بيان صادر عن وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رام الله-دنيا الوطن
اصدرت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات البيان الصحفي التالي:" في إطار إعادة هيكلة وتطوير عمل البريد الفلسطيني وبموجب ذلك، أصدر السيد وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. مشهور أبو دقه قرارا يقضي بفتح باب المنافسة لتقديم الخدمات البريدية وذلك بإعلان السماح بإنشاء وكالات بريدية خاصة في كافة التجمعات الفلسطينية حيث صدر بموجب القرار لائحة تنظيم العلاقة ما بين الوكالات البريدية الخاصة والوزارة، كما حدد القرار واجبات وحقوق الوكالات والتي تنص على:

1. بيع كافة أنواع الطوابع المصرح بها من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الإدارة العامة للبريد).
2. قبول إيداع البعائث البريدية العادية والمسجلة والطرود البريدية، وبعائث البريد الممتاز الصادرة.
3. توفير صناديق بريد للمشتركين بالعدد الذي تحدده الوزارة (الإدارة العامة للبريد) وتوزيع المواد البريدية الواردة، إشعارات المسجلات، والطرود، والبريد الممتاز على صناديق بريد المشتركين الموجودة في مقر الوكالة بعد إستلامنها من مكتب البريد.
4. أي خدمة بريدية أو خدمات مساندة يمكن تقديمها من خلال الوكالة وذلك ضمن إتفاق ثنائي بين الإدارة العامة للبريد والمرخص له.

وحدد القرار مدة ترخيص الوكالة البريدية لسنة ميلادية تبدأ فور مباشرة الوكالة لعملها بموجب عقد ترخيص. كما حدد القرار أقصر مسافة بين وكالة خدمات بريد وأخرى في حدود 2 كم في جميع الإتجاهات بإستثناء المناطق التجارية في المدن الرئيسة وأعطى بذلك الأولوية لمن يسجل ويرخص أولا لدى الوزارة.
و تضمن قرار السيد الوزير الشروط التي يجب توفرها لترخيص الوكالات وتتلخص :
1. أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية.
2. أن يكون مصرحا له بالعمل بموجب سجل تجاري ساري المعفول.
3. أن يتم تحديد الموقع المطلوب للوكالة بشكل دقيق.
4. أن لا يقل رأس مال المتقدم عن مبلغ 1000 دينار أردني وفق شهادة مصرفية.
 وستقوم الإدارة العامة للبريد بتأمين كافة المستلزمات البريدية من طوابع وأختام وغيره من المستلزمات بالإضافة إلى تدريب الكادر الخاص بالشركات على العمل البريدي وذلك بقاعات التدريب الخاصة بالوزارة ، علما بأن بعض المكاتب البريدية الفرعية قد تتحول إلى وكالات خاصة ويأتي هذا القرار ترسيخا للشراكة ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتطوير وتحسين الأداء في الخدمات البريدية.