26 قتيلا في هجوم انتحاري على أنشط المؤسسات المالية بالعراق

غزة-دنيا الوطن
فجر انتحاريان سيارتين معبأتين بالمتفجرات أمام المصرف التجاري العراقي اليوم الأحد مما أسفر عن سقوط 26 قتيلا وإصابة 53 شخصا في الانفجارين اللذين أطاحا بنوافذ المصرف.
وأشارت معلومات استخبارية إلى مسؤولية تنظيم القاعدة في ما يعتقد أنه مخطط من قادتها الجدد في العراق لاستهداف البنية التحتية للجهاز المصرفي، وإثارة بواعث القلق بشأن استقرار البلاد بعد انتخابات غير حاسمة.
ويعتبر هذا المصرف أحد أنشط المؤسسات المالية العاملة بالقطاع العام ومن المؤسسات الرائدة في مساعي تشجيع الاستثمارات الأجنبية في العراق مع انحسار العنف الطائفي الذي أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 .
وقبل أسبوع طوق مسلحون وانتحاريون البنك المركزي العراقي في بغداد مما أسفر عن سقوط 18 قتيلا فضلا عن إذكاء المخاوف من أن المسلحين يحاولون استغلال الفراغ السياسي الذي أعقب الانتخابات التي جرت في السابع من مارس(آذار) ولم تتمخض عن فائز واضح.
وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم خطة أمن بغداد إن سيارتين تحمل كل منهما نحو 80 كيلوجراما من المتفجرات اتجهتا إلى البوابة الرئيسية للمصرف التجاري العراقي وانفجرتا حين اصطدمتا بالجدران الواقية التي تحيط بالمبنى.
وأكد أن العدد المبدئي للقتلى 18 لكن مصدرا بوزارة الداخلية ذكر في وقت لاحق أن العدد ارتفع الى 26. وتسبب التفجيران في حدوث حفرتين تفصل بينهما بضعة مترات في الشارع الرئيسي أمام البنك.
مقتل 5 حراس وأضرار جسيمة
ولحقت بالمبنى أضرار جسيمة وقال رئيس البنك حسين الأوزري في بيان إن خمسة حراس قتلوا وأصيب ستة، لكنه أضاف أن الهجوم لن يؤثر على المصرف التجاري العراقي أو العراق نفسه.
وقال موظف بالبنك طلب عدم ذكر اسمه إن الأضرار كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير ما لم تكن هناك حراسة أمنية وما لم يكن بالنوافذ زجاج مقاوم للكسر.
وذكرت مصادر في وزارة الداخلية أن بين القتلى شرطيين على الأقل كانا يحرسان مكتبا قريبا تابعا لوزارة الداخلية مختصا بإصدار بطاقات الهوية. وقال محمود عاصي الذي أصيب هو وزوجته في الانفجار الذي وقع بالقرب من منزلهما "أشعر بالأسف لما يجري في بلدي". وأضاف وأثار الدماء على ملابسه "قتل كل حراس البنك".
واتهم مسؤولو الأمن مسلحين لهم صلة بالقاعدة بتنفيذ الهجوم الذي استهدف البنك المركزي يوم 13 يونيو (حزيران) قائلين إنهم يحاولون إثبات أنهم ما زالوا قوة يعتد بها بعد أن تلقوا عدة ضربات قاصمة هذا العام بما في ذلك مقتل كبار زعمائهم. وقالوا إن الهجوم محاولة لإشعال العنف مجددا بين الشيعة والسنة بعد الانتخابات التي لم تسفر حتى الآن عن تشكيل حكومة جديدة.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هجوم اليوم على المصرف التجاري العراقي، لكن التفجيرات الانتحارية سمة مميزة للقاعدة وجماعات سنية أخرى. وقال الموسوي للتلفزيون المحلي إن الشكوك تحيط بتنظيم القاعدة.
حالة التشويش السياسي
وانحسر العنف بصفة عامة بشدة منذ الحرب الطائفية التي عانت منها البلاد في 2006 و2007 لكن حوادث إطلاق النار والتفجيرات تستمر بشلك يومي وغالبا ما تستهدف قوات الأمن أو مسؤولين بالحكومة أو مسلحين سابقين من السنة غيروا ولاءهم.
وتهدد حالة التشوش السياسي منذ الانتخابات إلى تعطيل تنفيذ النوايا الأمريكية بإنهاء العمليات القتالية في أغسطس( آب) قبل انسحاب كامل للقوات الأمريكية بحلول نهاية 2011.
ومع غياب فائز واضح بعد الانتخابات يتوقع أن يؤدي اندماج الائتلافين الشيعيين الرئيسيين في البرلمان الجديد في حالة حدوثه إلى استبعاد القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والتي تضم طوائف متعددة، ويدعمها السنة من المساعي لتشكيل حكومة جديدة.
