القوى اليسارية اللبنانية الفلسطينية تنظم لقاء تضامني في قاعة طبارة

غزة - دنيا الوطن
 نظمت القوى اليسارية والديمقراطية اللبنانية والفلسطينية لقاء تضامني في مركز توفيق طبارة في بيروت بحضور حشد من القوى والشخصيات اللبنانية والفلسطينية وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة صمنت على ارواح الشهداء والنشيد الوطني اللبناني .
والقى الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني خالد حدادة كلمة اكد فيها أن هذا اللقاء التضامني مع الشعب الفلسطيني وحقوقه ليس لقاء بالصدفة يدعو له اليسار ، ففي ذلك تأكيد وإعادة تأكيد على ان هذا اليسار في لبنان وفلسطين وفي كل العالم حمل القضية الفلسطينية وبلورها باتجاه ضمان حق عودة هذا الشعب وحقوقه الوطنية، الاجتماعية والسياسية وبشكل خاص حقه في إقامة دولته المستقلة، بغض النظر عن أي شكل من أشكال المفاوضات، وبغض النظر حتى عن موقف الأمم المتحدة حتى الآن غير الضاغط، من اجل تنفيذ قراراتها الخاصة بالشعب الفلسطيني وبشكل خاص القرار 194 والقرارات التي تضمن حقوق عودته الى دياره ، ودعا حدادة القوى الوطنية اللبنانية كافة الى مطالبة الحكومة اللبنانية و المجلس النيابي العمل من اجل اقرار للحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان، واخذ وجهة النظر التي تقدم به النائب وليد جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي ، وان مواجهة التوطين تكون في حق العودة وليس في زيادة الوضع الاجتماعي تخلفا واضطهادا،واضاف حدادة سيبقى اليسار اللبناني حاملا لهذه القضية وداعما لحقوق الفلسطينين، وختم حدادة دعوته الى ضرورة تجاوز الفصائل الفلسطينية لجميع خلافاتها السياسية كي تتوجه بشكل موحد الى مواجهة العدوان الاسرائيلي والممارسات اليومية في جميع المناطق المحتلة.
وأكد علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أحقية المطالب الفلسطينية بشأن الحقوق الإنسانية وان إقرارها يشكل مصلحة فلسطينية لبنانية وليس من الحكمة بمكان إثارة لغة الحرب واستحضار الموروثات التاريخية وإثارة الحقد والكراهية ضد الفلسطينيين في لبنان، وأضاف فيصل إن شعبنا في لبنان لا يستجدي حقوقه الإنسانية من احد ويرفض التعاطي معه كمتسول للحقوق وهي ليست منّة من احد، كما يرفض إن يكون مكسر عصا وهو ليس جزءا من الجاذبات الداخلية ويرفض إن تمنح جوائز ترضية على حساب حقوقه الإنسانية ورفض مقايضتها بأي قضية أخرى ويجب إقرارها فورا. بل إن إقرار هذه الحقوق هو واجب على الدولة اللبنانية التي تتحمل مسؤولية كبيرة في القضايا المتعلقة بها والتي تخرج عن صلاحيات وكالة الغوث. وان الحديث عن مسؤولية المجتمع الدولي هو هروب من تحمل الدولة لمسؤولياتها. معتبرا إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية لجهة زيادة موازنة الاونروا، لكن الدولة اللبنانية ليست معفية من هذه المسؤولية خاصة في قضايا العمل والتملك والضمانات الاجتماعية التي يجب ان تقر دون إي تجزئه مؤكدا على إن تأجيل إقرار الحقوق والمماطلة هي إدامة للحرمان والتمييز.
من جانبه اعتبر ظافر المقدم ان الأوان لإقرار الحقوق المدنية الإنسانية للفلسطينيين في لبنان وإنصاف الشعب الفلسطيني وان الإخوة الفلسطينية اللبنانية تفرض على اللبنانيين إقرار هذه الحقوق. وان هناك حاجة للتمييز بين أهمية إقرار هذه الحقوق وبين رفض التوطين المجمع عليه لبنانيا وفلسطينيا..

