نقابة الموظفين:رواتب سكرتيرات برام الله تتجاوز رواتب الوزراء
رام الله-دنيا الوطن
صرح معين عنساوي ورداً على تصريح صحفي للدكتور غسان الخطيب مدير الإعلام الحكومي بأن عملية سحب السيارات جاءت بهدف تنظيم استخدام السيارات الحكومية وبداية لسلسلة إصلاحات تقوم بها الحكومة.
من هنا نقول لكم ان الإصلاح لابد ان يبدأ من جانبكم ليشمل باقي القطاعات الأخرى، فلا يعقل ان يمتلك مستشاري رئيس الوزراء اكثر من مركبة حكومية في نفس الوقت ولا يعقل ان يستخدم مدراء مكتب ومستشاري رئيس الوزراء ومرافقيه مركبات حكومية لأغراض شخصية وأؤكد لكم ان كل واحد منهم لديه أكثر من مركبة حكومية له ولأسرته.
وأضاف عنساوي ان سلسلة الإصلاحات ممكن ان تتجه في أكثر من جانب فلنبدأ بوقف بدل المهمات والسفريات للمسؤولين والتي ترهق الميزانية بشكل مباشر، وممكن ان نوقف بدل المساعدات والهبات التي تقدم لمسؤولين ومستشارين وتقدر بعشرات الاف الدولارات وممكن ان نوقف تعيين السكرتيرات في مكاتبكم على بند المشاريع ودفع رواتبهم التي تتجاوز رواتب الوزراء ومصاريف ضيافتهم وبدل ايجارات بيوتهم على المشاريع التي تأتي لاغاثة الشعب الفلسطيني وليس لما ذكر انفاً.
وبالامكان ايضاً التخفيف من العبء على الموازنة من خلال وقف فاتورة الطعام اليومية لمجلس الوزراء ووقف القرارات الاستثنائية الخاصة بشراء المركبات الفارهة للمقربين والمسؤولين والتي تتجاوز النظام والسقف المالي.
فهل الإصلاح يبدأ من الموظف الحكومي فقط وتستثنون أنفسكم من كل هذه الامتيازات والهبات وهل يدفع للموظف في الوزارة كما يدفع لمتنفذين ومسوؤلين في وزارة المالية ومجلس الوزراء كل هذه أسئلة لابد من الإجابة عليها وضرورة الابتعاد عن تشويه صورة الموظفين لجمهور شعبنا انهم فاسدون ويسيئون استخدام سياراتهم الحكومية فالإصلاح يبدأ بكم أولاً .
صرح معين عنساوي ورداً على تصريح صحفي للدكتور غسان الخطيب مدير الإعلام الحكومي بأن عملية سحب السيارات جاءت بهدف تنظيم استخدام السيارات الحكومية وبداية لسلسلة إصلاحات تقوم بها الحكومة.
من هنا نقول لكم ان الإصلاح لابد ان يبدأ من جانبكم ليشمل باقي القطاعات الأخرى، فلا يعقل ان يمتلك مستشاري رئيس الوزراء اكثر من مركبة حكومية في نفس الوقت ولا يعقل ان يستخدم مدراء مكتب ومستشاري رئيس الوزراء ومرافقيه مركبات حكومية لأغراض شخصية وأؤكد لكم ان كل واحد منهم لديه أكثر من مركبة حكومية له ولأسرته.
وأضاف عنساوي ان سلسلة الإصلاحات ممكن ان تتجه في أكثر من جانب فلنبدأ بوقف بدل المهمات والسفريات للمسؤولين والتي ترهق الميزانية بشكل مباشر، وممكن ان نوقف بدل المساعدات والهبات التي تقدم لمسؤولين ومستشارين وتقدر بعشرات الاف الدولارات وممكن ان نوقف تعيين السكرتيرات في مكاتبكم على بند المشاريع ودفع رواتبهم التي تتجاوز رواتب الوزراء ومصاريف ضيافتهم وبدل ايجارات بيوتهم على المشاريع التي تأتي لاغاثة الشعب الفلسطيني وليس لما ذكر انفاً.
وبالامكان ايضاً التخفيف من العبء على الموازنة من خلال وقف فاتورة الطعام اليومية لمجلس الوزراء ووقف القرارات الاستثنائية الخاصة بشراء المركبات الفارهة للمقربين والمسؤولين والتي تتجاوز النظام والسقف المالي.
فهل الإصلاح يبدأ من الموظف الحكومي فقط وتستثنون أنفسكم من كل هذه الامتيازات والهبات وهل يدفع للموظف في الوزارة كما يدفع لمتنفذين ومسوؤلين في وزارة المالية ومجلس الوزراء كل هذه أسئلة لابد من الإجابة عليها وضرورة الابتعاد عن تشويه صورة الموظفين لجمهور شعبنا انهم فاسدون ويسيئون استخدام سياراتهم الحكومية فالإصلاح يبدأ بكم أولاً .
التعليقات