تهويد جديد : خطط لهدم 30 ألف منزل في القدس

القدس - وكالات - دنيا الوطن
اتخذت حملة تهويد القدس منحى جديداً بعدما كشفت شخصيات مقدسية عن مخطط لهدم 30 ألف منزل ومنشأة يملكها الفلسطينيون في المدينة المحتلة، وذلك بناء على التقرير الذي أصدره «مراقب الدولة» الإسرائيلي حول «البناء غير الشرعي»، والذي خلص إلى ضرورة تسريع وتيرة عمليات الهدم في المدينة، في وقت ذكرت صحيفة «معاريف» أنّ عدد المستوطنين في الضفة الغربية تزايد خلال الأشهر العشرة الماضية بأكثر من المعدل السنوي المعهود.
واعتبر «مراقب الدولة» الإسرائيلي ميخا لندنشتراوس، في تقرير حول «البناء غير الشرعي في القدس»، أن الفلسطينيين قاموا ببناء آلاف المنازل «غير القانونية» في المدينة، وذلك بمعدل ألف منزل سنويا منذ العام 2000.
وأوضح التقرير أن البناء «غير الشرعي» تركز في جميع أنحاء القدس الشرقية، لكنه تطرّق بمزيد من التفصيل إلى بلدة سلوان، مشيراً إلى أنّ فيها 130 مبنى «يجب هدمها». ولفت التقرير إلى أن «إجراءات منع البناء غير المرخص غير كافية ولا تحقق الردع المطلوب»، موضحاً أنه في منطقة سلوان وحدها «تم هدم عشرة منازل غير قانونية فقط، واتخذت إجراءات قانونية بحق 43 منزلاً فقط، علما بأن عدد الواجب هدمها يبلغ 130 منزلا».
وأوصى التقرير بلدية الاحتلال في القدس بأن تتعاون مع السلطات القضائية «للحد من ظاهرة البناء غير القانوني في مدينة القدس الشرقية». وأشار إلى أن عمليات الهدم «ستشهد احتكاكات بين السكان والبلدية، كما حدث في مرات عدة عندما توجهت جرافات البلدية لإزالة مبان غير قانونية، ما يوجب الحذر واستخدام مزيد من القوة».
وشكّلت بلدية القدس في أعقاب صدور التقرير فريقا خاصا لهدم المنازل «غير القانونية»، على أن يبدأ العمل بهذه الخطة من حي البستان المهدد بالإزالة تمهيدا لإقامة حديقة «بستان الملك» اليهودية.
وقال مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر لـ«السفير» إنّ «هذا التقرير خطير جدا، ويمهّد لحملة هدم غير مسبوقة قد تستهدف 30 ألف منزل على الأقل في القدس»، مشيراً إلى أن «الهدم سيشمل منازل تعتبرها إسرائيل غير مرخصة أو إضافات في منازل أو منشآت تجارية أو زراعية».
ولفت عبد القادر إلى أنّ التقرير يشكل بداية لحملة هدم غير مسبوقة قد تؤدي في النهاية إلى تهجير أكثر من مئة ألف مقدسي من منازلهم، موضحا أن «الجديد في التقرير هو تلويحه بالعصا القضائية لاستخدامها في تشريع عمليات الهدم».
من جهته، قال مدير «مركز القدس للمساعدة القانونية» زياد حموري لـ«السفير» إن التقرير ليس جديدا، فهو يمثل «استمرارا للسياسات الإسرائيلية تجاه مدينة القدس، التي تهدف إلى تهويد المدينة، وفي الوقت ذاته يعكس إصرار البلدية على هدم حي البستان أولا ومن ثم الانطلاق لبقية المناطق».
ولفت حموري إلى أنّ «إسرائيل تعمد حاليا إلى تصعيد حملتها في القدس، وهي حملة بدأت منذ احتلال المدينة وما زالت مستمرة»، موضحاً أنّه «خلال فترة التجميد المزعومة (للاستيطان) كانت القدس خارج الحسابات، فالبناء كان متواصلا فيها بشكل مستمر، واليوم نشهد مزيدا من التحريض في اتجاه تسريع تنفيذ نهب المدينة وعقاراتها وترحيل سكانها».
الضفة الغربية
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة «معاريف» أنه برغم ما أعلن عن تجميد للاستيطان خلال الأشهر العشرة الماضية، فإن عدد سكان المستوطنات في الضفة الغربية تزايد أكثر من المتوسط المعهود.
وأوضحت الصحيفة أن النمو الطبيعي في هذه المستوطنات كان أكثر من المتوسط العام في إسرائيل، لكن أعداداً كبيرة نسبيا من العائلات نقلت أماكن سكنها إلى مستوطنات ما وراء الخط الأخضر.
وكتبت «معاريف» أنه «انضم مثلا إلى مستوطنة افرات نحو 80 عائلة (نمو بمعدل يتجاوز 8 في المئة)، 50 منها في مشروع سوقت له وزارة الإسكان قبل ثماني سنوات. ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس مستوطنة افرات عوديد رفيفي، أن «النمو نبع من أن معظم العائلات الجديدة دخلت منازل قائمة قسمت، وانضم أفرادها كنزلاء إضافيين إلى منازل تسكن فيها عائلات من قبل».
وأضافت «معاريف» أنه في مجلس مستوطنات «ماتيه بنيامين» أعلن أيضاً عن ارتفاع كبير في عدد العائلات الجديدة التي انضمت. أما في مستوطنات «غوش عتسيون» فقد تم الإعلان عن أن أعداد المنضمين الجدد في السنة الاخيرة لا تقل عن معطيات السنوات السابقة.
وانضمت إلى مستوطنات جبل الخليل في خلال الأشهر الماضية 64 عائلة جديدة، معظمها علمانية. ويدور الحديث عن ارتفاع في عدد السكان بمعدل يتجاوز 5 في المئة عن معدل النمو الطبيعي.
في هذه الأثناء، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تفاؤله بنجاح الجهود الأميركية الرامية إلى إقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان من اجل إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة. وتساءل عباس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة فنلندا تاريا هالونن في رام الله، «لماذا لا نأمل في أن تقنع الولايات المتحدة إسرائيل بوقف الاستيطان، فالمطلوب ليس شيئا كثيرا بل قضية الاستيطان فقط التي هي بالنسبة لنا عمل غير شرعي». وأضاف عباس «لنركز على الأمل وليس الفشل. نحن مؤمنون تماما بحل الدولتين. وخيار حل الدولتين هو الأنسب والأفضل».
وحول اقتراح نتنياهو تجميد الاستيطان في مقابل الاعتراف بإسرائيل «دولة للشعب اليهودي»، قال عباس: «قلنا أكثر من مرة إننا اعترفنا بإسرائيل عام 1993 من خلال ورقة الاعتراف المتبادل بيننا. ونحن معترفون بإسرائيل، لكن إذا أرادوا أن يسموا أنفسهم أي اسم آخر، فعليهم مخاطبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وهذا شأنهم».
وفي بروكسل، اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنه لا بد من إعطاء الفرصة للفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى اتفاق ينهى الصراع في الشرق الأوسط. وقالت كلينتون، في مقابلة مع شبكة «أيه بي سي»، إنّ «المفاوضات تعالج موقفا صعبا, وإنني واثقة من أن الرئيس عباس ورئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو يريدان أن يكونا الزعيمين اللذين يحلان هذا الصراع»، مشيرة إلى أن «كلا منهما يتعرض لعوامل ضغط داخلية وخارجية، وهذا ما يثقل كاهليهما ويجعل من المفاوضات أمرا حساسا وصعبا جدا لهما».