الحكومة ....نقابة الموظفين ...نزاهة وامان

لقد أصاب الأجهزة الامنيه الترهل والفشل والعجز في أداء المهام مهنيا وإداريا وعدم ألقدره على الفعل والتفاعل والتأثير والتاثرمن خلال السلوك الغير سوي والضعف والتقصير في البحث عن المعلومة وتحليلها ومصدرها وسوء تقديرادى إلى تكتيك سىء واستراتيجه اسوأ 
عدى عن الاشكلات ألداخليه ا لتي تسود ألمؤسسه الامنيه ؟؟
صراعات المحاور والشللية والجغرافيا والمحسوبيات والفلتان في المسمى الوظيفي والتعيين والنثريات والمركبات والرتب والراتب حيث يحكم ذلك بمدى العلاقة ألشخصيه أو صلة القربى ؟؟وليس ألقدره والكفاءة والرتبة أو الشهادات الاكاديميه ؟؟إن غياب العدالة ألاجتماعيه وعدم المساوة بالفرص أنتجت أزمة ثقة كبيرة بين القاعدة وألقمه وتشر ذم الضباط فيما بينهم ؟؟الناتج خلل في الأداء فشل مهني إحباط نفسي ومعنوي ؟؟عدم تفعيل قانون ألمحاسبه والعمل به وغياب ألرقابه جعل بعضا من قادة الاجهزه ومدراء المناطق وضباط وعناصر يستثمرون ويستغلون مواقعهم و حولوا ألمؤسسه الامنيه إلى شركة استثمار خاصة ؟؟
يعيشون حياة البذخ ينشغلون في شراء واقتناء المركبات ألفاخره وقضاء الأجازات في الأعياد والمناسبات هنا وهناك او في شواطيء العقبة او شرم الشيخ ..

لمن تصرف المركبات ولمن صرفت ؟؟؟ لكل من له صلة شخصية او قربى مع المتنفذين داخل هذا الجهاز او داك ...مساعد اول يمتلك سيارة ومقدم وعقيد لانه يريد ان يكون مهنيا في عمله بعيداعن المحسوبية لا يمتلك لا مركبة ولا مسمى وظيفي حتى ...ولا تصرف له النثريات ولا يدعى الى اي اجتماع لانهم يريدون تكريس منطق العصابة والتفرد في اتخاد قرارهم كيفما يشاؤن ..وحتى الدورات الخارجية يحرم الكثير منها ومنذ الانتشار حتى هذه اللحظة من خرج للدورات الخارجية لم يتغيروا اطلاقا نفس الاشخاص نفس الشخوص ..حتى في حال عمل هيكلية جديدة لا فرص للاخرين بالرغم مما يمتلكون من وعي ومهنية وقدرة وكفاءة منقطعة النظير ...الهيكلية لا تخص الاخرين بتاتا ..مدير طولكرم ينقل الى رام الله ..ومدير الخليل الى قلقيلة ..وهكذا دواليك .نفس الاسخاص اصبحوا مدراء من فترة الانتشار الى يومنا هذا وكأن الوطن لم ينجب بديلا لعبقريته  ...اتمنى على هيئة النقابة ان تقترب من الضباط والافراد لترى كم هو الظلم المجحف الذي يعانون منه والتحييد والتهميش والقهر والتهديد بقطع الازاق والفصل والسجن ...لمن تعطى كوبانات البنزين يا سادة النقابة ....النقابة تعلم علم اليقين ان المركبات صرفت وتصرف لناس لا يستحقونها وليس لهم انتماء حقيقي للعمل والانتاج للمصلحة العامة ..ومن يستحق يحرم من كل ما هو مقرر له بالرغم انها حق , ولكن الجهات العليا تحرمهم من ابسط حقوقهم وتحت طائلة المسؤولية ..كم من مركبة تنقل الخضار والدجاج من المزارع الى الاسواق ..اتمنى على الحكومة تنفيذ قرارها دون اسثتناء ..وعلى جميع الاجهزة الامنية والشرطية والمدنية ..فالاسثتناء هنا كارثة مدمرة ..والناتج استهداف لبعض الجهات دون الاخرى ..فالحكومة مسؤولة عن الجميع فيجب ان يكون قرارها على الجميع ...ولا احد فوق القرار ما دام القرار للمصلحة الوطنية العليا....
مخلص عبد الفتاح

التعليقات