التقاعد والمتقاعد

موضوع أنساني بقدر ماهو تكليف شرعي وقانوني ودستوري فأن الدستور العراقي

 أعطى الحق والضمان إلى الموظف بعد مرور المدة القانونية المحددة دستوريا

 ( يحال الموظف على التقاعد عند إكمال السن القانونية البالغة الثالثة والستين من

 خدمته) وبالتالي يتحول الموظف إلى متقاعد براتب شهري يقدر حسب درجته

الوظيفية ومدة خدمته ليضمن له الحياة الكريمة  في المجتمع .

وجاء في ديباجة (قانون التقاعد) أن من الأسباب الموجبة لصدوره " تحقيق التوازن

 بين منتسبي الدولة الموجودين في الخدمة بتاريخ نفاذ القانون، والمحالين على

التقاعد قبل نفاذه. من حيث مقدار الراتب، وطريقة احتسابه. ووضع معادلة دقيقة

لاحتسابه، ووضع نصوص قانونية واضحة لضم الخدمة وانتقال الموظف، ولإزالة

الغموض الذي اكتنف بعض نصوصه."وان هذا القانون يهدف إلى عمل توازن بين

مصلحة الموظف بعد كبر سنة وتقديرا لما قدمه في خدمة الدولة وبين مصلحة

الدولة في ضخ الطاقات الشبابية إلى المرافق العامة . ولكن ومع الأسف فأن هذا

القانون فقد اهدافة وتحول من نص دستوري واجب التطبيق إلى سطور وضعت

للقراءة لا للإطاعة والتطبيق .

فنلاحظ اليوم آهااااات المتقاعد تبكي كل ضمير حي إلا ضمير الساسة

العراقيين فتبدأ معاناة المتقاعد فور تقاعده أولا بالمراجعات الطويلة

والروتينية المملة التي أتعبت كاحل المواطن العراقي الشاب فكيف مع

المواطن التي تجاوز عمرة 60 عاما وبعد أشهر طويلة وبدون مبالغة تصل المدة سنة أو سنتين من مراجعه دوائر الدولة المعنية في هذا الشأن

يصرف له راتبه التقاعدي الذي لا يكفي أسبوع واحد حتى تبدأ معاناة

أخرى وهي الطوابير الطويلة لاستلام الراتب التقاعدي .

وبذلك فان الكثير من الموظفين لا يرغبون في الإحالة على التقاعد بسبب حرمانهم

من الكثير من المميزات كالخطورة والفروقات  وغير ذلك من المميزات ( والذي

يزيد الطين بله ) عندما قررت الحكومة عدم تطبيق 80% من الراتب الاسمي إلا

على المدير العام فما فوق أي على الدرجات الخاصة فقط .

وكان يوم المصادقة على قانون التقاعد الجديد أشبة بالعيد لموظفي الدولة وشكر
 
موظفي الدولة السياسيين العراقيين بعد إقرار مجلس النواب العراقي بالأغلبية
 
المطلقة مشروع قانون التقاعد الموحد الذي يمنح رواتب تقاعدية لمنتسبي الجيش
 
العراقي السابق ولضحايا عمليات العنف من منتسبي قوات حماية المنشآت
 
وللحالات الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء.

وناقش البرلمان، في جلسته الثالثة عشر ضمن فصله التشريعي الثاني مشروع
 
قانون التقاعد الموحد رقم (27 لسنة 2006) المكون من (19) مادة، وصوت
 
لصالحه (106) عضوا من مجموع (145) نائبا ممن حضروا  ووافق مجلس
 
النواب بالأغلبية المطلقة على (قانون التقاعد) بعد إجراء تعديلات فنية على عدد من
 
مواده ونصوصه.
 
 


 
وتمت أيضا  إضافة تعديلات قانونية إلى المشروع، قبل إقراره، تسمح بتوفير
 
غطاء قانوني لما ينفذ حاليا من إجراءات من قبيل صرف رواتب تقاعدية لمنتسبي
 
الجيش العراقي المنحل، وللشهداء من المتعاقدين على ملاك حماية المنشآت
 
وللحالات الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء لبعضهم لمواقفهم البطولية
 
المتميزة. 

