مصر تسعى لإصدار تشريعات لمواجهة إعلانات السلع المضللة في وسائل الإعلام

غزة - دنيا الوطن
قال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المصري: «إن وزارته بصدد إدخال تعديل على بنود قانون حماية المستهلك لمنح جهاز حماية المستهلك الفاعلية والقوة في مواجهة الإعلانات المضللة في وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية، لما تمثله تلك الإعلانات من ظاهرة سلبية، تشكل خطرا وضررا على المستهلك وبما تحتويه من معلومات وبيانات خاطئة عن هذه السلع والتي تعتبر غشا تجاريا».
وقال إن «هذه التعديلات تم طرحها على مجلس الوزراء، وسيتم مناقشتها وإقرارها في الدورة المقبلة لمجلس الشعب»، مشيرا إلى أن «هذه التعديلات ستعطي الجهاز الحق في إلزام أجهزة الإعلام المختلفة بعدم التعامل مع تلك السلع والمنتجات التي تثبت أنها تشكل ضررا على المستهلك وخطرا على صحته وسلامته، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات الرادعة للقضاء على هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة».

ويستخدم المعلنون، وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمسموعة، في الترويج عن بعض السلع، من خلال عرض مكونات واستخدامات لتلك السلع غير صحيحة، وفي بعض الأحيان تكون تلك السلع ليس لها فائدة على الإطلاق أو تكون مضرة لمستخدميها، وهو ما يعد غشا تجاريا. وأكد رشيد ضرورة دعم وتشجيع جمعيات حماية المستهلك وخاصة في الأقاليم لتتمكن من القيام بدور فعال ومؤثر في منظومة حماية المستهلك وأن تلك الجمعيات تمثل عنصرا أساسيا في نشر ثقافة حماية المستهلك والدفاع عن حقوق المستهلكين، موضحا أن عددا كبيرا من هذه الجمعيات اكتسبت الخبرات اللازمة، وأصبحت قادرة على القيام بدورها والتواصل مع وسائل الإعلام المختلفة والوصول إلى المستهلكين ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم ونشر ثقافة حماية المستهلك في المجتمع. وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لمنظومة حماية المستهلك والتصدي بصورة حاسمة لمواجهة كل أنواع التجارة غير المشروعة، مشيرا إلى أن تطبيق قانون حماية المستهلك يمثل ضمانا وحماية أيضا للمنتجين والتجار الملتزمين.

وقال سعيد الألفي: «إن الجهاز بدأ في تكثيف حملات التوعية للمستهلكين في جميع المحافظات والتصدي بقوة للممارسات غير المشروعة بالأسواق والتي تضر بحقوق المستهلكين وخاصة فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع للأجهزة المعمرة ومراكز الصيانة ومراعاة شروط الأمان والسلامة في السيارات طبقا للمعاير الدولية، ويدرس الجهاز فتح فروع له في بعض المحافظات لضمان سرعة وصول خدمات الجهاز للمستهلكين».

وأكد أن منظومة حماية المستهلك تأتي على رأس أولويات الحكومة وأن تلك المنظومة تحتاج إلى دعم ومساندة مستمرة من كل الجهات المعنية وأن هناك تنسيقا بين وزارة التجارة والوزارات الأخرى لمواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة داخل الأسواق لضمان حصول المستهلكين على احتياجاتهم من السلع والمنتجات بمواصفات وجودة عالية.