من وراء عمليه اقتحام البنك المركزي العراقي
من وراء عمليه قتحام البنك المركزي العراقي
هل هي عمليه سطو ام طمس لحقائق الفساد ام عمليه انتحاريه ؟
في المفهوم الاستخباري ممكن ان يكون الهدف شخص او منشاة او معلومه وما حدث في عمليه البنك المركزي هو استهداف المعلومات داخل البنك المركزي في الطابق الثالث والرابع هذه العمليه لا يمكن ادراجها ضمن عمليات السطو وفي نفس الوقت لم تكن بهدف طمس حقائق الفساد لان البنك المركزي لم يكن ضمن سلسلة الدوائر المعنيه في الرقابه الماليه والتفتيش بقدر ماهو عصب وشريان الحياة الماليه للعراق وفقا لمعلومات المعنيين في عالم المال والاقتصاد اي ان البنك المركزي هو الدائره المركزيه التي تنظيم العمليات الماليه في الداخل والخارج وتعطيل المركز يعني ايقاف وتعطيل الاقتصاد العراقي وهي عمليه يمكن ان توصف بالعمليه الانتحاريه التخريبيه وليس بالسطو حالها حال تفجير انابيب النفط العراقي وهذه لم تكن شهادة براءة للحكومه والكتل السياسيه من تهمة الفساد التي تطيح في مستقبل العراق .
العمليه ممكن ان تدرج ضمن العمليات النوعيه التي قام بها تنظيم القاعده سابقا مثل استهداف وزاره الخارجيه والماليه وغيرها والتي ترتبط بحدث سياسي اي يتم توقيتها مع تطورات سياسيه واؤكد بان الامن في العراق مرتبط بتجاذبات العمليه السياسيه وهي معادله معكوسه في العلاقه مابين الطرفين والعمليه لم تكن ابدا رساله رمزيه لوجود الجهة التي نفذت العمليه على الساحه بل كانت تستهدف معلومات محددة.
وفي مثل هكذا عمليه بالتاكيد خضعت الى قواعد استخباريه مهنيه قيل تنفيذها فبدون شك مرت في عمليه جمع المعلومات عن الهدف اي الوثائق والمستمسكات في الطابق الثالث والرابع من خلال تجنيد مصادر داخل البنك المركزي وبالتحديد ضمن الاشخاص القريبين من العاملين في تلك الطوابق ومراجعه بسيطه الى التحاق الموظفين في تلك الطوابق ليوم الحادث قد يوصل جهات التحقيق للوصول الى الحقائق وخضعت العملية الى مرحله استطلاع الهدف وتدريب المجموعه و تجهيز المعدات .
لذا فان هذه العمليه لايمكن ادراجها ضمن سلسله سرقه البنوك التي يشهدها العراق والتي تهدف الى السطو او التمويل للقاعدة و للمجموعات المسلحه التي تعاني فعلا من نقص التمويل بل عمليه نوعيه متزامنه مع انعقاد البرلمان العراقي جلسته الافتتاحيه . وهنا ارجو ان لانستخف بعقل المواطن واطلاق تحليلات سريعه او جاهزه باتهام تنظيم القاعده دون اعطاء الدلائل والمبررات كذلك لاحظنا حماس المواطن العراقي وتفاعله مع تدهور الامن في اطلاق تحليلات اخرى وتداول مايسمعه من بعض وسائل الاعلام دون درايه بظروف الاحداث وهنا يبرز دور الكاتب المتخصص بشان مكافحه الارهاب والاستخبار في اعطاء الصوره الحقيقيه لمثل هذه الاحداث وعدم التسرع باعطاء التحليلات جزافا وتلعب المؤسسات الامنيه والاستخباريه دورا في نشر الحقائق لما تملكه من ادله تحقيق واثباتات لكنها للاسف مرتبطه بالخط الاول من السياسيين و يتحفطون بالاعلان عنها لتعارضها مع مصالحهم الشخصيه واجنداتهم السياسيه .
