نظرة على قانون التقاعد العام وتعديلاته

نظرة على قانون التقاعد العام وتعديلاته
 
ان قوانين التقاعد التي تطبق على الموظفين الفلسطينيين مدنيين وعسكريين عديدة تعكس واقع الشعب الفلسطيني ,وكان اخر هذه القوانين هو قانون التقاعد العام الذي جاء ليوحد هذه القوانين مستقبلا في قانون واحد ويكون له صندوق مستقل عن خزينة الدولة و يجمع بين الأتعاب والراتب التقاعدي من خلال خصم المنافع المحددة والمساهمات المحددة وتكون له هيئة استثمار تعمل على تنمية اموال هذا الصندوق الذي سيعمل على توفير حياة حرة كريمة للموظفين بعد تقاعدهم.هذا شيئ جميل نظريا ولكن الواقع لا يبشر خيرا وذلك للاسباب التالية:
1.    لغاية الان وبعد مرور ما يقارب اربع سنوات لم يؤسس صندوق التقاعد وان العائدات التقاعدية تبقى في خزينة وزارة المالية ولم تحول الى الصندوق الخاص الذي سيتعهد بدفع الرواتب للمتقاعدين.2.    من المعروف ان الموظفين يدفعون ما قيمته 10% منافع ومساهمات على ان تدفع الحكومة 12% للصندوق وهذه لم تدفع لغاية الان,علما انه يستحق هذا التأخير غرامة مالية تقدر حسب فائدة الليبر+1% ومن ثم تحول إلى قروض تجارية على الخزينة.3.    لغاية الان لم يتم تشكيل هيئة الاستثمار لهذا الصندوق.4.    ينص قانون التقاعد العام في نهاية كل سنة مالية على إعطاء  الموظفين تقريرا مفصلا لكل مشترك يبين فيه حجم مستحقاته الاختيارية المتراكمة وأرباحها السنوية المتحققة5.    كذلك يعلم كل موظف عن مستحقاته كل ثلاثة أشهر من خلال قسيمة الراتب6.    يجب ان يكون ممثلا عن الموظفين في هيئة التقاعد العام.7.    ان المعادلة التي يحسب بها الراتب التقاعدي وهي < 2%*عدد سنوات الخدمة*معدل آخر 36 راتب> هي معادلة مجحفة بحق المتقاعدين توفر راتب ممسوخ لا يفي بالحد الأدنى من الحياة الحرة الكريمة علما لانه كان يدفع حسب قانون التامين والمعاشات ما نسبته 2.5% عن كل سنة خدمة وكذلك احتساب معدل اخر 36 راتب ظلما كبيرا فيجب أن يستفيد الموظف من اخر علاوة حصل عليها بصفتها حق وامتياز للموظف الحاصل على العلاوة..لم تكتف الحكومة بهذه الدرجة من ان قانون التقاعد ملزم للموظفين غير ملزم للحكومة بل تعدت ذلك من خلال تعديلات جائرة لا تصب في مصلحة السواد الأعظم من المعلمين فصادقت على قرارات زادت السوء سوءا من حيث رفعت سن التقاعد الى 65 سنة وأوقفت التقاعد المبكر وإلغاء مبدأ شراء السنوات لأغراض التقاعد ورفع معدل اخر 3 سنوات الى 5 سنوات وتوقيف صرف دفعات الدفعة الواحدة وغيرها من قرارات تصب بعيدا عن مصلحة الموظفين.
ان تاخير سن التقاعد الى65 سنة يفوت الفرصة على الخريجين والعاطلين عن العمل في حصولهم على وظائف مما يزيد من نسبة البطالة والعاطلين عن العمل,كما ان سن 60ــ65 يكون فيه الموظف يائسا من عمله ويميل الى الراحة والخمول مما يؤثر سلبا على سير العمل الا من رحم ربي وهم قليل
كان اولى بالحكومة ان تنظر الى مصلحة الموظفين وتوفير حياة حرة كريمة لموظفيها الذين افنوا سني عمرهم بالعمل والعطاء بدلا من ان تسعى لتوفير مبالغ على الخزينة.
ان الاهم من ذلك كله وهو ان الحكومة اصدرت قرارات تمس القوانين التي يحتاج تعديلها الى اقرار بالقراءة الاولى والثانية والثالثة من المجلس التشريعي او مرسوم بقرار  من السيد الرئيس وهذا ليس موجودا مما يفقد هذا القرار الجائر الظالم محتواه ويفرغه من مضمونه,
لذا فانني اهيب بالحكومة ان تتراجع عن هذا القرار وان تفكر كيف تعمل علىخدمة الموظفين وتوفير حياة حرة كريمة لهم وان تعمل على تنفيذ الاتفاق الموقع مع الاتحاد العام للمعلمين مع دولة الدكتور سلام فياض في 24/4/2010م والذي اقره مجلس الوزراء في جلسته رقم 46 بتاريخ 25/4/2010م
كما وانني اناشد سيادة الاخ الرئيس ان يضع لمساته البيضاء على قانون التقاعد العام بتغيير معادلة التقاعد لتصبح كما يلي
<2.5*عدد سنوات الخدمة*اخر راتب حصل عليه الموظف>
وادعو جميع النقابات للتوحد والعمل المشترك ضد هذه القرارات الجائرة وغيرها من القوانين التي تتناقض ومصلحة الموظفين
بقلم ا. بسام نعيم
عضو امانة عامة لاتحاد المعلمين
امين سر نقابة المعلمين/نابلس