وزراء سعوديون يناقشون الشأن الإلكتروني في جلسة أدارها رئيس الاستخبارات العامة

غزة - دنيا الوطن
بحضور وزاري لافت لوزراء العدل، والمالية ، والتجارة والصناعة، والعمل، والاتصالات وتقنية المعلومات وبرئاسة رئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز،عكست الجلسة الوزارية التي عقدت ضمن أجندة مؤتمر التعاملات الالكترونية الحكومية الثاني مدى سعي القيادة العليا السعودية في التوجه الحكومي الشامل نحو حكومة إلكترونية.
وقال رئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز في افتتاح الجلسة الوزارية التي رأسها إن التحول إلى المجتمع المعلوماتي بين مختلف الجهات هو الهدف السياسي والرئيس الذي يحقق الأمن والاستقرار للمجتمع السعودي.
 وأضاف الأمير مقرن الذي يعد أحد عرّابي الحكومة الالكترونية والداعم لها منذ فترة طويلة خصوصا فترة إمارته لمنطقة المدينة المنورة وتطبيقه الأول لمبدأ "حكومة بلا ورق"، أن تطبيق مفاهيم التعاملات الالكترونية هو الهاجس الحقيقي لكل الدول التي تعرف المعنى الحقيقي للتنمية، لما له من أبعاد استراتيجية تهدف إلى رفع الإنتاج في القطاعين العام والخاص.
وفي أولى استعراضات الوزراء لتطبيق وزاراتهم التعاملات الالكترونية قال وزير العدل الدكتور محمد العيسى إن خيار التقنية ليس هو المتاح بل إن استقطاب آخر ما توصلت إليه التقنية هو المتاح وهو الهدف الرئيس للوزارة خلال الفترة القادمة، ووصف العيسى أن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء سينقل المرفق "العدلي" إلى أعلى درجات التميز، مؤكدا أن التقنية أصبحت متطلبا شرعيا قائلا "إن التأخر في البت في القضايا كالجور المجحف".
وقال وزير العدل إن الوزارة "لا تعاني شح القضاة" إنما الأهم هو الجوانب التقنية، لافتا إلى أنّ الطموح القضائي يتمثل في السعي نحو المحكمة الالكترونية التي ستعتمد الإجراءات التقنية بعيدا عن الإجراءات الحالية الورقية وسيتم العمل بها على كافة الأمور والإجراءات الخاصة بكتابات العدل والمحاكم من هذا الجانب ومعالجة للأخطاء السابقة، وقد أكّد العيسى أن المادة هي المحرك الرئيس للعملية التطويرية التي تقودها وزارة المالية.
بدوره ذكر وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن اعتماد التطوير والتوجه الالكتروني للجهات الحكومية يجعل وزارة المالية تركز على المسؤولية في ذلك الأمر الذي استعدت له جاعلة خططها المالية ترتكز على التعليم والتدريب خصوصا أن غالبية المجتمع السعودي هي من فئة الشباب.
وأوضح العساف في كلمته أن مجهودات المالية السعودية شرعت في تطوير البنية التحتية للقطاعات الحكومية كونها الجهة المرتبطة بكافة القطاعات الحكومية الأخرى، وقال الوزير العساف إنه تم اعتماد أكثر من 3 آلاف مليون ريال لبرنامج التعاملات الالكترونية (يسر) مخصصة لتنفيذ المشاريع المشتركة للجهات الحكومية.
وفي استعراض لدور وزارته في دعم التعاملات الالكترونية قال وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله زينل صاحب الحضور الأقل إعلاميا بين الوزراء السعوديين قال منتشيا بإنجاز وزارته التي حققت الترتيب الأول بين الجهات الحكومية في عدد الخدمات الالكترونية متجاوزة الـ(70) خدمة إن وزارته تعمل على تذليل التحديات التي تكون حجرة أمام التقدم التقني على المستوى العالمي على كافة الأصعدة والوسائل محققة تكاملا إلكترونيا سيسهم مستقبلا في انجاز كافة الخدمات الكترونيا وإرساله بريديا للمستفيدين.
وزير العمل السعودي الحديث المهندس عادل فقيه الذي أظهرت اللوحة التعريفية له مسمى وظيفته السابقة كأمين لمحافظة جدة قال إنه ما زال متدربا حديثا في كراسي الوزارات، وفضل فقيه أن يتناول الموضوع بعدة ملاحظات منتقدا البنى التحتية في الإعداد للشبكات العامة بين القطاعات الحكومية ومطالبا بمركز لتنفيذ هذه الشبكات موفرة الجهد والمال بين القطاعات كافة.
وتحدث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا  وهو الوزير الأول المعني في دعم وتطوير قطاع الاتصالات عن واقع التعاملات الالكترونية موضحا أن أكثر من 126 جهة حكومية بدأت التوجه نحو التعامل الالكتروني ومحققة أكثر من (647) مليون عملية إلكترونية في العام 2009 وتوجيه الوزارة بإنشاء لجنة تهتم بالتعاملات الالكترونية بكافة القطاعات الحكومية، وأكد ملا أن أكثر التحديات تتمثل في تغيير ثقافات وسلوكيات وإجراءات ومهارات العاملين والموظفين الحكوميين.
وقال الوزير ملا ردا على مداخلة رئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن حول تعديل الكيابل النحاسية المعمول بها حاليا التي قال عنها بامتعاض شديد الأمير مقرن إن الإجراءات كلّها تصطدم بسرعة الانترنت التي لا تتجاوز 25 من الألف من (الميغا بايت)، إن التخلص منها في الوقت القريب مستحيل. وفي السياق ذاته دافع وزير المالية ورئيس مجلس الاستثمارات العامة عن شركة stc التي تمتلك فيها الحكومة السعودية النسبة الكبرى من أسهمها عن توجه الشركة إلى إيصال الألياف البصرية للمنازل.
وفي مداخلة لأحد الحضور عن مواجهة وزارة المالية لتسرب الكوادر من القطاع الحكومي للقطاع الخاص قال العساف ان هذه ليست مشكلة محلية بل هي مشكلة عالمية تعاني منها القطاعات الحكومية جميعها مؤكدا انه لايرى اي مانع في هذا التسرب لانه يذهب إلى فوائد كبرى للاقتصاد الوطني.
وفي تساؤل من الحضور النسائي، المنعزل بعيدا عن الحضور الرجالي، عن كيفية تقبل المجتمع للتغيير في ظل تخوف من تضاؤل وفقد الفرص الوظيفية بعد التعامل الالكتروني، قال وزير العمل عادل فقيه ان التطبيق الالكتروني سيزيد من الفرص الوظيفية وفق مستويات تعليمية تتلاءم مع هذا التغيير.
ويهدف المؤتمر في دورته الثانية إلى تسليط الضوء على أفضل التجارب والمنجزات الوطنية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية كما يسعى إلى عرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال في ظل مشاركة عدد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين وحضور أكثر من 2500  مشارك إلى جانب مشاركة أكثر من 160 جهة حكومية في المؤتمر.