وهنا لم يعلم الموظف والمتقاعد إن هذا القانون كان سيناريو لفلم جديد اخرجة
 
مجلس النواب وقامت الحكومة العرقية بتمثيله حيث إن في كل بقاع الدنيا عندما
 
يشرع قانون يطبق على كل مواطني ذلك البلد بالتساوي وبدون تفريق أو تمييز كما
 
إن المادة (14)من الدستور العراقي تنص على إن العراقيين متساوون بالحقوق
 
والواجبات ومع العلم إن هذا القانون لم يذكر فيه مايوحي إلى شمول الدرجات
 
الخاصة وحرمان بقية الموظفين والمتقاعدين والذين هم أحق من عضو مجلس
 
النواب والوزير والدير العام ؛ والمشكلة إن مجلس النواب والحكومة العراقية
 
لا يدركون مدى خطورة وأهمية هذا القانون فقبل فترة ليس بالكبيرة زادت الحكومة
 
الفرنسية من عمر التقاعد من 60 عام إلى 62 عام  فقامت الدولة ولم تقعد وظهر
 
دور النقابات والحركات الشبابية عن طريق الاحتجاجات والمظاهرات وهددت
 
بالعصيان المدني إذا لم تعود الدولة عن قرارها وذلك بسبب أنهم يعلمون إن هذا
 
يعني زيادة البطالة وشيخوخة دوائر الدولة وبالتالي لهذا القرار تأثير سلبي على
 
الحالة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وهذا ما نتكلم عنة وماهو واضح في العراق
 
 
من نسبة البطالة الكبيرة وشيخوخة دوائر الدولة وكل عام وآلاف الطلبة يتخرجون
 
من المعاهد والكليات ولا يجدون فرص عمل  والساسة العراقيون في سبات من ذلك
 
تاركون كل هذا وراء ظهورهم وليس لديهم الوقت لتفكير حتى في حلول تخرج
 
العراق من أزمة البطالة فوقت الساسة العراقيين والحمد لله مسخر للصراع على
 
المكاسب الشخصية من مناصب وامتيازات ومن الامتيازات التي حصلوا عليها هو
 
هذا القانون فتمكنوا وبكل جدارة من الدخول إلى موسوعة جينس للأرقام القياسية      
 
(أعلى راتب تقاعدي ، لأقصر خدمة فعلية ) فمثلا محمود المشهداني راتبه التقاعدي
 
30مليون دينار بخدمة ما تقارب ثلاثة أعوام أي ما يقارب راتب تقاعدي لمدة 16
 
عام لموظف بسيط في الدولة فهل هذه المساواة التي أشار لها الدستور العراقي
 

والمشكلة والكارثة التي يجب تسليط الضوء عليها إن نتائج الانتخابات مجلس النواب في دورته الثانية أشارت إلى التجديد لـ 62 نائب من المجلس السابق

أي إحالة ( 213) نائبا على التقاعد، بعد خدمة  في الدولة العراقية لمدة أربع سنوات فقط، ولكنه يستلم راتبا تقاعديا، وكأنه أكمل الخدمة الفعلية ، كما نص عليها قانون التقاعد الموحد العراقي ، ففي جميع برلمانات العالم يعود البرلماني إلى وظيفته السابقة في حال عدم فوزه أو عدم ترشيحه، وخصص مجلس النواب راتبا تقاعديا لأعضاء مجلس النواب العراقي اثني عشرة مليون دينار شهريا لا غير ، إي ما يعادل راتب ستة عشر أستاذا جامعيا افنى عمره في الدراسة والتدريس، وما يعادل راتب ( 54 ) مواطن عراقي متقاعد بالحدود الدنيا للراتب التقاعدي، افنى عمره في خدمة الدولة  واستحق راتبه التقاعدي وفق القانون.

إما أعضاء مجالس المحافظات المتقاعدين فأن راتبهم التقاعدي معادل لراتب وظيفة مدير عام ، ويبلغ مليونين وثمانمائة إلف دينار، وخدم الدولة أربع سنوات. ولقد شرع مجلس النواب بتاريخ 25/1/2010 قانونا يستحق به هؤلاء راتبا تقاعديا حتى ولو كانت خدمتهم الفعلية ستة أشهر فقط ،          (المادة الثالثة من قانون رقم 15 لسنة 2010 قانون التعديل الأول لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 ) وان هذا يخالف                   جميع إحكام التقاعد المقررة في النظام القانوني العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية. علما إن  قانون الضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 اشترط
 لاستحقاق التقاعد توفر خدمة مضمونة لمدة ثلاثين سنة للرجل وخمسة وعشرين سنة للمرأة ( المادة 65 الفقرة ب ).
إما أعضاء المجالس البلدية  للأقضية والنواحي فراتبهم التقاعدي لأربع سنوات خدمة يعادل الراتب التقاعدي لوظيفة معاون مدير عام.
وغرابة أخرى ما حصل مع أعضاء الجمعية الوطنية التي كان عمرها عشرة أشهر فقط، فمن لم يواصل المشوار في مجلس النواب يتقاضى
 
 
 
