توجه لدمج مصارف عاملة في فلسطين لتحصينها من المخاطر

رام الله-دنيا الوطن
تتوجه سلطة النقد الفلسطينية إلى دمج البنوك والمصارف العاملة في الأرض الفلسطينية مع بعضها بعضا، وذلك من أجل رفع رأس مالها وتحصينها من المخاطر والأزمات الاقتصادية التي تعصف بالعالم حاليا، وتعزيز قدرتها على المنافسة وتقديم أفضل الخدمات المصرفية.

ويبلغ عدد المصارف العاملة في الأرض الفلسطينية حاليا 21 مصرفا برأس مال إجمالي قدره 34 مليون دولار حتى العام 2009، يتوقع أن يرتفع رأس مالها مع نهاية العام الجاري 50 مليون دولار، في حين يبلغ عدد البنوك العاملة في إسرائيل 22 بنكا برأس مال قدره 730 مليون دولار، وفي الأردن 23 بنكا برأس مال قدره 261 مليون دولار.

ويتوقع مراقبون أن يجري خلال الفترة القادمة تقليص عدد البنوك العاملة في الأرض الفلسطينية إلى 16 مصرفا.

ويؤكد د.جهاد الوزير محافظ سلطة النقد، أن عمليات الاندماج تعتبر من أبرز الظواهر الاقتصادية في العصر الحديث، خاصة في ظل الانفتاح الذي يشهده العام وظهور وتنامي ثقافة العولمة والتحرر والانفتاح المالي، الأمر الذي أوجد حاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لخلق تكتلات اقتصادية كبيرة تتمتع بقدرات أكثر على الصمود والمنافسة في ظل تسارع النمو والتطور المالي والاقتصادي، الذي يواكبه أزمات مالية متتالية تعصف بالنشاط الاقتصادي والمالي ومن بينها بالطبع الصناعة المصرفية.

ويضيف الوزير في كلمة له في ورشة نظمها معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية بعنوان: 'اندماج البنوك ما بين المتطلبات العالمية والواقع الفلسطيني'، أن عمليات الاندماج تصاعدت عالميا كسبيل لإنقاذ المؤسسات المالية من الأزمات والمخاطر التي تتهددها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ويوضح الوزير أنه في هذا الإطار عمدت سلطة النقد إلى تطوير قانون المصارف بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وكان أبرزها تطوير القصور في القانون المطبقة الخاص بمعالجة أوضاع المصارف وعمليات الدمج والاندماج وتوسيع نطاق الرقابة.

ويشير الوزير، أن سلطة النقد قامت مؤخرا بإصدار تعليمات بشأن الاندماج تضمنت الأحكام والشروط العامة للاندماج، وكذلك الإجراءات العملية لمختلف أشكال الاندماج، وبالتالي استكمال المرجعية التشريعية والتنظيمية لعمليات الاندماج.

ويبين الوزير أن سلطة النقد عمدت إلى تعزيز التكوين الرأسمالي للمصارف العاملة في فلسطين، حيث تم رفع متطلبات الحد الأدنى لرأس المال اللازم لممارسة العمل المصرفي في فلسطين من 35 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، وذلك انسجاما مع خطة سلطة النقد الهادفة لزيادة حجم الرأسمالي للمصارف العاملة في فلسطين خلال السنوات القادمة.

وفي بداية ورشة عمل اندماج البنوك، رحب باسل طه مدير عام معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية، وشكرهم على الحضور وأكد أن الورشة تهدف إلى التشاور مع ممثلي البنوك المحلية والدولية العاملة في فلسطين في موضوع أصبح هام على المستوى العالمي وهو اندماج البنوك معا من أجل التصدي للأزمات الاقتصادية.

وتحدث عن إنجازات المعهد من برامج الدبلوم المختصة في الشأن المالية إلى تنظيم البرامج وورش العمل وغيرها من النشاطات.

من جانبه، أكد فادي عبد اللطيف المشرف على مشروع 'إيساف' الخاص ببحث عمليات اندماج المؤسسات الاقتصادية والممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، مشيرا إلى أن موضوع الدمج أصبح غاية في الأهمية في الأزمة المالية العالمية.

وفي ذات الورشة تحدث د. محمود حداد من جامعة تنيسي بالولايات المتحدة الأميركية، حول التسهيلات وإمكانية دمج البنوك في فلسطين، وقدم د. نصر عبد الكريم المحاضر في جامعة بيرزيت، مداخلة حول الجوانب المحاسبية لعمليات اندماج الأعمال.