مبارك يتجاهل مطالب المعارضة المصرية

غزة - دنيا الوطن-وكالات
تجاهل الرئيس المصري حسني مبارك الثلاثاء مطالب المعارضة المصرية بتقديم ضمانات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة عبر إصداره قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي خلى من أي اشارة الى زيادة الاشراف القضائي على الانتخابات.

وكانت قوى المعارضة المصرية قد طالبت باجراء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية تتضمن قيام الناخبين بالتصويت بالرقم القومي بدلا من البطاقة الانتخابية، بالاضافة الى ضرورة اشراف القضاة على جميع اللجان الفرعية للانتخابات.

كما طالبت المعارضة باعطاء أكثر من ستة مليون مصري في الخارج حق التصويت.

وأصدر مبارك الثلاثاء تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية لم تتضمن سوى اضافة دوائر لكوتة المرأة.

وكان البرلمان المصري قد وافق في يوليو/ تموز الماضي على قانون بتخصيص 64 مقعداً للنساء في مجلس الشعب ليرتفع عدد مقاعد المجلس الى 518 مقعدا.

وكانت قوى المعارضة المصرية اشترطت مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقررة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بتعديل بعض شروط قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم العملية السياسية في مصر.

وتشتكي قوى المعارضة من ان اصرار الحكومة على ضرورة التصويت بالبطاقة الانتخابية يمثل انتهاكا لحق الناخبين بسبب قصر المدة الممنوحة لاستخراج البطاقات.

كما الغت تعديلات دستورية اجريت في العام 2007 الاشراق القضائي الكامل على الانتخابات وقصرته على الاشراف على 254 لجنة عامة في مصر، بعدما كان الاشراف القضائي يمتد لأكثر من 50 الف لجنة عامة وفرعية في مصر.

ودعت الجمعية الوطنية للتغيير التي يقودها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الى مقاطعة الانتخابات بحجة عدم وجود ضمانات كافية لنزاهتها.