الكرنز : الإصلاحات في نظام التقاعد العام ما زالت قيد الدراسة

رام الله-دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد العام د. سعدي الكرنز، تقديم مقترحات لمجلس الوزراء لإصلاح نظام التقاعد في فلسطين، بما يخدم مصلحة السلطة الوطنية والمتقاعدين والموظفين، وكافة المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي الفلسطيني.
 وبين الكرنز في لقاء صحفي مع 'وفا' اليوم، أن الإصلاحات المقترحة في نظام التقاعد العام تهدف لضمان استمرار صناديق التقاعد الفلسطينية في خدماتها، واستمرارها في التغطية والوفاء بالتزاماتها كاملة تجاه المتقاعدين.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار تطبيق قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، بما يضمن حسن إدارة أموال الهيئة وفق النصوص الواردة في قانون التقاعد العام بأعلى درجات المسؤولية المهنية، وأعلى درجات الشفافية، بما يضمن استثمارها في مشاريع عوائدها مضمونة لمصلحة صناديق التقاعد العامة.
وأوضح الكرنز أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك الدولي وهيئة التقاعد العام، لتقديم مقترحات للإصلاحات المطلوبة للحفاظ على ديمومة نظام التقاعد، بناء على الدراسات الاكتوارية التي تمت تحت إشراف مجلس إدارة هيئة التقاعد والبنك الدولي، وهناك مقترحات ميدانية تم تقديمها من هذه اللجنة، تهدف للنهوض بنظام التقاعد وصولا لتحقيق نظام الضمان الاجتماعي الشامل القادر على الوفاء بالالتزامات وضمان ديمومة واستمرارية ونجاعة هذا النظام.
 وأضاف 'تم عرض هذه المقترحات على مجلس الوزراء، ووافق عليها بصورة أولية كإطار عام، وليس كتفاصيل، لأن هذه التفاصيل ستتم مناقشتها عند تقديم التعديلات المطلوبة على قانون التقاعد العام والأنظمة واللوائح التنفيذية المعمول بها بهذا الشأن.
وشدد الكرنز على أن هذه المقترحات يتم نقاشها وفق دراسات موضوعية متأنية، وليس لها صفة الاستعجال، وعندما يتم إنجاز هذه المقترحات سيتم نقاشها من خلال ورش العمل، وإطلاع كافة الجهات المعنية عليها، وهذا موضوع حيوي هام، ويتطلب توافقا بل إجماعا حوله قبل اتخاذ أي قرار بخصوصه.
وأكد الكرنز أن التعديلات المطروحة ستطال قانون التقاعد العام رقم 7 لعام 2005، وهو قانون يشكل كافة أنظمة التقاعد الأخرى بما فيها نظام التقاعد المعمول به وفقا لأحكام القانون رقم 8/1964 والمطبق في غزة، وقانون رقم 23/1959 المطبق في الضفة الغربية، وقانون رقم 16 لعام 2004، وهو قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن، موضحا أن قانون التقاعد العام أخذ بهذه القوانين التي طبقت على كل من كان فوق عام 45 عاما، وما زالت نافذة عند إنفاذ أحكام قانون التقاعد العام.
ورفض الكرنز الخوض في تفاصيل الإصلاحات المقترحة، لأنها لم تقر ولم يصدر مرسوم بشأنها، ولكنه لم ينفي أن هذه المقترحات تخص موضوع إلغاء التقاعد المبكر، وربط زيادة معاشات التقاعد بمؤشر سعر المستهلك بدلا من الارتباط القائم بين معاشات التقاعد ورواتب العاملين في السلطة، وزيادة سن التقاعد ليصبح 65 بدلا من 60 لموظفي الخدمة المدنية و60 بدلا من 55 لأفراد قوى الأمن، وإلغاء مبدأ شراء مدد الخدمة لأغراض احتسابها للمعاش التقاعدي.
