حشد جماهيري في مدينة حلحول احتجاجا على ازمة المياه الخانقة

بناءا على دعوى وجهتها القوى الوطنية والإسلامية والأحزاب في مدينة حلحول، نظم امس في تمام الساعه الحادية عشرة اعتصاما في ساحة بلدية حلحول شارك فيه الالاف من اهالي المدينة احتجاجا على ازمه المياه التي بدأت منذ مطلع شهر ايار الماضي ولا زالت اخذة بالزياده رغم التصريحات الصادرة عن جهات مختلفة ذات علاقة بهذا القطاع.
طالب المعتصمون بإقاله المجلس البلدي بل ووصفوه بالمجلس العاجز عن تقديم اي خدمة للمدينه وطالبوا ايضا بإيقاله رئيس البلدية وهو الذي ترك المدينة منذ ما يزيد عن الشهر وسافر للتنزه في سوريا كما علمنا من المشاركون في الإعتصام الذي زاد من سخط اهل المدينه واشعرهم بأنه شخص لا يهمه الموضوع على الإطلاق. كما وطالب المعتصمون بأن يتم نقل صلاحيات ادارة قطاع المياه الى سلطة المياه او الى بلدية الخليل حيث ان بلدية الخليل هي التي تدير خدمات الكهرباء في مدينة حلحول.

حاولنا الحديث الى المشاركين لمعرفة اسباب المشكلة ولاحظنا ان الجميع يشيرون الى سببين هما:
الأول سوء ادارة التوزيع من قبل قسم المياه في بلدية حلحول.
الثاني ان بلدية حلحول مستفيدة ماديا من عملية بيع التنكات حيث يدر هذا العمل ما مقداره عشرة آلاف شيقل يوميا على البلدية رغم ان عملية تعبئة الصهاريج التي يزيد عددها عن 50 صهريج ا يضعف ضخ المياه ويحول دون وصولها الى العديد من الأحياء و المنازل.
ذكر لنا جمع من الشباب انه في ليله اول امس وقبيل وصول المياه الى منطقة سهل الذروة احد احياء المدينة حيث توجد نقطة تعبئة للتنكات هرع عدد كبير من الشاحنات والتراكتورات واصطفوا منتظرين وصول المياه التي غابت عن هذا الحي اكثر من 22 يوما الأمر الذي اثار حفيظة سكان هذا الحي اذ ان السماح لتلك الصهاريج بالتعبئة سيحول دون وصول المياه الى العديد من البيوت حتى غير البعيدة عن هذه النقطة.
تسائل السكان كيف عرف سواقين الصهاريج ان المياه ستصل الى هذا الحي ونقطة التعبئة هذه.
وبدأ اهالي الحي بالتصارع مع اصحاب الصهاريج وممثل البلدية حتى وصلت الأمور الشتم المتبادل ووصل رجال الأمن الى المكان وبعد توضيح الأمر طلب من اصحاب الصهاريج مغادرة المكان حيث ان وجودهم يعيق الطريق الرئيس القدس-الخليل من جهة كما واقتنع رجال الأمن بأن المواطنين على حق ومن حقهم ان تصلهم المياه عبر الشبكة الأمر الذي عزز العلاقة الطيبة بين رجال الأمن وأهالي الحي بل واكد الأهالي ان رجال الأمن مشكورين سيروا دوريات في الموقع حتى ساعات الصباح لمنع عبث ممثل البلدية واصحاب الصهاريج بتلك النقطة الأمر الذي جعل المياه تصل وتروي عطش سكان حي الذروة.

امام مسجد من مساجد المدينة قال بان المسجد يفتقر الى المياه منذ اكثر من شهر ونصف وقال خاطبنا نائب رئيس البلدية واتصلنا مئات المرات بفرعون وهو لقب اطلقه اهل المدينة على سائق صهريج المياه التابع للبلدية بل وعرضنا ان ندفع له 300 شيقل مقابل تنك ماء وكان اخر كلامه شتم الذات الإلهية وشتم السلطة والبلدية وحلحول.
أحد موظفين البلدية قال بأن  سائق التنك يجني مبالغ طائله ويسرق المياه بعلم المجلس البلدي ورئيس البلدية. كما واضاف ان سعر كوب المياه الواحد المباع بالصهريج هو 10 شواقل منها 2 شيقل تذهب لسائق الصهريج بناءا على قرار اتخذه المجلس برئاسة رئيس البلدية كما يقوم السائق ببيع المياه محتسبا كل تنك دائري ذو سعة 750 لتر ماء اي ¾ كوب بواحد كوب اي انه يسرق في كل حمولة 3 كوب ماء بهذه الطريقة.

قال لنا أحد الشبان بأن نائب رئيس البلدية يقول ان سلطة المياه هي المشكلة وهي اقتطعت جزء من حصة مدينة حلحول لصالح مدينة الخليل هذا لأن علاقات رئيس بلدية الخليل وطيدة مع دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض.
طلب الأهالي استيضاح الأمر من سلطة المياه حيث قامت بإغلاق 20 نقطة للسرقة وحتى في عهد تلك النقاط كانت المياه تصل كل المناطق ولكن الآن لا تصل المياه الى اجزاء كثير من المدينه.

في حلحول يوجد ثلاث خزانات للمياه والغريب ان حلحول تستفيد من واحد فقط حيث ان الخزان الواقع شرق المدينه هو لبلدية الخليل والخزان الحديث في منطقة ظهر اقطيط هو لبلدة خاراس فهل يجوز ان تقام هذه الخزانات على ارض المدينة ولا تستفيد منها ؟.

صدر عن التنظيمات المسلحة تهديدات وتوعدات تجاه العابثن من موظفين القسم الهندسي وقسم المياه في البلدية بل وتم نعت هؤلاء بسماسرة الأراضي وتم ذكر اسم حسين وعصام في بيان لأحد الأجنحة العسكرية وتوعدت التنظيمات بالضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأرواح وممتلكات اهل مدينة حلحول.

طلب الأهالي من الصحافة والتلفزة المحلية نقل نداءاتهم واستغاثاتهم الى الرئيس ودولة رئيس الوزراء د.سلام فياض ووزير سلطة المياه د. شداد العتيلي لوضع حد لعبث بلدية حلحول بمجلسها الحالي ورئيس البلدية كما وطالب الأهالي بإقالة هؤلاء وتعين مجلس تسير لأعمال من ابناء المدينة العاملين في وزارات السلطة الوطنية لحين اجراء الإنتخابات البلدية اسوة بتلك الإجراءات التي اتخذت بحق لجنة الزكاة في المدينه حيث تم تعين لجنة لتسير اعمال لجنة الزكاه بموجب قرار وزاري.