الآن راتبا تقاعديا، كبرلماني سابق بينما قانون التقاعد الموحد رقم 69 لسنة 2007   والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4056
حدد اشتراطات لاستحقاق الراتب التقاعدي منها، من أكمل سن الثالثة والستين من العمر بغض النظر عن مدة خدمته ( المادة 1 ـ ثانيا)، ومن أكمل الخدمة الفعلية ( المادة 4 ـ أ )، ومن أكمل خدمة 25 عام وعمره 60 سنة، أو أكمل خدمة 30 عام وعمره 55 سنة ( المادة 7 ) .
ولقد شرع مجلس النواب المنتهية دورته قانونا تضمن رواتب عالية وامتيازات خيالية لأعضائه، لم يتمتع بها إي برلماني في العالم، حيث تم منح أعضاء مجلس النواب وأزواجهم وعوائلهم جوازات سفر دبلوماسية لمدة (12) عام ، وذلك وفق المادة الخامسة من  قانون رقم 23 لسنة 2009 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4141 في 11/1/2010، إضافة إلى ذلك تم تخصيص قطعة ارض بمساحة ( 600) م2  في إي منطقة يختارها النائب.
فأي ظلم وتجني وتعدي على العلم و القانون و المجتمع ، وأي نهب لخزينة الدولة العراقية بعد عشرين عام ، عندما يبلغ إعداد العاطلين عن العمل من النواب وأعضاء مجالس المحافظات وأصحاب الدرجات الخاصة والوزراء
 
ونوابهم ووكلائهم  ألآلاف ، وأي نزيف سيشكل رواتب هؤلاء لأموال الأرامل واليتامى.
ومع كل هذا وذاك لا نحاسبكم على رواتبكم الخيالية التي تجاوزت رواتب
 
في الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية ولكننا نطالبكم بإلغاء التقاعد
 
لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي ومراعاة
 
هذه الشريحة من المواطنين( المتقاعدين ) الشريحة التي همشت وغيبت وضيعت
 
حقوقها إبان الحكومات السابقة ويتجاوز عددهم مليون ونصف المليون عراقي
 
جلهم يعيش تحت خط الفقر. 
 
  فمن المغزى والعار إن هذا القانون لا يطبق إلا على الدرجات الخاصة فقط وهنا
 
  نضع علامات استفهام كثيرة فلماذا شرع هذا القانون ولماذا لم يطبق إلا على
 
  الدرجات الخاصة وهل شرع هذا القانون لكي يستفيدوا هم من تشريعه وليذهب
 
  البقية في عرض الحائط كما يقال في الشارع العراقي .
 
  ولكن لوزارة المالية رأي أخر فعندما وجه السؤال إلى الوزارة قالت إن الوزارة
 
 حاليا لا تستطيع تنفيذ هذا القانون بسبب إن هنالك عجز في الميزانية وبالتالي
 
سيكون هنالك إرباك في ميزانية الدولة ولهذا السبب تم تأجيل تنفيذ هذا القانون وإذا
 
افترضنا صحة هذا الكلام فلماذا يطبق على الدرجات الخاصة فقط مع العلم إن
 
مجموع رواتبهم التقاعدية بالمليارات وبعد عشرة سنوات لا أكثر عندما يحال إلى
 
التقاعد الآلاف من الدرجات الخاصة فهل هذا لا يشكل عبئ على خزينة الدولة .
 
 
وفي النهاية نقترح على وزارة المالية تحويل صندوق التقاعد العامة إلى مصرف
 
التقاعد يقوم باستثمار الأموال المستقطعة من الموظفين لكي يكون لصندوق التقاعد
 
موارد تستطيع منها صرف رواتب للمتقاعدين ونخفف من الاعتماد على ميزانية
 
الدولة  ولكي لا نسمع مثل هذه الحجج الواهية والأعذار الغير مهنية والتصريحات
 
الغير مسؤولة  وحتى نستطيع إن نطبق الحق والضمان الذي رسمه الدستور
 
العراقي للمتقاعد وان نقدم الشكر والتقدير و الاحترام والامتنان إلى الذي كرس
 
أجمل سنين عمرة لخدمة الدولة . ونطالب مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة
 
رواتب أعضاء مجلس النواب وتقديم دراسة كاملة وواضحة إلى رئاسة مجلس
 
النواب لكي تلغى الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب العراقي والعمل كما هو
 
معمول في الدول كافة وتقديم هذه الدراسة إلى الإعلام العراقي لكي يطلع عليها
 
الشارع العراقي حتى يزيد من الضغط على مجلس النواب وإذا تجاهلوا هذه الدراسة
 
ورفضوا تجريد أنفسهم من الميزة التي فضلوا انفسهم بها ليس فقط عن الشعب
 
العراقي بل حتى على أعضاء مجالس النواب في العالم كافة  حتى يدون ذلك في
 
التاريخ وحتى يعلم الشعب العراقي إلى من أعطى صوته .


   المحامي والحقوقي       
 ضامن تيمور الوكيل
                            [email protected]