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق مروان عبد العال إن ما شهده مجلس النواب اللبناني أماط اللثام عن مواقف معلنة ومواقف أخرى باطنية، وشكلت الجلسة النيابية فرصة لاكتشاف مقياس المصداقية في الخطاب السياسي، بحسب رأيه.
وأضاف أن الكل كان ينظر بعين الرأفة للفلسطينيين في لبنان وواقعهم، ولكن حين ندخل إلى مستوى تحويل هذه الشعارات إلى قوانين وتشريعات نكتشف أن الغالبية تريد أن تتأنى.
وحذر عبد العال من مساع لإعادة تخويف الشعب اللبناني من فزاعة الوجود الفلسطيني ومن منح الحقوق للاجئين الفلسطينيين يساوي التوطين.
وتابع نقول للجميع إن مسألة التوطين مسألة فلسطينية، والشعب الفلسطيني مجمع عليها وعلى رفضها، وهي قضية تحتل أساس وعنوان مقاومتنا الوطنية ونضال
وأشار إلى أن حقوق الفلسطيني ليست منحة ، بل هي حق طبيعي وإنساني أكدت عليه المواثيق الدولية.
وتحدث الدكتور سمير صباغ الذي دعا جميع الاحزاب اللبنانية ومختلف المؤسسات الى ممارسة دورها في دعم مطلب اقرار الحقوق الانسانية انطلاقا من الروابط الاخوية والقومية بين الفلسطينيين واللبنانيين.
والقى عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعة كلمة اكد أن إقرار الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان وخاصة حقه بالعمل وتملك شقة ، لا يتعارض مع التمسك بحق العودة، ورفض التوطين بل يساعد على الصمود في مواجهة مشاريع التوطين والتهجير، وتوجه الجمعة بالشكر والتحية إلى الكتل البرلمانية التي تدعم إقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية للشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان، واضاف نحن نطمئن الكتل المترددة أو المتخوفة او بعض الشخصيات التي نحترمها؛ بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يتنازل عن هويته الوطنية وعن حقه بالعودة إلى دياره من أجل التوطين في لبنان أو في غيره، مع محبتنا للبنان وتقديرنا لتضحيات أبناءه من أجل القضية الفلسطينية،وقال أن إقرار الحقوق الإنسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين في لبنان هي مصلحة لبنانية قبل أن تكون مصلحة فلسطينية، مؤكدا الحرص الكامل على احترام سيادة لبنان والمحافظة على السلم الأهلي فيه والتزام الشعب الفلسطيني بالقوانين والانظمة اللبنانية لحين عودته الى دياره،ورأى ان تأجيل اقرار الحقوق الانسانية هي سياسة حرمان الفلسطينيين من حقوقهم ، ونحن نثمن الدور الوطني والقومي الذي يقوم بع رئيس مجلس النواب الرئيس الاستاذ نبيه بري عبر تقديم مشاريع القوانين وطرحها امام المجلس النيابي الى جانب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لاقرارهذه الحقوق خاصة وان هناك نص في البيان الوزاري على اعطاء هذه الحقوق،واكد بان الشعب الفلسطيني ضيف في هذا البلد المعطاء، لنا حقوق وعلينا واجبات، والمدخل الطبيعي لبناء علاقات صحيحة وسليمة بين الشعبين الشقيقين يكون عبر إقرار الحقوق المدنية والإنسانية بتشريعات وقوانين برلمانية لاقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل والتملك، واستثناء العمال من شرط المعاملة بالمثل والغاء اجازة العمل.
وتحدث ابو فراس ايوب باسم حزب الشعب الفلسطيني الذي دعا الى تطوير الصيغ المتداول لناحية إقرار حقوق ، وناشد الجميع الابتعاد عن كل الظواهر المؤذية وعدم تسييس الحقوق الانسانية.
وختم اللقاء بكلمة عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني منيب حزوري الذي طالب بضرورة اقرار الحقوق الانسانية واعادة اعمار مخيم نهر البارد مؤكدا ان الشعب الفلسطيني ليس له وطن سوى فلسطين .