ان عمليه البنك المركزي يوم 13 حزيران 2010 من الشهر الجاري كانت عمليه انتحاريه وليس عمليه سطو وكانت عمليه نوعيه تم الاعدادوالتدريب لها بشكل جيد وهنالك دلائل على ان المجموعه كان تنفيذها للعمليه ضمن خطوات وضمن حسابات استخباريه ذكيه منها اشغال الحرس في اشعال الحريق عند مولدات الكهرباء ومخازن الوقود ثم اطلاق عبوه ناسفه في مدخل الطابق الاول واعتراض انتحاريين بحزام ناسف لحمايه افراد الطاقم الاخرين وتمكينهم من تدمير اكبر قدر ممكن من المعلومات في الطابق الثالث والرابع وما يؤيد ويدعم هذا الراي هو الدلائل التاليه
- ان عدد افراد المجموعه كان 15 شخص وهذا العدد يعتبر قليل مقارنه بحجم الهدف .
- لم تكن هنالك مجموعه اخرى تنتظرهم خارج المبنى عند عجلاتهم .
- وجود حواجز كونكريتيه اقربها 200 متر عن البنك تتخللها سيطرات لاتمكنهم الهروب .
- استخدامهم الاحزمه الناسفه يعني وجود خطه مبيته على الانتحار وليس السطو .
- ان الرتب العسكريه المستخدمه في غطاء العمليه كانت تتراوح بين ملازم ورائد وهذا يدل ان اعمار المجموعه المنفذه كانت محصوره بين العشرين عام والثلاثين و هي معدل لاعمار الانتحاريين لتنظيم القاعده او المجموعات التي تعمل بوحيها .
- لم يتم سرقه اي اموال من الخزانات الموجوده في سرداب المبنى بل توجهوا الى المعلومات المستهدفه في الطابق الثاث والرابع .
- ان بعض افراد المجموعه فجر تفسه عند المدخل الخارجي والخلفي للبنك وهذا نقطه تؤكد عدم اختراق وحدة الحراسه المعنيه بحمايه البنك كما حدث في العمليات السابقه .
- ممكن ان تكون العمليه من تنفيذ احد قواطع تنظيمات القاعده وليس من قبل قياده التنظيم رغم اهميه ونوعيه الهدف وترجيح هذا الاحتمال يعود الى انقطاع علاقه التنظيم في قيادته بعد مقتل ابو ايوب المصري كون التنظيم يسمح لقواطعه باختيار الاهداف والتنفيذ ضمن امكانياته .
- ان المجموعه انطلقت من مكان قريب من البنك ودخلت راجله على شكل رتل وفقا لاحدى الروايات التي تقول بانها استاجرت احد المحال المواجهه للبنك ممكن استخدامه في الرصد والتحري والمراقبه وهذا يعزز الراي بان قواطع تنظيم القاعده وخلايا الاستطلاع موجوده داخل المدن وقريبه من اهدافها تقوم بالاستطلاع وجمع المعلومات وتقيم نتائج ضرب للاهداف فهي موجوده داخل المجتمع العراقي وليست بالبعيده كما يعتقد البعض بانها تعيش في المناطق النائيه واطراف المدن .
- لم تحصل المجموعه على اي دعم من سراياها وهذا يؤكد بانها عمليه تقع ضمن امكانيات القواطع ومحدوده رغم نوعيه الهدف واهميته .
- ان المجموعه استخدمه متفجرات بدائيه الصنع واسلحه خفيفه ممكن الحصول عليها من داخل بغداد .
بالتاكيد ان اجهزة الامن سوف تراجع كاميراتها المنصوبه في داخل وخارج البنك المركزي وتراجع بيانات والمعلومات الشخصيه للمجموعه بالاضافه الى نتائج الادله الجنائيه للوصول الى الجهة المنفذة رغم تبني تنظيم دوله العراق الاسلاميه للعمليه وفقا لما ذكرته وكاله الانباء الفرنسيه هذا اليوم .
جميع هذه الدلائل تؤكد بان العمليه من اداء تنظيم القاعده او من قبل المجموعات المسلحه في العراق والتي تعمل ضمن مظله القاعدة ولا تقل اهميه منها ان لم تفوقها في الامكانيات والعدد لتعطيل البنك المركزي .
