فياض: مساعدات الإمارات للسلطة الفلسطينية فاقت الالتزامات
رام الله-دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور سلام فياض، إن 'مساعدات دولة الإمارات لفلسطين فاقت الالتزامات التي أعلنت عنها في مؤتمر باريس'.
وعقب فياض على تقرير إخباري نقلته وكالة 'رويترز' الاخبارية، بشأن المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للسلطة الوطنية الفلسطينية بالقول: 'خلافاً للانطباع الخاطئ تماماً الذي يحمله التقرير المذكور، فإن ما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للسلطة الوطنية الفلسطينية لدعم موازنة السلطة منذ مؤتمر باريس للمانحين الذي عقد في كانون أول عام 2007، والبالغة قيمته حوالي 310 مليون دولار، قد فاق الالتزام السخي الذي أعلنت عنه دولة الإمارات في المؤتمر المذكور، والبالغة قيمته 300 مليون دولار، والذي كان مخصصاً ليس فقط لدعم الموازنة، وإنما لأغراض أخرى أيضاً كتمويل المشاريع التنموية والمساعدات الإغاثية على مدار ثلاث سنوات(2008-2010)'.
وتابع: إن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ليس فقط على الوفاء التام بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية، بل وكذلك على تكييف هذه الإلتزامات بما يتلاءم وطبيعة الإحتياجات والأولويات التي تفرضها التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية، وهي تسعى جاهدة، وبدعم مشكور من أشقائنا العرب وأصدقائنا في المجتمع الدولي، لأداء مهامها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة'.
وقال فياض: 'هذا الدعم السخي والمتميز من قبل أشقائنا في دولة الإمارات، وعلى رأسها سمو الشيخ خليفة بن زايد، ليس مستغرباً على الإطلاق، خاصةً في ضوء ما هو معروف تماماً عن دولة الإمارات من دعم غير محدود، وعلى مدار عقود طويلة، للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، سياسياً ومعنوياً ومادياً.'
وأضاف رئيس الوزراء: 'ما قلته بشان مساعدات دولة الإمارات منذ مؤتمر باريس ينسحب على ما قدمته من دعم قبل المؤتمر المذكور، ففي عام 2007، كانت دولة الإمارات قد قدمت مساعدات مالية لدعم موازنة السلطة الوطنية بقيمة 110 مليون دولار، بالإضافة الى ما قدمتة في إطار المساعدات العربية بموجب قرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن منذ قمة بيروت في ربيع عام 2002، والتي أوفت بها دولة الإمارات تماماً'.
وختم فياض بالقول: 'كل ما ذكرته أعلاه، يتعلق فقط بمساعدات دعم الموازنة، علماً بأن مساعدات دولة الإمارات اشتملت دوماً، بالإضافة لدعم الموازنة، على دعم سخي لتمويل المشاريع التطويرية وعلى دعم وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، وذلك بالإضافة إلى المساعدات التنموية والخيرية والإغاثية التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسات خيرية وإنسانية أخرى في دولة الإمارات'.
وكان رئيس الوزراء، وفي معرض تعقيبه، قد وصف الوضع المالي للسلطة الوطنية بأنه غاية في الصعوبة. إلا أنه عبّر عن ثقته بأن يساهم كافة الأشقاء العرب، وبما عهد عنهم من مواقف داعمة دوماً للشعب الفلسطيني، في توفير الدعم اللازم لتمكيننا من تجاوز هذه الأزمة والوفاء باحتياجات شعبنا الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها في هذه الظروف الصعبة.
قال رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور سلام فياض، إن 'مساعدات دولة الإمارات لفلسطين فاقت الالتزامات التي أعلنت عنها في مؤتمر باريس'.
وعقب فياض على تقرير إخباري نقلته وكالة 'رويترز' الاخبارية، بشأن المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للسلطة الوطنية الفلسطينية بالقول: 'خلافاً للانطباع الخاطئ تماماً الذي يحمله التقرير المذكور، فإن ما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة للسلطة الوطنية الفلسطينية لدعم موازنة السلطة منذ مؤتمر باريس للمانحين الذي عقد في كانون أول عام 2007، والبالغة قيمته حوالي 310 مليون دولار، قد فاق الالتزام السخي الذي أعلنت عنه دولة الإمارات في المؤتمر المذكور، والبالغة قيمته 300 مليون دولار، والذي كان مخصصاً ليس فقط لدعم الموازنة، وإنما لأغراض أخرى أيضاً كتمويل المشاريع التنموية والمساعدات الإغاثية على مدار ثلاث سنوات(2008-2010)'.
وتابع: إن دلّ هذا على شيء فإنما يدل على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ليس فقط على الوفاء التام بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية، بل وكذلك على تكييف هذه الإلتزامات بما يتلاءم وطبيعة الإحتياجات والأولويات التي تفرضها التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني وسلطته الوطنية، وهي تسعى جاهدة، وبدعم مشكور من أشقائنا العرب وأصدقائنا في المجتمع الدولي، لأداء مهامها في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفي قطاع غزة'.
وقال فياض: 'هذا الدعم السخي والمتميز من قبل أشقائنا في دولة الإمارات، وعلى رأسها سمو الشيخ خليفة بن زايد، ليس مستغرباً على الإطلاق، خاصةً في ضوء ما هو معروف تماماً عن دولة الإمارات من دعم غير محدود، وعلى مدار عقود طويلة، للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، سياسياً ومعنوياً ومادياً.'
وأضاف رئيس الوزراء: 'ما قلته بشان مساعدات دولة الإمارات منذ مؤتمر باريس ينسحب على ما قدمته من دعم قبل المؤتمر المذكور، ففي عام 2007، كانت دولة الإمارات قد قدمت مساعدات مالية لدعم موازنة السلطة الوطنية بقيمة 110 مليون دولار، بالإضافة الى ما قدمتة في إطار المساعدات العربية بموجب قرارات القمم العربية المتعاقبة بهذا الشأن منذ قمة بيروت في ربيع عام 2002، والتي أوفت بها دولة الإمارات تماماً'.
وختم فياض بالقول: 'كل ما ذكرته أعلاه، يتعلق فقط بمساعدات دعم الموازنة، علماً بأن مساعدات دولة الإمارات اشتملت دوماً، بالإضافة لدعم الموازنة، على دعم سخي لتمويل المشاريع التطويرية وعلى دعم وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، وذلك بالإضافة إلى المساعدات التنموية والخيرية والإغاثية التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسات خيرية وإنسانية أخرى في دولة الإمارات'.
وكان رئيس الوزراء، وفي معرض تعقيبه، قد وصف الوضع المالي للسلطة الوطنية بأنه غاية في الصعوبة. إلا أنه عبّر عن ثقته بأن يساهم كافة الأشقاء العرب، وبما عهد عنهم من مواقف داعمة دوماً للشعب الفلسطيني، في توفير الدعم اللازم لتمكيننا من تجاوز هذه الأزمة والوفاء باحتياجات شعبنا الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها في هذه الظروف الصعبة.

التعليقات