قرارات هيئة النزاهة العراقية بإيقاف المسؤولين عن العمل الذين لم يكشفوا عن مصالحهم المالية لم يطبقه أحد

قرارات ( هيئة النزاهة ) بإيقاف المسؤولين عن العمل الذين لم يكشفوا عن مصالحهم المالية ؟! لم يطبقه أحد وكذبة كبرى ؟!!

منظمة عراقيون ضد الفساد
معآ يد بيد ضد الفساد !

علمت "منظمة عراقيون ضد الفساد" من مصدر مسؤول مطلع بالحكومة الحالية بخصوص ما تسمى بـ ( استمارة كشف المصالح المالية ) والتي تصدرها بدورها (هيئة النزاهة) بداية ونهاية كل سنة مالية للمسؤولين في الحكومة من هم بدرجة مدير عام فما فوق , لم تنفذ ؟!.

هذا وقد أوضح "للمنظمة" المسؤول الحكومي بأن : " القرارات الخاصة بإيقاف عدد من المسؤولين الكبار وبعض الوزراء والسفراء وأعضاء مجالس المحافظات عن (عملهم الوظيفي) لم يأخذ به مطلقآ , وان هذا الموضوع بالأصل حول إيقاف هؤلاء عن تأدية وظيفتهم كان محاولة أخرى من رئيس (هيئة النزاهة) لدعم موقفه ضد خصومه من المسؤولين الفاسدين المتنفذين بالحكم " .

وأضاف المسؤول أن : " هذا الموضوع أصبح موضع تندر وإطلاق النكات على (هيئة النزاهة) ورئيسها من قبل بعض هؤلاء المسؤولين (الموقفين) عن عملهم ؟! بحيث أن معظمهم إذا لم نقل جميعهم حسب معلوماتي كانوا ومازالوا يمارسون عملهم دون أي اعتبار يذكر أو حتى احترام لقرار (النزاهة) " .

وعقب بدوره المسؤول الحكومي لنا أن : " هناك نقطة جوهرية أخرى قد تكون خافية في هذا الأمر؟! , وهي أن بعض المتنفذين في هيئات الرئاسات الثلاث, وخصوصآ المكتب الخاص لـ (نوري المالكي ) قد اتخذ هذا الموضوع فرصة سانحة له لغرض قيامهم بعمليات الابتزاز بخصوص تمشية معاملات وعقود ومناقصات خاصة كانت قد رفضتها بعض مجالس المحافظات ولم يتم الموافقة عليها من قبل بعض المسؤولين بهذه المجالس ومنهم المسؤولين الموقفين عن العمل نتيجة لاختلافهم فيما بينهم على حصصهم في تقسيم العمولات إضافة لخلافاتهم الحزبية المخفية ومنها على سبيل المثال حول نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة " .

يذكر أن (هيئة النزاهـة) قد أصدرت بتاريخ الاثنين 29 آذار 2010 ونشرته على موقعها الالكتروني قرارها الرسمي والخاص : " بإيقاف عدد من المسؤولين في الحكومة (العراقية) عن مزاولة العمل ومهام وظيفتهم المكلفين بها لعدم تقديمهم كشف مصالحهم المالية لعام 2009 ، وكان من بين هؤلاء المسؤولين في حكومة (نوري المالكي) ، خمسين عضوا بمجالس المحافظات ، وخمسة وعشرين قاضيا من مجلس القضاء الأعلى ، واثنا عشر موظفا كبيرا من وزارة الخارجية منهم سبعة سفراء وأربعة وزراء مفوضين ومدير عام واحد " .


منظمة عراقيون ضد الفساد
[email protected]