ثلاث سنوات سجنا لمسؤولين أردنيين سابقين ورجل اعمال لادانتهم بالفساد
عمان-دنيا الوطن
قضت محكمة امن اردنية بالسجن ثلاث سنوات لثلاثة مسؤولين سابقين ورجل أعمال لادانتهم بالفساد في أول ادانة من نوعها بحق مسؤولين كبار في المملكة. وذكرت مصادر قضائية أردنية ان عادل القضاة وهو وزير مالية سابق ورجل الاعمال خالد شاهين ومحمد الرواشدة أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء وأحمد الرفاعي الرئيس التنفيذي السابق لشركة المصفاة الاردنية المملوكة للدولة حكم عليهم جميعا بالسجن ثلاث سنوات.
وأدين المسؤولون الثلاثة بتلقي رشاوى من شاهين وهو من أغنى رجال الاعمال في الاردن لكن تهما اخرى باستغلال منصب عام لتحقيق مكاسب شخصية اسقطت لعدم كفاية الادلة.
وعادل القضاة الذي شغل العديد من المناصب العامة البارزة هو أول مسؤول توجه له اتهامات فساد في دولة يندر فيها اعتقال مسؤولين كبار. ولم يتسن الاتصال بمحامي القضاة للتعليق.
ولدى بدء المحاكمة في نيسان (ابريل) قال الادعاء ان القضاة تربح من وظيفته حين عينته الحكومة رئيسا لشركة المصفاة الاردنية وقال انه كان يسعى لمنح شركة واجهة مملوكة لشاهين عقدا حصريا لتنفيذ مشروع لتطوير المصفاة بمليار دولار. ولم ينفذ الاتفاق قط بعد انسحاب المستثمرين العام الماضي بسبب الازمة الاقتصادية. ونفى المتهمون التهم المنسوبة لهم في قضية سلطت عليها الاضواء وهزت المؤسسة السياسية غير المعتادة على قضايا الفساد في الادارة والشركات المملوكة للدولة. وكانت التحقيقات السابقة في الكسب غير المشروع تستهدف موظفين صغارا في الدولة.
وتعهد رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي بمحاربة الفساد عند توليه رئاسة الحكومة في كانون الاول (ديسمبر) واعتبرت القضية أول مؤشر على قدرة الاردن على محاربة الكسب غير المشروع.
قضت محكمة امن اردنية بالسجن ثلاث سنوات لثلاثة مسؤولين سابقين ورجل أعمال لادانتهم بالفساد في أول ادانة من نوعها بحق مسؤولين كبار في المملكة. وذكرت مصادر قضائية أردنية ان عادل القضاة وهو وزير مالية سابق ورجل الاعمال خالد شاهين ومحمد الرواشدة أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء وأحمد الرفاعي الرئيس التنفيذي السابق لشركة المصفاة الاردنية المملوكة للدولة حكم عليهم جميعا بالسجن ثلاث سنوات.
وأدين المسؤولون الثلاثة بتلقي رشاوى من شاهين وهو من أغنى رجال الاعمال في الاردن لكن تهما اخرى باستغلال منصب عام لتحقيق مكاسب شخصية اسقطت لعدم كفاية الادلة.
وعادل القضاة الذي شغل العديد من المناصب العامة البارزة هو أول مسؤول توجه له اتهامات فساد في دولة يندر فيها اعتقال مسؤولين كبار. ولم يتسن الاتصال بمحامي القضاة للتعليق.
ولدى بدء المحاكمة في نيسان (ابريل) قال الادعاء ان القضاة تربح من وظيفته حين عينته الحكومة رئيسا لشركة المصفاة الاردنية وقال انه كان يسعى لمنح شركة واجهة مملوكة لشاهين عقدا حصريا لتنفيذ مشروع لتطوير المصفاة بمليار دولار. ولم ينفذ الاتفاق قط بعد انسحاب المستثمرين العام الماضي بسبب الازمة الاقتصادية. ونفى المتهمون التهم المنسوبة لهم في قضية سلطت عليها الاضواء وهزت المؤسسة السياسية غير المعتادة على قضايا الفساد في الادارة والشركات المملوكة للدولة. وكانت التحقيقات السابقة في الكسب غير المشروع تستهدف موظفين صغارا في الدولة.
وتعهد رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي بمحاربة الفساد عند توليه رئاسة الحكومة في كانون الاول (ديسمبر) واعتبرت القضية أول مؤشر على قدرة الاردن على محاربة الكسب غير المشروع.

التعليقات