جاسم محمد
[email protected]
هل هي عمليه سطو ام طمس لحقائق الفساد ام عمليه انتحاريه ؟
في المفهوم الاستخباري ممكن ان يكون الهدف شخص او منشاة او معلومه وما حدث في عمليه البنك المركزي هو استهداف المعلومات داخل البنك المركزي في الطابق الثالث والرابع هذه العمليه لا يمكن ادراجها ضمن عمليات السطو وفي نفس الوقت لم تكن بهدف طمس حقائق الفساد لان البنك المركزي لم يكن ضمن سلسلة الدوائر المعنيه في الرقابه الماليه والتفتيش بقدر ماهو عصب وشريان الحياة الماليه للعراق وفقا لمعلومات المعنيين في عالم المال والاقتصاد اي ان البنك المركزي هو الدائره المركزيه التي تنظيم العمليات الماليه في الداخل والخارج وتعطيل المركز يعني ايقاف وتعطيل الاقتصاد العراقي وهي عمليه يمكن ان توصف بالعمليه الانتحاريه التخريبيه وليس بالسطو حالها حال تفجير انابيب النفط العراقي وهذه لم تكن شهادة براءة للحكومه والكتل السياسيه من تهمة الفساد التي تطيح في مستقبل العراق .
العمليه ممكن ان تدرج ضمن العمليات النوعيه التي قام بها تنظيم القاعده سابقا مثل استهداف وزاره الخارجيه والماليه وغيرها والتي ترتبط بحدث سياسي اي يتم توقيتها مع تطورات سياسيه واؤكد بان الامن في العراق مرتبط بتجاذبات العمليه السياسيه وهي معادله معكوسه في العلاقه مابين الطرفين والعمليه لم تكن ابدا رساله رمزيه لوجود الجهة التي نفذت العمليه على الساحه بل كانت تستهدف معلومات محددة.
وفي مثل هكذا عمليه بالتاكيد خضعت الى قواعد استخباريه مهنيه قيل تنفيذها فبدون شك مرت في عمليه جمع المعلومات عن الهدف اي الوثائق والمستمسكات في الطابق الثالث والرابع من خلال تجنيد مصادر داخل البنك المركزي وبالتحديد ضمن الاشخاص القريبين من العاملين في تلك الطوابق ومراجعه بسيطه الى التحاق الموظفين في تلك الطوابق ليوم الحادث قد يوصل جهات التحقيق للوصول الى الحقائق وخضعت العملية الى مرحله استطلاع الهدف وتدريب المجموعه و تجهيز المعدات .
لذا فان هذه العمليه لايمكن ادراجها ضمن سلسله سرقه البنوك التي يشهدها العراق والتي تهدف الى السطو او التمويل للقاعدة و للمجموعات المسلحه التي تعاني فعلا من نقص التمويل بل عمليه نوعيه متزامنه مع انعقاد البرلمان العراقي جلسته الافتتاحيه . وهنا ارجو ان لانستخف بعقل المواطن واطلاق تحليلات سريعه او جاهزه باتهام تنظيم القاعده دون اعطاء الدلائل والمبررات كذلك لاحظنا حماس المواطن العراقي وتفاعله مع تدهور الامن في اطلاق تحليلات اخرى وتداول مايسمعه من بعض وسائل الاعلام دون درايه بظروف الاحداث وهنا يبرز دور الكاتب المتخصص بشان مكافحه الارهاب والاستخبار في اعطاء الصوره الحقيقيه لمثل هذه الاحداث وعدم التسرع باعطاء التحليلات جزافا وتلعب المؤسسات الامنيه والاستخباريه دورا في نشر الحقائق لما تملكه من ادله تحقيق واثباتات لكنها للاسف مرتبطه بالخط الاول من السياسيين و يتحفطون بالاعلان عنها لتعارضها مع مصالحهم الشخصيه واجنداتهم السياسيه .
