إسرائيل توقع رسميا في نيويورك على صفقة شراء الطائرات الأمريكية من طراز إف 35 التي تضمن تفوقها الجوي خلال العقود المقبلة

غزة - دنيا الوطن
تمّ في نيويورك الجمعة التوقيع على صفقة بقيمة 2.75 مليار دولار بين إسرائيل والولايات المتحدة لشراء نحو 20 طائرة مقاتلة من طراز اف-35 تصنعها شركة لوكهيد مارتن كورب. وقال بيان إسرائيلي، نشرته الجمعة صحيفة 'هآرتس'، والذي صدر في حفل التوقيع، إن إسرائيل ستتسلم الطائرات في الفترة من عام 2015 إلى 2017، حيث تصل تكلفة الطائرة الواحدة 96 مليون دولار. وقال المدير العام لوزارة الأمن، أودي شاني، إن الطائرات ستبدأ الوصول في عام 2016.
وقال للصحافيين إن إسرائيل لديها خيار شراء 24 طائرة أخرى من هذه المقاتلات القادرة على تفادي أجهزة الرادار. واعتبر شاني الحدث تاريخيا ويعني عصرا جديدا من قوة إسرائيل الأمنية مقابل التحديات في الدوائر القريبة والبعيدة، كما اعتبر ذلك تعبيرا آخر عن التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، والتزام الأخيرة بالتفوق العسكري لإٍسرائيل. 
وقال شاني، بحسب الصحيفة العبرية، إنّ إسرائيل تتوقع إدخال تقنيتها على الطائرة. وأكد المتحدثون من الجانب الأمريكي على العلاقات الوثيقة مع إسرائيل في مجال الأمن. وقد تم التوقيع على الاتفاق بعد اتصالات دامت سنوات بين أجهزة الأمن الإسرائيلية ووزارة الدفاع الأمريكية، وتم التوقيع على الصفقة بعد الاتفاق على سعر الطائرة، وإشراك الصناعات الجوية الإسرائيلية في إنتاج الطائرة، وإدخال تكنولوجيا إسرائيلية على الطائرات التي تنوي إسرائيل شراءها. 
وبذلك تكون الدولة العبرية أول دولة شرق أوسطية تبتاع مثل هذه المقاتلة، الأمر الذي يعتبر مؤشراً في غاية الأهمية له دلالاته وانعكاساته المختلفة في عصر تسابق دول المنطقة على اقتناء تكنولوجيا دفاعية متطورة، وتحديد أولوية من يمتلكها بغض النظر عن إمكانياته المادية. 
وقالت المصادر الإسرائيلية إنّ نظرية التفوق الجوي الإسرائيلي صاحبت القادة العسكريين الإسرائيليين منذ إنشاء سلاح الجو الإسرائيلي عام 1948 وذلك نظرا لصغر مساحة إسرائيل، حيث بإمكان أي مقاتلة معادية من سورية أو لبنان أو مصر أو الأردن أن تصل إلى تل أبيب في غضون 10-15 دقيقة، وبالتالي فان تميز وتفوق دفاعاتها الجوية هو الكفيل الوحيد بحماية أمنها وأمن منشآتها النووية وغير النووية. وينظر لسلاح الجو الإسرائيلي بأنه سلاح الجو الهجومي الوحيد في المنطقة من حيث المهمة والدور، إذ أن أسلحة الجو العربية المحيطة في المنطقة تعتبر في أفضل الأحوال أسلحة جو دفاعية وليست هجومية.
وبرأي المحللين الأمنية في الدولة العبرية فإنّ سلاح الجو الإسرائيلي هو الرابح من خلال هذه الصفقة التي تعتبر الأكبر في تاريخه بغض النظر عن التكلفة العالية لان إسرائيل ستتمكن من زيادة صادراتها العسكرية لتصل إلى 5 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة، ولأنها نجحت في إقناع شركة لوكهيد مارتن في إدخال عدد من أنظمة الملاحة والرادارات وأجهزة الرؤية الليلية إسرائيلية الصنع على الطائرة حتى غدت نسخة إسرائيلية خاصة F-35 تختلف عن المقاتلة الأساسية التي سيمتلكها سلاح الجو الأمريكي، فيما ستكلف الصناعات الجوية الإسرائيلية بإجراء الصيانة لهذه المقاتلات في عنابرها بإسرائيل.
ويملك سلاح الجو مئات مقاتلات F-16 من لوكهيد مارتن وعشرات مقاتلات F-15 موزعة على 9 قواعد لسلاح الجو الإسرائيلي من شمال إسرائيل وحتى جنوبها؛ وتؤكد مصادر في سلاح الجو الإسرائيلي انه سيعمل خلال السنوات الست القادمة على تحديث أسطوله من مقاتلات ال F-15 وF-16. وخلص المحللون إلى القول إنّه عبر إبرام هذه الصفقة تكون إسرائيل قد امتلكت أحدث تكنولوجيا دفاعية متوفرة في عالم المقاتلات الحديثة، تمكنها من الوقوف في قمة التطور التكنولوجي.
على صلة بما سلف، وفي إطار توثيق العلاقات الإستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والدولة العبرية ومن أجل دفع تل أبيب على الموافقة على تمديد نشاطاتها الاستيطانية الجزئية في الضفة الغربية المحتلة لمدة شهرين، أكد السفير الإسرائيلي في واشنطن، مايكيل أورن، على أنّ الولايات المتحدة عرضت بالفعل على إسرائيل ضمانات مقابل تمديد تجميد الاستيطان الذي يهدد استئنافه بتوقف مفاوضات السلام المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
وقال اورن إنّ إدارة اوباما قدمت لإسرائيل عددا من الاقتراحات او الحوافز تتيح للحكومة الموافقة ربما على تمديد (تجميد الاستيطان) لشهرين أو ثلاثة أشهر. وأضاف أن هذا العنصر وأيضا استمرار المباحثات واجتماع الجامعة العربية ستتيح تكوين صورة أكثر وضوحا للأمور، كما أعرب عن أمله في تقدم المفاوضات. 
وأشار اورين أيضا في الحديث إلى ضرورة أن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة شرعية دائمة، وبالشعب اليهودي كشعب أصيل في المنطقة له حق مشروع في تقرير مصيره، على حد تعبيره. وخلص إلى القول إنّ الدولة العبرية تنوي الاعتراف بالشرعية نفسها للدولة الفلسطينية، محذرا من أنّ عدم موافقة أي من الطرفين تعني أن النزاع لن ينتهي أبدا، على حد قوله.