إبراهيم ابوالنجا : الدولة اليهودية والأمم التحدة

بسم الله الرحمن الرحيم

الدولة اليهودية والأمم المتحدة

 بقلم
إبراهيم ابوالنجا ابووائل

اكتسبت إسرائيل الاعتراف بها كعضو في الأمم المتحدة بعملية تزوير للتاريخ ، وتنكر للقرار المنشئ رقم 181 في 29-11-1947 ونصه : أن الاعتراف بدولة إسرائيل مقترن بالاعتراف بدولة فلسطين وبدون ذلك فلا عضوية لإسرائيل ولا اعتراف بها ، ولكن الذي حدث أن المعايير قد غابت ، وحكم العملية الازدواجية في المواقف والكيل بمكيالين ، والدسيسة والنوايا الدنيئة .
إذن أصبحت إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة في ظل التآمر العالمي على حقوق شعبنا ، وضعف الدول العربية كافة ، واختلال موازين القوى ، وغياب تأثيرهم في دول العالم وانعدام صداقاتهم ، وقدرتهم على التأثير في مجريات الأحداث وتزامن ذلك مع ما يسمى بعملية تكفير المجتمع الدولي وخاصة الغربي منه ، عن خطاياهم بحق اليهود من جهة أو رغبة التخلص من شرورهم في مجتمعاتهم من جهة أخرى .
وهكذا فقد ترسخت وتكرست دولة إسرائيل ، وأصبحت عضواً كامل العضوية ، والغي الشق الثاني من القرار المنشئ ، وضيع حق الفلسطينيين في الإعلان عن دولتهم المعترف بعضويتها في الأمم المتحدة .
ولكن استطاع محبو السلام في العالم ، في عملية تضامنية مع قضية شعبنا أن يستصدروا قراراً من الجمعية العمومية بعنصرية إسرائيل ، وبقيت عقوداً تعاني من ذلك ، رغم أنها تدير ظهرها للقرارات الأممية كافة .
ولأن العرب مسامحون وأخلاقيون أكثر من اللازم ، فقد نسخ هذا القرار ، قرار عنصرية إسرائيل من وثائق الأمم المتحدة ، اعتقاداً منهم أن ذلك الموقف سيكسبهم أصدقاء كانوا مائلين إلى إسرائيل ، وأنهم أي الأصدقاء سيقفون إلى جانب عدالة قضية العرب المركزية وهي قضية الشعب الفلسطيني ، واعتقاداً من هذه الدول أن هذا القرار سيكون ثمنه تخلي إسرائيل عن شعارها وسياستها التوسعية وأنها دولة تريد السلام ، رغم أن شعارها التوسعي مازالت علاماته ثابتة في علمها .
لقد استطاعت إسرائيل أن تفرض السلام بطريقة وأخرى ، سلاماً أحادي الجانب على بعض الدول العربية ، وبدأ الاعتراف بها ولو بشكل جزئي ، ولكن خطورة ذلك أن فتح الأبواب أمام الدول الأخرى إسلامية وافريقية وأمريكية لاتينية .
إن العضوية في الأمم المتحدة مقيدة بمعايير وقوانين وأنظمة ولوائح ، إلى الحد الذي عندما تغير دولة عضو في الجمعية العمومية للأمم المتحدة اسمها باسم آخر : فلابد من أن تنطبق عليها الاستحقاقات كافة ، وأذكر دولتين على سبيل المثال وليس الحصر : وهما دولة بنين واسمها السابق داهومي ، ودولة تايلاند واسمها السابق سيام إن لم تخني الذاكرة ، ومنها السيد يوثانت الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة .
فهاتان الدولتان أعلنتا التزامهما بكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والقوانين واللوائح حتى تبقيا عضوين في الأمم المتحدة .
ودولتان أخريان تعرضتا لتجميد عضويتهما في الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، حيث اتهمتا بالتطرف وهي تركيا في عهد نجم الدين اربكان ، والنمسا في عهد نادر لأنهما كرئيسين لهاتين الدولتين صاحبا برنامجين يمينيين عنصريين في نظر الدولة المتسلطة على رقاب شعوب العالم ، ولا قيمة للديمقراطية التي أتت بهما إلى سدة الحكم .
ولا يتكرر هذا الشرط والمطلب مع نتنياهو وليبرمان ، وهما أكثر تطرفاً ويمينية وعنصرية .
إذن هناك أسبقية وأمثلة تحتكم إليها إن لم يُسط عليها كالعادة من قبل الدول الكبرى المنحازة لإسرائيل والمتنكرة لحقوق شعبنا .
وهنا نذكر بالدول التي تتغير فيها أنظمة الحكم بطريقة الثورات أو الانقلابات ، ولا تعلن التزامها بشروط ومقومات العضوية ، فإنها تعيش حالات الإقصاء والعزلة ، والحصار بأشكاله المختلفة والأمثلة كثيرة ومعروفة للجميع .
فالعالم اليوم أمام دولة جديدة ، ولها اسم مغاير عما هو في الأمم المتحدة ، وأقامت علاقاتها مع دول العالم ، وخاصة بعض الدول العربية على اسم إسرائيل .
ومن هنا أليس من حقنا أن نلجأ إلى الأمم المتحدة لمنع ذكر اسم الدولة الجديدة في محافلها وعضويتها ؟ .
وكيف للأمين العام أن يقف دون تعليق أو إبداء رأي خاصة والدول الجديدة لا تعترف بحقوق المواطنين على أرضهم ممن ليسوا يهوداً ، سواءً كانوا عربا أو مسلمين أم مسيحيين ، ولم تعد دولة كبقية دول العالم تعترف بإثنية القومية أو الديانة .
إن العرب ممثلين بجامعة الدول العربية ، وأصدقاءهم من دول منظمة عدم الانحياز أو الإتحاد الإفريقي أو منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤتمر عدم الانحياز قادرون على التوجه للأمم المتحدة بقرار واحد موحد يحرم الدولة اليهودية من العضوية في الأمم المتحدة ، من خلال تبنيهم لقرار يرفض هذا الاسم الجديد وبما يمثله .
إننا كل ما نخشاه أن لا يتغير شيء ، وتبقى الدول العربية على علاقاتها مع الاسم الجديد لهذه الدولة العنصرية ، وتعتبر هذا الحدث الخطير سحابة صيف سرعان ما تنقشع .
أما الفلسطينيون سيدفعون وحدهم ثمن ذلك : إبعاداً وطرداً من أراضيهم وبيوتهم ، وحرماناً من مقدساتهم وتراثهم ، وإلغاء لحق العودة وهو حق نص عليه القرار الأممي رقم 194 ، وساعتها فلا دولة فلسطينية غرب النهر ، ولن تكون هناك قدس ، بل سيكون الهيكل اليهودي فقط .
ليتنا كأمة عربية وإسلامية ، نعي أبعاد هذه المؤامرة ونوقف كل أشكال التطبيع والاتفاقيات وسحب مبادرة السلام العربية قبل فوات الأوان ، وأن لا يكتفوا بالرد الفلسطيني فقط ثم يحملونه المسئولية .