمية في ذلك، توثيق محاولات خرق أحكام المقاطعة، متابعة قانونية عبر اختصاصيين لخرق قانون المقاطعة، رصد الصحافة ومواقع الأنترنت، التشبيك مع المؤسسات العربية والدولية المعادية للعنصرية والإحتلال، التعاون مع الهيئات الجامعية لزيادة الوعي تجاه التطبيع، رصد المؤتمرات الإقليمية والدولية التي تعنى بقضايا الشرق الأوسط ومحاولات زج الأكاديميين والنشطاء والأهليين في مؤتمرات مشتركة مع إسرائيليين لامرار التطبيع".

وختم مؤكدا "ان الجمعية تطمح الى ان تكون منبرا لكل النشطاء المهتمين بمقاطعة الكيان الصهيوني".

الأعور

وتطرق عضوالجمعية الدكتور سلام الأعور الى "المحاولات الملتبسة لتوريط الجامعات اللبنانية خصوصا الجامعة الوطنية في مؤتمرات وندوات تحت مسميات علمية وأكاديمية وثقافة السلام، إنما هو من الأفخاخ التي ينصبها سماسرة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقد انضمت الى هذه الجوقة مؤسسة التعاون الإيطالية من خلال رعايتها لمؤتمر عقد في روما في 18/10/2010 بعنوان "ثقافة جديدة للسلام والتنمية" بمشاركة جامعتي حيفا وتل ابيب".

وأكد "ان مد الجسور والتعاون مهما كانت مسمياته هو خرق لقانون المقاطعة اللبناني (مرسوم رقم 2562 الصادر في 19 نيسان 1962 بناء على قانون مقاطعة إسرائيل في تاريخ 23/6/1955) ويعتبر عملا جرميا، جنائيا، فضلا عن انه جريمة قضائية سياسية في حق لبنان وفلسطين".

 
وشدد على ان "هذه المشاركة في مؤتمر أو ندوة مشتركة مع أساتذة من جامعات حيفا وتل ابيب، وبرعاية سماسرة التطبيع من إيطاليا وبعض الأنظمة العربية، إنما هي في حق خطوة تطبيعية بامتياز وخرق للقوانين اللبنانية وتتطلب إجراءات قضائية في حق المشاركين من لبنان".


ودعا الحكومة الى "التبرؤ من هذا العمل التطبيعي، وكذلك الجامعات اللبنانية الى اتخاذ إجراءات لمنع المشاركة في مثل هذه اللقاءات المشبوهة".

وأكد ان "الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة اللبناني" تحتفظ بحق الشعب اللبناني في أن يلاحق ويقاضي المشاركين في أي مؤتمر أو منتدى مشترك مع أشخاص من الكيان الصهيوني".

ادريس

وألقى الدكتور سماح ادريس كلمة تحدث فيها عن "مظاهر المقاطعة العالمية لاسرائيل" أشار فيها الى "إنشاء الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل العام 2004، والى تقرير منظمة العفو الدولية الصادر العام 1996، وفيه تحدث عن ارتكابات المؤسسات الطبية الإسرائيلية في تعذيب المحتجزين".

واعتبر "ان المقاطعة إنما هي لبنة أساسية نحو انتفاضة ثالثة، وميزتها هذه المرة ان المجتمع الدولي بدأ يأخذ دوره في معركة فلسطسن، وفي مجال تكون فيه إسرائيل هي الأضعف في مجال الأخلاق والقانون".
 

وأكد "ان الفن والطب والأدب ليست جميعها معزولة عن السياسة، لا أخلاقيا ولا اقتصاديا، ونظام انتاج المعرفة جزء من الجيش والمصانع والإقتصاد الليبرالي المعولم"، لافتا الى ان "اميركا وأوروبا هما أكثر من يمارس المقاطعة (ضد "حماس" المنتخبة شرعيا، مثلا) ولو على حساب الضحايا المدنيين".

وأشار الى ان "تحرك كثر من المجتمع الدولي بعد عدوان تموز، ومجازر غزة ومجزرة "أسطول الحرية" في ايار 2010 حيث اتحاد الجامعات والكليات صوت بغالبية كاسحة لقطع كل العلاقات مع النقابات في إسرائيل، وحيث رفض عمال مرفأ في كاليفورنيا تفريغ بضائع بواخر إسرائيلية بسبب جريمة "أسطول الحرية".

ولفت الى "عدم اهتمام اكاديميي الجامعات الإسرائيلية بأي قتل وعدوان يحصل تجاه أي فلسطيني أو عربي او تركي أو سواه، في حين ان فكرة بناء جدار فصل عنصري تعود الى أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا الدكتور ارنون سوفره مما يؤكد ضلوع الاكاديميين عندهم في دعم سياسة الكيان الصهيوني المجرمة