زكارنه:نحن في ازمة مالية عندما نتحدث عن الرواتب والسيارات والمكاتب ونترك وزارة المالية تمدد مكيف لكل موظف؟

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

 قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان شراء السيارات من الحكومة رفضه مجلس النقابة في اجتماعه يوم الاثنين الماضي ولا يجوز لاي موظف التعامل معه وهو محاوله لضرب تماسك الموظفين والتفافهم حول رفض قرار الحكومة بسحب السيارات المخالف للقانون والذي مس الحقوق المكتسبة للموظفين .
وقال زكارنه ان الحكومة تتحدث عن الشفافية ومحاربة الفساد ومن ثم تدعوا لبيع بعض الموظفين للسيارات التي بحوزتهم دون السماح لباقي الموظفين من شراء سيارات .وهل بيع السيارة لفاسد كما تدعي بعض الجهات حل للمشكلة؟ولماذا نكافئ الفاسد ونترك معاقبته هو ومن صرف له السيارة دون موجه حق؟؟؟
وهل سيتحمل الموظف مصاريف العمل ويقوم بالصرف على السيارة و الوزارة؟ وهل اصبح من المعقول القبول بخصم مبالغ كاقساط من رواتب الموظفين التي لا تكفيهم لمنتصف الشهر؟وهل مطلوب ان يشتري الموظف مكتبه ؟والورق؟والكمبيوتر؟ ونترك الاموال للمواكب والسيارات لوزارة المالية ؟؟؟
وهل نحن في ازمة مالية عندما نتحدث عن الرواتب والسيارات والمكاتب ونترك وزارة المالية تمدد مكيف لكل موظف؟؟ وتعطي سيارات لمن يزوروا الوزارة؟؟؟ووزارات لا تجد مكتب للموظف؟؟؟ ولا تجد سيارة للحركة !! ولا اعتماد مالي لتعيين طبيب؟؟؟ولا علاج للخارج؟؟اين بناء الدوله؟؟اين المؤسسات؟؟ولماذا صرف 60 الف دولا ر مكافاة قبل ايام لمتنفذيين في المالية.؟؟وتوزيع سيارات لمنظمات غير حكومية؟؟
ودعا زكارنه الحكومة الى دراسة القرار المتسرع وتشكيل لجان لتقيم مدى فعاليته وتأثيره على العمل؟؟ومعالجه مظاهر الفساد من خلال آليات لا تعيق العمل وتفرق بين من له حقوق ومن تعسف !!!
واكد زكارنه ان الموظفين لن ينفذا هذا القرار نهائيا ودليل ان هذا القرار ولد ميتا ان الحكومة استثنت لغاية الان 5650 سيارة من اصل 6200 سيارة "والحبل على الجرار" والحديث فقط عن سحب 550 سيارة نصفها للحركة 50% الباقية في وزارة المالية !!!.
وتسال زكارنه هل يقبل وزير الخارجية سحب السيارة من سفير؟؟وهل يقبل وزير الاشغال سحب السيارة من مدير عام الطرق؟؟؟وهل يقبل مجلس القضاء ان يتنقل القاضي بالسيارات العمومية؟؟؟ ووو ....الخ ان الحكومة تحاول الاستعراض ولم تدرس مدى تاثير هذا القرار على العمل وكم سيوفر على الخزينه؟؟ وعلى مستقبل السلطة الوطنية!!
وقال زكارنه انه يدعوا أي مسؤول في وزارة المالية للمناظرة الإعلامية لإثبات ان هذا القرار يسبب خسائر مالية للسلطة بالملايين اذا تم تطبيقه كما صدر دون لجان وتقييم من الوزراء لحاجات وزاراتهم وتعيين فوري لسائقين جدد. وتعويض رواتب المتضررين من الموظفيين وبيع السيارات ثم العوده لشراء سيارات جديدة.!!!!!