سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة بتعزيز الاجراءات الامنية لاحباط عمليات السطو على البنوك
رام الله-دنيا الوطن
أصدرت سلطة النقد، اليوم، تعليمات جديدة حول السلامة الأمنية للمصارف العاملة في فلسطين، ودعت إلى ضرورة التقيد بهذه التعليمات، حرصا على السلامة للعاملين وللمصارف.
والتقى الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، بمكتبه في مدينة البيرة، اليوم، مسؤولين من الأجهزة الأمنية، وأمن المصارف العاملة في فلسطين؛ لاستخلاص العبر من حادثة السطو على البنك العربي بالبيرة الشهر الماضي.
وركز الدكتور الوزير في حديثه خلال اللقاء، على ضرورة التقيد بالتعليمات المحدثة حول السلامة الأمنية التي أصدرتها سلطة النقد للمصارف العاملة في فلسطين.
وشكر الدكتور الوزير الأجهزة الأمنية مجتمعة، والتي استطاعت في فترة وجيزة كشف ملابسات عملية السطو والقبض على الفاعلين.
من جهة أخرى، أصدرت سلطة النقد أمس، تعليماتها للمصارف بتلبية احتياجات موظفي القطاع العام في قطاع غزة، وتمكينهم من سحب رواتبهم عن شهر آذار/ مارس الماضي، وذلك بما يتوفّر من السيولة لدى المصارف العاملة في القطاع.
وعليه ستقوم المصارف العاملة في القطاع بالصرف وفق ما يتوفر لديها من العملات المختلفة تلبيةً لاحتياجات المواطنين والموظفين، علماً أن سلطة النقد مازالت تبذل جهوداً حثيثة مع كل الأطراف ذات العلاقة؛ لتجاوز العقبات الإسرائيلية حيال إدخال السيولة النقدية للفروع العاملة في القطاع.
وثمنت سلطة النقد والمصارف العاملة في القطاع تفهّم موظفي القطاع العام والمواطنين لسبب تأخر الصرف، الناتج عن التعنّت الإسرائيلي أمام إدخال السيولة اللازمة للمصارف العاملة في غزة.
أصدرت سلطة النقد، اليوم، تعليمات جديدة حول السلامة الأمنية للمصارف العاملة في فلسطين، ودعت إلى ضرورة التقيد بهذه التعليمات، حرصا على السلامة للعاملين وللمصارف.
والتقى الدكتور جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، بمكتبه في مدينة البيرة، اليوم، مسؤولين من الأجهزة الأمنية، وأمن المصارف العاملة في فلسطين؛ لاستخلاص العبر من حادثة السطو على البنك العربي بالبيرة الشهر الماضي.
وركز الدكتور الوزير في حديثه خلال اللقاء، على ضرورة التقيد بالتعليمات المحدثة حول السلامة الأمنية التي أصدرتها سلطة النقد للمصارف العاملة في فلسطين.
وشكر الدكتور الوزير الأجهزة الأمنية مجتمعة، والتي استطاعت في فترة وجيزة كشف ملابسات عملية السطو والقبض على الفاعلين.
من جهة أخرى، أصدرت سلطة النقد أمس، تعليماتها للمصارف بتلبية احتياجات موظفي القطاع العام في قطاع غزة، وتمكينهم من سحب رواتبهم عن شهر آذار/ مارس الماضي، وذلك بما يتوفّر من السيولة لدى المصارف العاملة في القطاع.
وعليه ستقوم المصارف العاملة في القطاع بالصرف وفق ما يتوفر لديها من العملات المختلفة تلبيةً لاحتياجات المواطنين والموظفين، علماً أن سلطة النقد مازالت تبذل جهوداً حثيثة مع كل الأطراف ذات العلاقة؛ لتجاوز العقبات الإسرائيلية حيال إدخال السيولة النقدية للفروع العاملة في القطاع.
وثمنت سلطة النقد والمصارف العاملة في القطاع تفهّم موظفي القطاع العام والمواطنين لسبب تأخر الصرف، الناتج عن التعنّت الإسرائيلي أمام إدخال السيولة اللازمة للمصارف العاملة في غزة.

التعليقات