وأشار الكرنز في هذا السياق إلى قيام الحكومة بإجراء مناقصة قانونية مفتوحة لتعيين حافظ أمين للهيئة، يشرف على إدارة أموال وموجودات هيئة التقاعد وفق الأنظمة المالية المعتمدة دوليا في هذا الشأن، وقد تم بناء على هذه المناقصة تعيين البنك العربي كحافظ أمين للهيئة.
وأضاف: اليوم تقوم الهيئة بعمل مناقصة قانونية مفتوحة لتعين مدير للاستثمار لهيئة التقاعد يكون مسؤولا مع الحافظ الأمين عن حسن إدارة استثمارات الهيئة بإشراف مجلس إدارة الهيئة والجهات التنفيذية والرقابية المختصة بالسلطة الوطنية.
ونفى الكرنز وجود أي نوع من التخبط في التعامل مع قضية التقاعد، لأن قانون التقاعد العام نافذ، وأنه لا انعكاس للقرارات التي تتخذها الحكومة، من نوع قرار إحالة العسكريين أو خلافه على هيئة التقاعد.
وأضاف أن الحكومة اتخذت قرارات بإحالة العسكريين فوق 45 عاما الذين لديهم 15 عاما خدمة، على التقاعد المبكر، وهذا صدر بقانون من السيد الرئيس، ولم ينعكس على هيئة التقاعد لأن الحكومة قامت بدفع فروق الرواتب، بمعنى أن هيئة التقاعد تقوم بإصدار شهادة المعاش التقاعدي لهؤلاء المتقاعدين، ولكن فروق المعاش تدفع من فاتورة وزارة المالية، كون الحكومة هي من قامت بإصدار هذا القرار الاستثنائي المؤقت ولفترة ثلاثة شهور.
وأكد الكرنز أن مثل هذه القرارات لا تؤثر على الملاءة المالية للهيئة، ولا على حقوق المتقاعدين، وهي قرارات استثنائية مؤقتة تتحمل الجهة التي تصدرها الكلفة المالية عنها، ولا تؤثر على موجودات صناديق التقاعد ولا تنعكس سلبا على الدراسات الاكتوارية السنوية للملاءة المالية لهذه الصناديق.
 ونفى الكرنز علمه أو علم هيئة التقاعد بما يشاع عن توجه الحكومة لإحالة حوالي 12 ألف موظف على التقاعد المبكر، وهم العاملون في المنظمات الشعبية والاتحادات التابعة لمنظمة التحرير، وأنه لا علاقة لهيئة التقاعد بهذا الأمر، ولم يصدر عن الحكومة ومجلس الوزراء قرارات بهذا الشأن.
 وإجابة على سؤال إذا ما كانت وزارة المالية تقوم بتحويل حصص الموظفين لصالح صناديق التقاعد، قال إن هناك لجنة للمحاسبة ما بين وزارة المالية وهيئة التقاعد والإدارة التنفيذية وهذه اللجنة شكلت بقرار من رئيس الوزراء ووزارة المالية لترتيب العلاقة بين الهيئة ووزارة المالية، وأعمال اللجنة تسير بطريقة إيجابية جدا.
وعن استخدام أموال التقاعد في مشاريع لخدمة الموظفين من نوع الجمعيات الاستهلاكية ومشاريع إسكان للموظفين، أكد الكرنز أن الأمور الآن تسير بطريقة قانونية، وأن هناك لجنة من مجلس إدارة الهيئة ومجلس الوزراء مع الحافظ الأمين لنقاش آليات الاستثمار وطرقه، وستصب مشاريعها في عملية التنمية الاقتصادية.
وعن بعض الحقوق المالية التي يتوجب دفعها لبعض المتقاعدين ممن تجاوزوا الثلاثين عاما في الخدمة، ومن حول من نظام 2% إلى 10% وأعيد لنظام 2% بقرار محكمة عليا، أو ممن حول لنظام التقاعد العام وكان على نظام 2% ويجب عليه دفع فروق لوزارة المالية، قال 'جميع هذه القضايا لدى وزارة المالية، ولا علاقة لهيئة التقاعد العام بها، لأنها مسؤولة عن الراتب التقاعدي للموظف الذي أحيل للتقاعد'.