ان عمليه البنك المركزي يوم 13 حزيران 2010 من الشهر الجاري كانت عمليه انتحاريه وليس عمليه سطو وكانت عمليه نوعيه تم الاعدادوالتدريب لها بشكل جيد وهنالك دلائل على ان المجموعه كان تنفيذها للعمليه ضمن خطوات وضمن حسابات استخباريه ذكيه منها اشغال الحرس في اشعال الحريق عند مولدات الكهرباء ومخازن الوقود ثم اطلاق عبوه ناسفه في مدخل الطابق الاول واعتراض انتحاريين بحزام ناسف لحمايه افراد الطاقم الاخرين وتمكينهم من تدمير اكبر قدر ممكن من المعلومات في الطابق الثالث والرابع وما يؤيد ويدعم هذا الراي هو الدلائل التاليه
- ان عدد افراد المجموعه كان 15 شخص وهذا العدد يعتبر قليل مقارنه بحجم الهدف .
- لم تكن هنالك مجموعه اخرى تنتظرهم خارج المبنى عند عجلاتهم .
- وجود حواجز كونكريتيه اقربها 200 متر عن البنك تتخللها سيطرات لاتمكنهم الهروب .
- استخدامهم الاحزمه الناسفه يعني وجود خطه مبيته على الانتحار وليس السطو .
- ان الرتب العسكريه المستخدمه في غطاء العمليه كانت تتراوح بين ملازم ورائد وهذا يدل ان اعمار المجموعه المنفذه كانت محصوره بين العشرين عام والثلاثين و هي معدل لاعمار الانتحاريين لتنظيم القاعده او المجموعات التي تعمل بوحيها .
- لم يتم سرقه اي اموال من الخزانات الموجوده في سرداب المبنى بل توجهوا الى المعلومات المستهدفه في الطابق الثاث والرابع .
- ان بعض افراد المجموعه فجر تفسه عند المدخل الخارجي والخلفي للبنك وهذا نقطه تؤكد عدم اختراق وحدة الحراسه المعنيه بحمايه البنك كما حدث في العمليات السابقه .
- ممكن ان تكون العمليه من تنفيذ احد قواطع تنظيمات القاعده وليس من قبل قياده التنظيم رغم اهميه ونوعيه الهدف وترجيح هذا الاحتمال يعود الى انقطاع علاقه التنظيم في قيادته بعد مقتل ابو ايوب المصري كون التنظيم يسمح لقواطعه باختيار الاهداف والتنفيذ ضمن امكانياته .
- ان المجموعه انطلقت من مكان قريب من البنك ودخلت راجله على شكل رتل وفقا لاحدى الروايات التي تقول بانها استاجرت احد المحال المواجهه للبنك ممكن استخدامه في الرصد والتحري والمراقبه وهذا يعزز الراي بان قواطع تنظيم القاعده وخلايا الاستطلاع موجوده داخل المدن وقريبه من اهدافها تقوم بالاستطلاع وجمع المعلومات وتقيم نتائج ضرب للاهداف فهي موجوده داخل المجتمع العراقي وليست بالبعيده كما يعتقد البعض بانها تعيش في المناطق النائيه واطراف المدن .
- لم تحصل المجموعه على اي دعم من سراياها وهذا يؤكد بانها عمليه تقع ضمن امكانيات القواطع ومحدوده رغم نوعيه الهدف واهميته .
- ان المجموعه استخدمه متفجرات بدائيه الصنع واسلحه خفيفه ممكن الحصول عليها من داخل بغداد .
بالتاكيد ان اجهزة الامن سوف تراجع كاميراتها المنصوبه في داخل وخارج البنك المركزي وتراجع بيانات والمعلومات الشخصيه للمجموعه بالاضافه الى نتائج الادله الجنائيه للوصول الى الجهة المنفذة رغم تبني تنظيم دوله العراق الاسلاميه للعمليه وفقا لما ذكرته وكاله الانباء الفرنسيه هذا اليوم .
جميع هذه الدلائل تؤكد بان العمليه من اداء تنظيم القاعده او من قبل المجموعات المسلحه في العراق والتي تعمل ضمن مظله القاعدة ولا تقل اهميه منها ان لم تفوقها في الامكانيات والعدد لتعطيل البنك المركزي .
جاسم محمد
[email protected]

التعليقات