وحذر علاوي من أن الإحباط بين الناخبين السنة قد يؤدي إلى تزايد العنف إذا تم استبعاده
فجر انتحاريان سيارتين معبأتين بالمتفجرات أمام المصرف التجاري العراقي اليوم الأحد مما أسفر عن سقوط 26 قتيلا وإصابة 53 شخصا في الانفجارين اللذين أطاحا بنوافذ المصرف.
وأشارت معلومات استخبارية إلى مسؤولية تنظيم القاعدة في ما يعتقد أنه مخطط من قادتها الجدد في العراق لاستهداف البنية التحتية للجهاز المصرفي، وإثارة بواعث القلق بشأن استقرار البلاد بعد انتخابات غير حاسمة.
ويعتبر هذا المصرف أحد أنشط المؤسسات المالية العاملة بالقطاع العام ومن المؤسسات الرائدة في مساعي تشجيع الاستثمارات الأجنبية في العراق مع انحسار العنف الطائفي الذي أعقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 .
وقبل أسبوع طوق مسلحون وانتحاريون البنك المركزي العراقي في بغداد مما أسفر عن سقوط 18 قتيلا فضلا عن إذكاء المخاوف من أن المسلحين يحاولون استغلال الفراغ السياسي الذي أعقب الانتخابات التي جرت في السابع من مارس(آذار) ولم تتمخض عن فائز واضح.
وقال اللواء قاسم الموسوي المتحدث باسم خطة أمن بغداد إن سيارتين تحمل كل منهما نحو 80 كيلوجراما من المتفجرات اتجهتا إلى البوابة الرئيسية للمصرف التجاري العراقي وانفجرتا حين اصطدمتا بالجدران الواقية التي تحيط بالمبنى.
وأكد أن العدد المبدئي للقتلى 18 لكن مصدرا بوزارة الداخلية ذكر في وقت لاحق أن العدد ارتفع الى 26. وتسبب التفجيران في حدوث حفرتين تفصل بينهما بضعة مترات في الشارع الرئيسي أمام البنك.
مقتل 5 حراس وأضرار جسيمة
ولحقت بالمبنى أضرار جسيمة وقال رئيس البنك حسين الأوزري في بيان إن خمسة حراس قتلوا وأصيب ستة، لكنه أضاف أن الهجوم لن يؤثر على المصرف التجاري العراقي أو العراق نفسه.
وقال موظف بالبنك طلب عدم ذكر اسمه إن الأضرار كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير ما لم تكن هناك حراسة أمنية وما لم يكن بالنوافذ زجاج مقاوم للكسر.
وذكرت مصادر في وزارة الداخلية أن بين القتلى شرطيين على الأقل كانا يحرسان مكتبا قريبا تابعا لوزارة الداخلية مختصا بإصدار بطاقات الهوية. وقال محمود عاصي الذي أصيب هو وزوجته في الانفجار الذي وقع بالقرب من منزلهما "أشعر بالأسف لما يجري في بلدي". وأضاف وأثار الدماء على ملابسه "قتل كل حراس البنك".
واتهم مسؤولو الأمن مسلحين لهم صلة بالقاعدة بتنفيذ الهجوم الذي استهدف البنك المركزي يوم 13 يونيو (حزيران) قائلين إنهم يحاولون إثبات أنهم ما زالوا قوة يعتد بها بعد أن تلقوا عدة ضربات قاصمة هذا العام بما في ذلك مقتل كبار زعمائهم. وقالوا إن الهجوم محاولة لإشعال العنف مجددا بين الشيعة والسنة بعد الانتخابات التي لم تسفر حتى الآن عن تشكيل حكومة جديدة.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هجوم اليوم على المصرف التجاري العراقي، لكن التفجيرات الانتحارية سمة مميزة للقاعدة وجماعات سنية أخرى. وقال الموسوي للتلفزيون المحلي إن الشكوك تحيط بتنظيم القاعدة.
حالة التشويش السياسي
وانحسر العنف بصفة عامة بشدة منذ الحرب الطائفية التي عانت منها البلاد في 2006 و2007 لكن حوادث إطلاق النار والتفجيرات تستمر بشلك يومي وغالبا ما تستهدف قوات الأمن أو مسؤولين بالحكومة أو مسلحين سابقين من السنة غيروا ولاءهم.
وتهدد حالة التشوش السياسي منذ الانتخابات إلى تعطيل تنفيذ النوايا الأمريكية بإنهاء العمليات القتالية في أغسطس( آب) قبل انسحاب كامل للقوات الأمريكية بحلول نهاية 2011.
ومع غياب فائز واضح بعد الانتخابات يتوقع أن يؤدي اندماج الائتلافين الشيعيين الرئيسيين في البرلمان الجديد في حالة حدوثه إلى استبعاد القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي والتي تضم طوائف متعددة، ويدعمها السنة من المساعي لتشكيل حكومة جديدة.
وحذر علاوي من أن الإحباط بين الناخبين السنة قد يؤدي إلى تزايد العنف إذا تم استبعاده
التعليقات