بعض كبار الموظفين في السلطة يبيع كوبونات البنزين او يهديها لأقاربه وأصدقائه

بسام زكارنة .. كلمة عتاب

قبل كل شيء وقبل ان ابدأ بكتابة مقالي هذا اود ان أؤكد ان السيد بسام زكارنة هو زميل نقابي وقد التقينا واجتمعنا اكثر من مرة في اكثر من مكان ....فكم جمعتنا لقاءات نقابية واعتصامات مشتركة وكم جلسنا في مقهى رام الله بحضور القائد  المرحوم جميل شحادة(ابوناصر) .

ولكن وجدت من واجبي ومن باب الزمالة والصداقة ان اكتب كلمات عتاب للاخ بسام على مواقفه الرافضة والمعارضة لقرار الحكومة سحب السيارات الحكومية من الموظفين بعد انتهاء فترة الدوام....ونقول انه كان على الاخ بسام ان يستمع اولا لرأي معظم وغالبية الموظفين العموميين الذي هو يمثلهم والذين باركوا وأيدوا قرار الحكومة لان هذا القرار يصب في مصلحة الشعب والوطن ...ونحن في القيادلت النقابية يجب ان نستشعر رأي الأفراد والأعضاء الذين نمثلهم قبل ان نتخذ اي خطوة او قرار نقابي. وانا هنا لست ناطقا باسم الحكومة ولا مدافعا عنها...وكم اختلفنا مع الحكومة وكم انتقدناها ووقفنا ضد كثير من قراراتها عندما كانت خاطئة...ولكن هذا لا يمنعنا من قول كلمة حق لصالح الحكومة ان هي أصابت...والجميع يعرف ان السيارات الممنوحة لكبار الموظفين هي بالأساس لخدمة وتسهيل عملهم الوظيفي اثناء فترة العمل...ولكن هل مسموح للموظف مهما علت رتبته ومهما كان موقعه ان يستخدم سيارة حكومية للاستجمام والنزهات العائلية وزيارة الاصدقاء وايصال الابناء للمدارس والجامعات ......الخ وكل هذا على حساب الميزانية العامة؟؟ الا يعتبر ذلك استغلالا للمال العام وارهاقا للميزانية؟؟ وفوق كل ذلك يتقاضى البعض منهم بدل مواصلات ايضا....وبعضهم يبيع كوبونات البنزين او يهديها لأقاربه وأصدقائه...ان كل ذلك مخالف للقانون وكان هناك تذمر واسع بين شريحة صغار الموظفين الذين لا تكاد رواتبهم تعادل مصروفات سيارة موظف كبير...وكذلك كان هناك انتقادات واسعة من عامة الشعب والمنظمات المهتمة بقضايا النزاهة والشفافية....ونقول ان قرار الحكومة الذي جاء متأخرا لسنوات قد لاقى ارتياحا كبيرا بغض النظر عن مواقف فئة قليلة من المتضررين.

وفي نفس الوقت فاننا ندعم الاخ بسام زكارنة في اي موقف يكشف فيه اي حالات فساد سواء في وزارة المالية ام غيرها، وسوف ندعم اي موقف فردي او جماعي يحارب الفساد ويدعوا للمسائلة والشفافية....ونحن في الاجسام النقابية يجب ان نكون داعمين لحقوق الموظف اذا انتهكت بغير وجه حق ...وندعم الحكومة في قراراتها ان هي كانت على صواب ولا تخالف القانون....ولسان حالنا يقول الموظف والحكومة نقيضان يحكم بينهما القانون.

عصام دبابسة/ نقابة المعلمين – نابلس